مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص والحقوق الضائعة

عند التمعن في القوائم المالية المعلنة Financial Statement للشركات يظهر لك ما يسمى بمخصص نهاية الخدمة، وهذا المخصص يحتوي على مبالغ مالية متراكمة وتلك المخصصات في الحقيقة هي أموال للموظفين وتزداد في الغالب سنوياً في ظل استقرار الموظفين العاملين أو زيادتهم، وهذا المخصص تم إيجاده تماشياً مع نظام العمل والعمال الذي يلزم الشركات بأنواعها بصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين لديها وفقاً لشروط وآليات معينة، ومن متطلبات الإفصاح إظهار تلك المبالغ في تلك القوائم لكي يطلع المستفيدون عليها ومن ضمن المستفيدين هم الموظفون، وتتم معالجة تلك المكافأة محاسبياً بما يسمى مصروف مكافأة نهاية الخدمة يتم تحميله كل سنة على قائمة الدخل Income statement (الأرباح والخسائر).
وهذا يتماشى مع المبدأ المحاسبي المعروف مبدأ المقابلة Matching، الذي يقصد به مقابلة المصروفات بالإيرادات، حيث يتم تحميل الفترة المحاسبية بما يخصها من المصروفات التي أسهمت في تحقيق الإيرادات التي تخص الفترة نفسها بغض النظر هل تم دفع المصروف أم لا.
وتمشياً مع الفرضية المحاسبية (الفترة المحاسبية) periodicity. ويقوم هذا الافتراض على أساس تقسيم النشاط الاقتصادي للمنشأة إلى عدة فترات دورية غالبا ما تكون سنة، ويتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة في العادة كما يلي:
السنوات الخمس الأولى بواقع نصف الراتب عن كل سنة، ومن ثم يمنح الموظف كامل الراتب عن كل سنة بعد السنوات الخمس الأولى مثال على ذلك:
(بلغت الخدمة لموظف في شركة سبع سنوات وكان الراتب الشهري عشرة آلاف ريال وقدمت الاستقالة) يكون مقدار مكافأة نهاية الخدمة 45 ألف ريال (5000 *5 سنوات + 10000* 2 سنتين)، وهذه المكافأة في الواقع حق أكيد للموظف يكفلها له نظام العمل والعمال وتزداد مع زيادة الخدمة، وتعتبر التزاما سنويا تخصصه الشركات في ميزانيتها لمواجهة الاستقالات كما ذكر سابقا، وكما هو معلوم للجميع يستطيع الشخص استثمار أمواله في البنوك وأخذ فائدة أو نصيب من الأرباح التي يحققها البنك من استثماره لجزء من الأموال كالصناديق الاستثمارية وغيرها، السؤال المطروح: لماذا لا يمنح الموظف العامل في القطاع الخاص جزءا من أرباح أمواله الموجودة في مخصص نهاية الخدمة ويعطى له كربح مع ميزانية كل عام حسب مقدار الخدمة وهذا الإجراء قد يؤدي إلى:
1. زيادة ولاء الموظفين لشركاتهم من خلال شعور الموظفين باهتمام الشركة بهم وعدم ظلمهم.
2. استقرار العاملين في الشركات من خلال زيادة دخولهم والتي هي من حقهم.
3. رفع الظلم الواقع، ولكن في الواقع الحالي أن الشركات تستأثر بالأرباح الناتجة من استثمار تلك المخصصات لوحدها في ظل انعدام نظام يحفظ حقوق الموظف في هذه النقطة مما ترتب عليه عدم منح الموظفين حقوقهم المشروعة.
• رئيس قسم التسويق في الكلية التقنية في الرياض وزميل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA