هو انعكاس للدور المتنامي للمملكة عالمياً

حصول خادم الحرمين الشريفين على المركز التاسع بين الشخصيات العالمية الأكثر تأثيراً على مستوى العالم وفق تصنيف مجلة ''فوربس'' متقدماً بذلك على زعماء دول عظمى كبريطانيا وفرنسا هو اعتراف دولي بالدور المتنامي للمملكة على المسرح العالمي خاصة في الجانب الاقتصادي، فموقع المملكة وتأثيرها في مسرح الاقتصاد العالمي يزداد قوة وصلابة في وقت تعاني فيه معظم الاقتصادات الكبرى تبعات أزمة المال العالمية ما جعلها مضطرة للاعتراف والقبول بدور أكبر للاقتصادات النامية والناشئة في تحديد مسار الاقتصاد العالمي مستقبلا. فالمملكة هي الدولة العربية الوحيدة العضو في مجموعة العشرين التي تمثل الدول العشرين الأكبر اقتصاداً في العالم، والتي أصبحت الآن الوريث الشرعي لمجموعة الثماني، وبالتالي سيعهد إليها قيادة صياغة النظام المالي العالمي الجديد وإدارة دفة التعاون الاقتصادي العالمي الذي أصبح أكثر أهمية وإلحاحاً في أعقاب أزمة المال العالمية وما أظهرته من خطورة الترابط الاقتصادي العالمي في ظل العولمة ومن ثم الحاجة الماسة لوضع قواعد جديدة تنظم هذه العلاقات المعقدة والمتشابكة، وعضوية المملكة في هذه المجموعة خير ضمان لإيصال الصوت العربي والإسلامي لهذا المحفل العالمي الذي سيقرر مستقبل الاقتصاد العالمي. والاقتصاد السعودي من بين الاقتصادات الأقل تأثراً بأزمة المال العالمية، بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي اتبعتها المملكة والتي أسهمت في محافظة الاقتصاد السعودي على استقراره، من خلال مواصلة الصرف على مشاريع البنى التحتية وتطوير الخدمات الحكومية، حيث يتوقع أن يكون هناك نمو في الإنفاق الحكومي هذا العام بنسبة لا تقل عن 20 في المائة وأن يسجل ناتجنا المحلي الإجمالي غير النفطي معدلات نمو إيجابية قد تتعدى المعدلات التي سجلها في الأعوام التي سبقت هذه الأزمة. فمحافظة الاقتصاد السعودي على قوة الدفع الذاتية المتمثلة في الإنفاق العام جعلته مؤهلاً ليس فقط لتجنب آثار الأزمة وإنما أيضا لتحقيق معدلات أداء عالية نسبيا وارتفاع مستويات الدخل.
والواقع الحالي لسوق النفط العالمية يظهر بوضوح أن العالم سيكون في المستقبل أكثر اعتماداً على نفطنا، ففي ظل النمو الكبير المتوقع في الطلب العالمي على النفط الذي لا يوجد أدنى شك في أن الدول المنتجة لن تكون قادرة على مجاراته خلال السنوات المقبلة، فإنه سيكون هناك نمو مستمر في أسعار النفط الخام واعتماد أكبر في تلبية حاجة العالم من موارد الطاقة على الدول التي تتمتع باحتياطيات نفطية كبيرة كالمملكة، وكلها إرهاصات ومؤشرات لدور حتى أكبر للمملكة في الاقتصاد العالمي مستقبلا. الطفرة التنموية الهائلة التي تمر بها المملكة في عهد خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز كفيلة وقادرة على جعلنا نتبوأ موقعاً أكبر مستقبلا يزداد بها تأثيرنا في المسرح العالمي والمسرح الاقتصادي خصوصا، وأجهزتنا التنفيذية مطالبة أكثر من أي وقت مضى أن تكون على مستوى طموحات قيادتنا وما وفرته من بيئة خصبة لانطلاقة نهضة تنموية شاملة، وهذه الأجهزة مسؤولة ومطالبة بتحقيق أفضل استخدام لما أؤتمنت عليه من موارد ما يضمن أن تكون سياساتنا الاقتصادية ومشروعاتنا التنموية عالية الفعالية في حل مشكلاتنا الاقتصادية. فقيادنا أوجدت البيئة المناسبة ووفرت الموارد لتحقيق كل آمالنا وطموحاتنا وبقي دور أجهزتنا التنفيذية للقيام بما عهد إليها من مهام، وكما ذكر خادم الحرمين في كلمته الضافية بمناسبة صدور ميزانية الدولة قبل عامين فإنه ليس هناك عذر لأي مقصر، فالدولة وفرت الموارد وجميعنا مطالبون بالجد والإخلاص لتحقيق طموحات وتطلعات قيادتنا.