أمير الاقتصاد والبر والخير
ساهمت السياسة الحكيمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد في إدارة شؤون إمارة المنطقة الشرقية في خلق مناخ اقتصادي استثماري جاذب لكافة الشركات الوطنية والعالمية للعمل في بيئة تنافسية صحية ظهرت نتائجها الإيجابية ، من خلال المساهمة الكبيرة في الناتج المحلي للاقتصاد السعودي.
هذه السياسة الحكيمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد مكنت المنطقة الشرقية من أن تتبوأ مكانة عالمية، جعلتها من أشهر المناطق الصناعية في العالم، بفضل الرؤية الاستراتيجية التي انتهجها الأمير محمد بن فهد في إدارة شؤون أكبر منطقة صناعية تحتضن صناعات متنوعة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعات المساندة.
كثير من المراقبين محليا وإقليميا ودوليا يؤكدون على النمو الذي شهده اقتصاد المنطقة الشرقية وتعدد موارده الصناعية التجارية والسياحية تحقق بفضل المقومات الاقتصادية التي تزخر بها المنطقة مقارنة بغيرها من المناطق، ورؤية الأمير محمد بن فهد الاستراتيجية الرامية لاستغلال هذه المقومات على أكمل وجه لتكون حافزا للاستثمارات المحلية والأجنبية وقد آتت هذه الرؤية ثمارها، فها هي الشرقية التي أصبحت قبلة لكثير من المستثمرين تشهد تطورا متسارعا يوما بعد يوم، في مدنها ومحافظاتها سواء في البنية الأساسية أوالجوانب العمرانية والتجمعات الصناعية والخدمية والمرافق الترفيهية والواجهات البحرية التي يقصدها كافة السياح من داخل المملكة وخارجها.
فقد اهتم الأمير محمد بن فهد قبل كل شيء بتطوير وتأهيل إنسان المنطقة الشرقية، حتى يكون قادرا على تحمل المسؤولية وخدمة وطنه ودينه. فحرص سموه على تحفيز وتشجيع الطلاب والطالبات على التميز والتفوق العلمي فخصص جائزة وهي جائزة التفوق العلمي تمنح سنويا للطلاب والطالبات المتفوقين، ولعل هذه الجائزة دليل واضح على اهتمام سموه لخلق بيئة تنافسية بين الطلاب والطالبات وحثهم على التفوق والإبداع .
ولم يغفل الأمير محمد بن فهد حاجة إنسان المنطقة الى تعليم جامعي حديث يواكب جميع المستجدات والتطورات العلمية والبحثية التي تشهدها كثير من دول العالم المتقدمة في مجال التعليم الجامعي. فالجامعات الموجودة حاليا في المنطقة الشرقية استطاعت أن توفر أحدث الوسائل التعليمية والبحثية التي تمكنها من المساهمة بفعالية مع بقية جامعات المملكة في تخريج كفاءات وطنية مؤهلة، خاصة أن هذه الجامعات تتبع طرق تحصيل وفق أعلى المعايير العالمية مما يمكن خريجيها من السعوديين من تحقيق طموحاتهم المستقبلية حتى يكونوا قادة المستقبل. ويكفي الشرقية الآن أنها تحتضن جامعة الأمير محمد بن فهد هذا الصرح الجامعي الذي يضاهي افضل الجامعات العالمية. ولم يتوقف اهتمام ودعم الأمير محمد بن فهد، عند تهيئة البيئة التعليمية في المراحل الدراسة المختلفة أو الجامعات فحسب، بل حرص سموه الكريم على تشجيع سياسة تدريب وتأهيل الشباب السعودي حتى يلبي احتياجات سوق العمل من الكوادر الإدارية والفنية المؤهلة، فأسس برنامج سموه لتنمية وتطوير الشباب السعودي وأصبحت هذه البرامج تهتم بعمليات التأهيل والتدريب في المنطقة. هذا التوجه شجع كثيرا من شركات القطاع الخاص في المنطقة على تأسيس مراكز وأقسام تعنى بقضايا التدريب من أجل تأهيل وتدريب كوادرنا الوطنية في المجالات الصناعية التي يحتاجها سوق العمل، حيث ظل الأمير محمد دائما يرعى المناسبات والفعاليات الاقتصادية والاستثمارية التي تقام في المنطقة وذلك من أجل تحفيز وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الدخول في مشاريع صناعية وتجارية تستفيد منها المنطقة، فقد ظل سموه يدعو باستمرار رجال الأعمال السعوديين للاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها المنطقة الشرقية، حتى يسهموا في نمو اقتصادها من جهة وتحقيق عوائد مالية لشركاتهم ومشاريعهم من جهة أخرى. ولعل حرصه الدائم على دعم ورعاية مصالح القطاع الخاص يؤكد سياسته الرامية لخلق اقتصاد متماسك يسهم بشكل فعال في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وقد نجحت هذه السياسة بالفعل، وها هو اقتصاد المنطقة الشرقية يشكل رافدا أساسيا قويا للاقتصاد الوطني الذي تقوم سياسته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فـي عدد من القطاعات المستهدفة، وخلق البيئة المحفزة للتوسع في الصناعات والخدمات .
وللأمير محمد بن فهد أياد بيضاء في دعم الأعمال الإنسانية والاجتماعية التي يحتاجها أهالي المنطقة من أجل تحقيق رفاهية المواطن وتمتعه بسبل عيش كريم، فهنالك مشروعات كثيرة اسسها الأمير محمد بن فهد في هذا المجال منها مشروع الإسكان الميسر واللجنة التنسيقية لتنمية المجتمع، لجنة التأهيل الاجتماعي, ولجنة أصدقاء المرضى، وغيرها من الجمعيات واللجان الأخرى التي تدعم قضايا المواطن الاجتماعية والإنسانية، بل إن الأمير محمد بن فهد شجع رجال الأعمال في المنطقة على دعم هذه الأعمال، فخصص جوائز سنوية من أجل التسابق والتنافس في دعم أعمال البر والخير.