ما معايير التعفف يا معالي الوزير؟

تنشر وزارة الشؤون الاجتماعية دائما الأرقام المالية التي تصرفها مثل معاشات ومساعدات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي .. ويحرص الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية أن يعلن بنفسه هذه الأرقام دون المتحدث الرسمي أو الإعلام والعلاقات العامة .. وهذا أسلوب إعلامي ينتهجه بعض المسؤولين بهدف التواصل مع الإعلام والشرائح المستفيدة, ويدل على مدى حرص واهتمام الوزير بالضمان الاجتماعي, وهذا يشكر عليه الوزير.
لكن أتمنى أن يوضح لنا الوزير الدكتور العثيمين ما تم إعلانه عن صرف شهر ذي الحجة لهذا العام لفئة المتعففين حسب تصريح الوزير: ''بالبحث عن المحتاج المتعفف والمستحق غير القادر على الوصول إلى مكاتب الضمان وعددهم 12,200 حالة ضمانية جديدة من المتعففين فئات الأيتام، العجز الكلي، الأرامل، العجز المؤقت، ومفقودي العائل''. فما المعايير والطريقة المنهجية؟! كما أتمنى أن يوضح الوزير تصنيف المتعفف وغير المتعفف، وأيضاً غير القادر على الوصول! وإن كنت لا أفضل تصنيف المجتمع السعودي بالمتعفف وغير المتعفف لأن وزارة الشؤون الاجتماعية ومن خلال عملها الطويل تتوافر لديها قاعدة بيانات ومعلومات وخبرات إدارية وتنظيمية تمكنها من أن تصل إلى جميع الفئات عبر برامج تقنية وإدارية ومن خلال مكاتبها وتعاونها مع الجمعيات لإعطاء جميع المستحقين للضمان الاجتماعي تلك الحقوق التي أمر بها ولي أمر البلاد خادم الحرمين الشريفين تكون مبنية على معلومات بحثية ميدانية وإجرائية تتعلق بالدخل والبطالة والإعاقة وفقدان العائل، والمريض دون الحاجة إلى تصنيف المتعفف.
قضية التعفف تدخلنا في المعايير ومن هو المتعفف من غير المتعفف ثم الثقافة المرافقة للضمان الاجتماعي الذي أصبح مخجلا ومعيبا, وهي في بعض الأنظمة الاجتماعية العالمية تعد دعما من الدولة للحصول على الحد الأدنى للمواطن للعيش بكرامة اقتصادية تضمنها له دولته ضمانا اجتماعيا كريما وضمانا صحيا تغطي جميع حاجاته الصحية .. فما الذي يجعل التأمين الطبي مفخرة اجتماعية وإحدى المميزات لدى سوق العمل في حين الضمان الاجتماعي يصبح معيبا ومخجلا، رغم أنه يعد أحد واجبات ومهام عمل وزارة الشؤون الاجتماعية؟!
وأتوجه لمعالي الوزير الدكتور العثيمين إذا كان هناك سجل للضمان الاجتماعي تراه الوزارة مخجلا اجتماعيا فلماذا لا تطلق على الضمان اسم الرعاية الاجتماعية كما عدلت واستبدلت اسم صندوق الفقر؟ لمجتمعنا كرامة شخصية مثل جميع مجتمعات العالم المتحضرة, فالمواطن عندما يكون تحت رعاية الدولة اجتماعيا وصحياً إن كان عاطلاً أو من الأيتام أو من فئة العجز الكلي المؤقت والأرامل ومفقودي العائل يشعر بالأمان النفسي والاستقرار الاجتماعي .. أعتقد يا معالي الوزير أن الضمان الاجتماعي يحتاج إلى حملة علاقات عامة داخل الوزارة وأيضا داخل المجتمع لتصحيح دوره وإبراز جهود الدولة في رعايتها للمجتمع والصرف عليه اجتماعياً.