القطاع الصحي هو مخزن للوظائف المعطلة.. ماذا نحن فاعلون؟

m.hawa38@yahoo.com

لا شك أن وزارة التربية والتعليم بشقيها بنين وبنات، وما يتبعها من مدارس ومعاهد حكومية أو أهلية، ووزارة الصحة وما يتبعها من مستشفيات ومراكز صحية حكومية أو أهلية تمثلان أكبر قطاعين في الدولة لاستيعاب الأيدي العاملة، ولا شك أن وزارة التربية والتعليم قطعت شوطاً ملموساً في مجال سعودة الوظائف التعليمية بنسبة عالية ربما وصلت أكثر من90 في المائة، خصوصاً في التعليم العام الحكومي، وأما وزارة الصحة وما يتبعها من مستشفيات ومراكز صحية حكومية أو أهلية فتعتبر مخزناً للوظائف المعطلة، حيث إن أكثر من 75 في المائة من الوظائف ما زالت مشغولة بالوافدين.
لقد عاد خادم الحرمين الشريفين بالأمس من رحلة علاجية تكللت- ولله الحمد والمنـّة- بالنجاح، وعمّت الفرحة أرجاء الوطن، وسارعت وزارة الصحة تزف بهذه المناسبة البشرى لخادم الحرمين في عدد الاقتصادية (6347) ليوم السبت الموافق 27/3/1432 هـ بالإعلان عن مشاريع الخير التي اعتمدها وجه الخير في عهده الميمون منذ توليه عرش البلاد في عام 1426هـ، وهي 84 مشروعا صحيا تم تشغيلها، و114 مشروعا صحيا جار تنفيذها، و106 مشاريع صحية معتمدة، وجار طرحها وترسيتها، و1414 مشروع مركز صحي منها ما تم تسلمه وتشغيله، ومنها ما هو تحت التنفيذ، ومنها ما هو تحت الترسية، واستحداث 450 مركزا صحيا جار تشغيلها، وإعداد برامج تهدف إلى خدمة المرضى، والرقي بالخدمات الطبية، وتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، والرعاية الصحية للمرضى في منازلهم وغيرها.
هذه المشاريع منها ما أُنجز، ومنها ما هو في طريقه للإنجاز بمشيئة الله، فماذا أعدت لها وزارة الصحة من القوى البشرية من أبناء الوطن لتشغيل هذه المشاريع العملاقة؟ أو أنها ستسارع إلى لجان الاستقدام لتثقل كاهل الوطن بمزيد من الوافدين.
على الوزارة أن تخطط من الآن ـ إن لم تكن أعدّت عدتها ـ وتسارع إلى حصر احتياجها من الكوادر الإدارية والفنية اللازمة لتشغيل هذا الكم الهائل من المشاريع الصحية، وتـجري اتصالاتها مع الجهات التعليمية من جامعات ومعاهد صحية للتنسيق معها، مبينة احتياجاتها المستقبلية من الكوادر الإدارية، والطبية، والفنية، والفنية المساعدة حتى تأخذ هذه الجهات هذا الأمر في الحسبان، ولتتوافق مخرجاتها في السنولت العشر القادمة مع احتياجات هذا القطاع الصحي المهم، وتصبح نسبة العاملين من أبناء الوطن في هذا القطاع 75 في المائة فأكثر بدلاً من العكس.
نأمل هنا ألا يغفل ديوان المراقبة العامة عن دوره في متابعة تنفيذ هذا الكم الهائل من المشاريع التي صرحت بها وزارة الصحة، وفق جدول زمني محدد لكل مشروع، وكذلك التنسيق مع الوزارة، عمـّا أعدته من خطط لإعداد الكوادر الإدارية والفنية لتشغيل هذه المرافق بأيدي أبناء الوطن.
وختاماً أسأل المولى- عزّ وجل- أن يحفظ لنا خادم الحرمين عبدالله بن عبدالعزيز ويشفيه ويعافيه، ليقطف ثمار ما بذره، وأن يتم افتتاح هذه المشاريع وتشغيلها على يديه.