فكرة لتوظيف الشباب

من المطالب التي تتردد دوما ضرورة تدخل الدولة في استحداث وظائف حكومية للشباب السعودي لتخفيض مستوى البطالة، مطالب محقة، ولكن من جانب آخر نعلم محدودية نسبة نمو الباب الأول في الميزانية العامة للدولة، حيث إن إيجاد وظائف جديدة يعني التزاما طويل الأجل، فكما هو ثابت، محدودية قدرة أي دولة على التوظيف من خلال الميزانية العامة، حيث إن مخصصات الباب الأول من الميزانية لا يمكن زيادتها بمعدلات متسارعة كونها تعد ارتباطا على المستوى الطويل، ولا تخضع في الدرجة الأولى للرخاء الاقتصادي في دورة اقتصادية محددة فقط، بل لعوامل أخرى أقلها حاجة القطاعات الحكومية، ونسبة محدودة للنمو الصافي والسنوي للوظائف لتتماشى مع توقعات نمو الميزانية على المستوى الطويل، الذي يخضع لتغيرات أسعار النفط كونه المحرك الفاعل عند تقدير نسبة النمو في الإيرادات، ومع ذلك فيمكن إيجاد حلول متعددة تساعد ولو مؤقتا في توظيف الشباب، ولعل من هذه الحلول، كما سمعته من أحد مسؤولي الجهات الحكومية «التوظيف المؤقت»، وهذا الحل يكمن في إيجاد برامج توظيف مؤقتة على غرار برامج الباب الثالث، حيث تخصص خارج إطار الميزانية مبالغ سنوية (برنامج) للتوظيف في القطاع الحكومي، ولكل جهة حكومية ذات احتياج ملح، وعلى الأخص في المدن الصغيرة والقرى والمراكز، وفيما سمعت بأن هذه المناطق تحتاج دوائرها الحكومية من قضاء، أو بلدية، أو شرطة، أو صحة, وغيرها من المرافق، إلى قوى عاملة لا يمكن شغلها من خلال بنود الباب الأول، ويمكن تخصيص مبالغ لكل قطاع حكومي لتوظيف عدد محدود في كل قرية ومركز ومدينة صغيرة عن طريق التعاقد السنوي، كما في القطاع الخاص، خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، شريطة أن يكون المتقدمون لهذه الوظائف من سكان المحافظة، ولا يخضعون لنظام الخدمة المدنية، بل لنظام العمل، ولا تشكل مخصصاتهم التزاما طويل الأجل، ويمكن الاستغناء عن خدماتهم، أسوة بالقطاع الخاص في حال عدم توفير التمويل الكافي مستقبلا، لا سمح الله، وبهذا يمكن توظيف أعداد كبيرة من المواطنين في مناطقهم، ولا نخل بمعادلة نمو مخصصات الباب الأول، ونساعد على دفع عجلة النمو الاقتصادي واستدامته وانتشاره .. فكرة بسيطة تحتاج إلى دراسة متعمقة.
والله أعلم.