شقة مسروقة!

تعطي الإعلانات المبوبة في الصحف اليومية المحلية ذات السعر الإعلاني المنخفض معلومات ذات أبعاد متعددة ، فهي وسيلة لإيصال البائع بالمشتري وحلقة وصل بين الموظف وطالب العمل وهكذا، كما أنها تمثل أحد مؤشرات قياس توجهات اقتصاد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأحياناً المجتمع ككل، ومنها أيضا يمكن استنباط مؤشرات مبدئية للأنماط الاستهلاكية والاستثمارية لبعض قطاعات المجتمع وخاصة على المستوى الفردي، ولا تخلو تلك الإعلانات من أفكار إبداعية ، كما لا تخلو أيضا من انعكاس أثر التساهل في تطبيق الأنظمة؛ ويتسم بعضها بالجدية والآخر بالسذاجة واستغلال عقول البسطاء.
لعل ما يلفت الانتباه دوماً إعلانات بيع فيز العمالة، فعلى سبيل المثال يظهر إعلان عن توافر سائق «سوم عشرة آلاف ريال»؛ من يقرأ مثل هذا الإعلان يظن للوهلة الأولى أننا في سوق نخاسة، لا سوق عمالة تنظمه تشريعات تراعي حقوق العامل قبل حقوق رب العمل.
كما تلفت الانتباه أيضا إعلانات بيع البضائع المقلدة، مليون جوز جوارب بعشرة هللات للجورب!! لابد أن هناك خللا، إما في الإعلان ذاته، أو في رداءة الصنع، أو وسيلة من وسائل الإغراق أو هدف آخر، ومما يلفت الانتباه أيضا الإعلانات عن بيع فيلا أو عمارة تحتوي على شقة مسروقة؛ من يقرأ الإعلان ولا يعرف أن كلمة «مسروقة» تعني ملحقاً في السطوح خالف بها المالك أنظمة البناء ودفع غرامة مخالفة الأنظمة، وأحياناً لم يخالفها ولكن أضاف للمخطط ملحقاً أطلق عليه «مسروق» لا أدري من أين جاء ذلك المصطلح ولكنه مذموم.
مثل هذه الإعلانات تعطي صورة غير جيدة لقارئ لا يعرف مقصدها، وعلى الأخص خارج المملكة، ويمكن أن نطالب محرر تلك الإعلانات بالعمل على توعية أصحابها وذلك بتنميط أسلوب تحرير الإعلان مراعاة لسمعة اقتصاد الوطن داخلياً وخارجياً وأذواق القراء، والله أعلم.