المرور وشركات التأمين .. الإيجابيات والسلبيات (2 من 2)

استكمالا لما كتبته في مقالي السابق المنشور بهذه الصحيفة في يوم الأحد بتاريخ 17/1/1431هـ الموافق 3/1/2010، فإني بعدما ذكرت الوقائع والإجراءات التي شاهدتها، وذكر بعض الإيجابيات من تحسن في الأداء مما خفف من الروتين والبيروقراطية الإدارية في سرعة الإنجاز في إنهاء الإجراءات في تقدير الأضرار في مقر محدد، وكذلك في إدارة المرور، فإن المواطنين والمقيمين يرغبون في المزيد من التطور والوعي من العاملين في إدارة المرور، وشركة نجم للتأمين في سرعة الإنجاز في ضبط الحوادث حتى لا يحصل ازدحام واختناقات تعرقل السير، بل وقد تتسبب في حوادث أخرى، وما أود التركيز عليه في هذا المقال هو ما ظهر لي من سلبيات يمكن طرحها ومناقشة أسبابها، ومن ثم طرح الآراء والمقترحات التي يمكن أن تزيل السلبيات، وتحسن من الأداء، وتحقق سرعة الإنجاز، وفيما يلي أتكلم عن ذلك بإيجاز في البنود التالية:
أولا:
من حيث تأخر مندوب أو ممثل شركة نجم للتأمين عن الحضور مدة طويلة كما حصل في الحادث الذي تكلمت عنه في المقال السابق، فإن سببه كما ذكر لي بالهاتف هو كثرة الحوادث، وهذا يستنتج منه قلة مندوبي أو ممثلي الشركة، وهذا يعد قصورا وتقصيرا من الشركة، إذ يفترض فيها أن تفي بالتزاماتها كاملة غير منقوصة حتى تقوم بدورها في المشاركة في ضبط كل حادث يحصل في وقت قياسي معقول دون تأخر، بل يمكن لها أن تقوم بهذا الواجب بمفردها دون الحاجة إلى حضور رجل المرور لأن وجود الشركة كان شبه ضمانة لشركات التأمين التي أوجدت هذه الشركة حسب ما عرفته من نقاشي مع مسؤولي رجال المرور عن مهمة هذه الشركة، وكيف وجدت، وما الأهداف من وجودها؟ فكانت الإجابة في مجملها أن شركة نجم للتأمين أنشئت من قبل شركات التأمين، ولهذا يجب أن تطور من حيث وجود عدد كبير من الكفاءات الوطنية المؤهلة لتقوم بدورها خير قيام، فإن لم يحصل هذا التطوير فيكون وجودها غير مفيد، وغير مجد، ويمكن اعتباره نوعا من العبث والروتين المعطل الذي يتحمل متاعبه المواطنون والمقيمون الذين تحصل لهم حوادث، وفي النهاية التمس من وزارة الداخلية، وعلى رأسها صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو نجله مساعده للشؤون الأمنية أن يؤكدوا على ضرورة تطوير أداء شركة نجم خلال فترة وجيزة، فإن لم يحصل هذا يلغ دورها، ويكلف رجال المرور بالقيام بعمليات ضبط الحوادث، وعمل تقارير عنها يوضح فيها نسبة الخطأ على كل طرف في الحادث، ويسلم لمن له حق التعويض ليذهب به إلى شركة التأمين الضامنة.
