إصلاحات متوالية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية

الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل، والصلاة والسلام على الرسول البشير النذير، وبعد، لقد كان المواطنون في يوم الجمعة المباركة بتاريخ 13/4/1432هـ الموافق 18/3/2011 بعد صلاة الظهر في انتظار سماع خطاب خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وما يعقب ذلك من أوامر ملكية تحمل الخير والبركة والسعادة للوطن والمواطن بإصلاحات اجتماعية واقتصادية، وما إن حان الوقت المحدد الساعة الثانية ظهرا حتى ظهر أبو متعب الملك عبد الله على الشاشة بطلعته البهية ملقيا خطابا أبويا يشد الانتباه لما يتضمنه من عبارات صادقة عن تلاحم الشعب بالقيادة، ورفض كل النداءات المغرضة المتربصة التي انطلقت ممن يحسدون هذا الوطن على ما يتمتع به من أمن وأمان واستقرار، ولقد كان قائد مسيرة هذا الوطن في عصره الزاهر رغم ما حل بالمنطقة من تقلبات ومشاكل، قد كفل بتوفيق الله - عز وجل - كل ما فيه حماية الوطن، وسعادة المواطن والمقيم، فكان مقامه محمودا ومقدرا كل التقدير منهم يكنون له المحبة والولاء، وكلٌ يدعو له بالشفاء من العارض الصحي، والحمد لله فقد من عليه بالشفاء والعافية، وكان - يحفظه الله - بتواضع وصدق يبادلهم بشعور سام عبّر عنه بعبارات وضاءة من القلب إلى القلب عندما قال: (كم أنا فخور بكم ..) (... يعلم الله أنكم في قلبي أحملكم دائما، وأستمد العزم والعون والقوة من الله ثم منكم..)، فخادم الحرمين الشريفين يعبّر عن مشاعره الفياضة بقول صادق، وعمل ناجح في الإصلاح والإنجاز، وحث كل الجهات الحكومية بسرعة التنفيذ، فبعد الأوامر الملكية التي أصدرها بمناسبة عودته من الرحلة العلاجية، أصدر أوامر ملكية أخرى بلغت 20 أمرا، كلها تهدف لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بدعم مالي لموظفي الدولة، والطلاب والطالبات في التعليم العالي، والباحثين عن العمل، ورفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة، ومعالجة نقص الإسكان باعتماد مبلغ 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة في جميع مناطق المملكة، ورفع الحد الأعلى لقرض الصندوق العقاري من 300 إلى 500 ألف ريال، وإحداث وظائف أمنية ورقابية، وترقية الضباط المستحقين للترقية، ودعم مالي لتحفيظ القرآن، وترميم الجوامع والمساجد، وهيئات الأمر والدعوة والإرشاد، وتطوير الخدمات الطبية، وإنشاء مجمع فقهي، وغير ذلك من مجالات الدعم والإصلاح، وما أثلج صدري - أيضا - اهتمام خادم الحرمين الشريفين بمكافحة الفساد بكل أنواعه الإدارية والمالية بإصدار الأمر الملكي رقم (أ/65) بإنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" يرتبط رئيسها مباشرة بالملك - حفظه الله -، وسعادتي أن هذا تحقق بما يتوافق مع ما أبديته في مقالي المنشور بهذه الصحيفة الصادرة في يوم الأحد 1/4/1432هـ الموافق 6/3/2011؛ إذ تمنيت إنشــاء الهيئة وقلت: (..إذ إن هذه الهيئة يفترض أن ترتبط مباشرة بالملك، وأن يكون رئيسها والعاملون فيها من المؤهلين، والمشهود لهم بالصدق في التعامل، والأمانة والنزاهة والحياد والاستقلالية، فضلا عن الكفاية والمقدرة)، والحمد لله أن هذا قد تحقق؛ إذ إن اختيار الأستاذ محمد بن عبد الله الشريف رئيسا للهيئة، كان محل ارتياح وإشادة (بأبي هشام) ممن زاملوه وعرفوه حق المعرفة، وكلٌ يدعو الله أن يعيينه ويوفقه في أداء العمل والمسؤوليات الكبيرة والدقيقة والمهمة، وأنا عرفته عندما كنت أعمل في وزارة المالية والاقتصاد الوطني (وزارة المالية حاليا)، إذ كان هناك ترابط وتبادل في وجهات النظر في مجال العمل عندما كنت بوظيفة (مستشار قانوني) بحكم أنه وكيل للوزارة لشؤون الحسابات، وكان والحق يقال نعم المسؤول الذي يُشهد له بالإخلاص والأمانة والنزاهة، وقد سمعت الثناء عليه من بعض زملائه في ديوان المراقبة، ومجلس الشورى، وهذا جعلني مطمئنا لما أعرفه عنه، ونسأل الله أن يكون العاملون معه من المشهود لهم بالصدق في التعامل، والنزاهة والأمانة والكفاية والمقدرة، فالعاملون هم أعوانه ومساعدوه؛ لأن اليد الواحدة لا تصفق، مع مساعدة الجهات الرقابية الأخرى، والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.