ثانياً:
وبخصوص إيجاد مقر محدد يقوم بتقدير الأضرار الحاصلة من الحوادث فهو تنظيم وإجراء جيد كما ذكرت في مقالي السابق، بيد أن فيه من السلبيات ما يستلزم إعادة النظر في أسلوب العمل والعاملين فيه، وذلك لما لاحظته من أن من يقومون بالتقدير ليسوا على مستوى جيد عندما يقومون بالتقدير ليس على انفراد واستقلال، بل كل منهم يطلع على تقدير الآخر فيحصل تقدير جزافي متفق عليه، بحيث يكون تقدير اثنين متساويا مثل ما ذكرته في التقرير الذي تم وهو مبلغ (1200) ريال، والثالث تقدير أكثر بقليل وهو مبلغ (1300) ريال، وأخذ بالأقل، وهو ما حصل فعلا، وعندما قلت تقديراً جزافياً متفقاً عليه، فلم يكن ذلك قولا مرسلا غير معزز بدليل، بل واقع الإجراء الذي تم يؤيد ما قلته، ويدعم ذلك مقارنة هذا التقدير بما طلبته الوكالة التي اشتريت منها السيارة، إذ كان التقدير مقابل أجور عمل وأعمال خارجية / بوية بمبلغ (2387) ريالا، والفرق بين التقديرين مبلغ (1187) ريالا، وهو يكاد يقارب التقدير الذي أخذ به، وليس مبلغا قليلا نسبيا مثل (300،200، 400) ريال، فهذه المقارنة توضح بجلاء صحة ما أبديته من ملحوظة على التقدير، أما التقدير لقطع الغيار فقد تم من محل يمثل وكالة السيارة، وقد قدر القطع اللازمة بمبلغ (530) ريالا، وعند وكيل آخر منافس قدر القطع اللازمة بمبلغ (763) ريالا بفارق بين التقديرين مبلغ (263) ريالاً، وعند السؤال عن سبب التباين ذكر لي أنه لم يقدر البطانة الداخلية للرفرف، والكلبسات التي ظهر لي من الفاتورة أن قيمتها (15 × 3.50 = 52.50) ريال، ومحصلة هذه المقارنة فإن ما دفعته مقابل إصلاح السيارة مبلغ قــدره (3150) ريالا، وما تسلمته من شركة التأمين مبلغا قدره (1730) ريالا، والفرق بين المبلغين (1420) ريالا دفعتها رغبة في إصلاح السيارة عند ورشة على مستوى ممتاز، وليس عند ورشة متدنية المستوى من حيث العمالة، والمواد التي تستخدم، والتي لا يمكن الثقة بها لأنها مكان للتعلم لأن العاملين لا خبرة لديهم قد يكون بمسمى (عامل) قد يكون لأعمال إنشائية أو زراعية أو حرفية (سباكة، نجارة وغيرها)، فلا رقابة ولا متابعة، والضحية المواطن والمقيم عندما يرغب في إصلاح سيارته، والحديث عن ذلك يطول لأنه يعد من جرائم الغش التجاري.
وبعد هذا الإيضاح لسلبيات التقدير الذي عرفته من واقع ما ذكرته آنفا فإني أبدي رأيي ومقترحاتي لعل فيها ما يفيد أصحاب القرار في التطوير لما هو أفضل، وإن لم يصل لدرجة الكمال والإتقان، ولذا أقول إنه من الواجب أن يكون المقدرون على مستوى من الكفاءة الفنية، وغير مرتبطين بالورش الهزيلة التي نوهت على ما أعرفه عنها من سلبيات، وقد يكون من تعامل معها أكثر معرفة مني بحكم تعامله وتجاربه، فضلا عن ذلك فإنه من الواجب أن يقوم كل مقدر بعمله مستقلا عن الآخرين، ولا يطلع على تقديراتهم ، بل يقوم بالتقدير ويسلمه فورا للمسؤول في الجهة المشرفة على التقديرات ليختار التقدير المناسب، وهذا من حيث الوضع الحالي لمكان التقدير، وكنت أتمنى أن يكون مكان التقدير مستقلا استقلالا تاما عن الجهات التي لها صلة بنتائج التقدير سواء شركات التأمين، أو وكالات السيارات، أو الورش بحيث يكون التقدير قريباً من الحقيقة والواقع، وعلى أساس من ذلك يكون مكان أو محل التقدير مرتبطاً مباشرة بإدارة المرور، أو الجهة المسؤولة عن الإشراف على شركات التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي، ويكون محل أو مكان التقدير للأضرار مزود بكفاءات وطنية فنية مدربة على مستوى عال لتقوم بمهمة التقدير لكل الأضرار في تقرير متكامل يتسم بالاستقلالية التامة، والحياد المفترض في أي من الجهتين بحيث لا يظلم أياً من الطرفين سواء المتضرر، أو شركة التأمين التي تكون مسؤولة عن التعويض نيابة عن الطرف المخطئ.
ما تقدم خلاصة ملحوظاتي على السلبيات، وبعض المقترحات التي أطرحها برأي متجرد عن الهوى، أو المصلحة الخاصة لأن موضوع سيارتي قد انتهى بما فيه من سلبيات، ولكن باعتباري مواطناً يهتم بكل ما فيه مصلحة المواطنين والمقيمين رأيت من واجبي الأدبي أن أكتب عما رأيته وشاهدته بكل أمانة، وطرح الآراء والمقترحات التي أرجو أن تكون مفيدة ونافعة، إذ من الواجبات الأدبية أن يكون المواطن مساعدا ومعينا لرجال الأمن في كل ما فيه الصالح العام، ومعززا للأمن والاستقرار، وحافظا للحقوق، ومحققا للعدل، ودافعا للظلم والطغيان، والله الموفق ،والهادي إلى سواء السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.