تأمين التعاملات الإلكترونية

مع انتشار حالات الاحتيال الإلكتروني والقرصنة عبر شبكة الإنترنت، ومع تنامي الاعتماد على التعاملات الإلكترونية تزداد أهمية إيجاد وسائل مناسبة لزيادة نسبة الأمان في شبكة الإنترنت. خصوصا أن الوسائل المستخدمة حالياً للتحقق من الهوية مثل كلمة السر لها عديد من المشكلات كصعوبة تذكرها أو سهولة سرقتها واختراقها. ويعتبر استخدام أنظمة القياسات الحيوية Biometrics للمصادقة الشخصية من أكثر الحلول الفعالة في مجال أمن المعلومات. وتقوم هذه القياسات على التحقق من شخصية الفرد بالاعتماد على الصفات الحيوية مثل البصمة، العين، الصوت، والتوقيع الشخصي. وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بالأضرار الصحية الناجمة عن استخدام هذه التقنيات إلا أنه لم يثبت بشكل قاطع أي ضرر على مستخدمي هذه الأجهزة حتى الآن.
وتكمن أهمية استخدام مثل هذه الأنظمة في كونها تواكب الاهتمام العالمي المتزايد بأمن المعلومات، إضافة إلى ارتفاع مخاطر وتكاليف سرقة الهوية والتهديدات المستمرة لمستخدمي الإنترنت، والتي لا يقتصر ضررها على المستخدمين فقط، ولكن يتعدى أيضا ليشمل سمعة الجهات التي تُستخدم أسماؤها في هذه الأعمال غير المشروعة. ففي بريطانيا مثلاً تضاعفت حالات الاحتيال الإلكتروني لعملاء البنوك في عام 2008 مقارنة بعام 2007. وفي دراسة استطلاعية صدرت عن مركز التميز لأمن المعلومات في جامعة الملك سعود عام 2009 جاءت السعودية في المرتبة التاسعة في العالم بالنسبة للمستخدمين الذين تعرضوا للهجوم عبر الشبكة العالمية. واعتماد نظام التوثيق والمصادقة الحيوية من شأنه أن يعزز أيضا المستوى العام للجهات الحكومية والخاصة خصوصاً في مجال أمن المعلومات والذي بدوره سيعمل على رفع مستوى الثقة في التعاملات الإلكترونية.
ولتبني مثل هذه التقنيات قد يتطلب الأمر من الجهات ذات العلاقة سواء كانت حكومية أو القطاع الخاص الاستثمار أولاً في دراسات وأبحاث تفصيلية في هذا المجال الحيوي، وتنفيذ تصورات وخطط تجريبية خاصة وملائمة لطبيعة وثقافة المجتمع السعودي، ومن ثم تقييم هذه التجربة للوصول إلى مرحلة أكثر نضجاً في تقديم التعاملات الإلكترونية كافة بشكل آمن وفعال. وبالتأكيد سيكون ذلك أجدى من استمرار المؤسسات الحكومية والخاصة في هدر المزيد من الموارد المالية و البشرية في أنظمة وبرامج قد لا تكون ملائمة ولا تحظى بكفاءة عالية أو قبول من المستخدمين للتعاملات الإلكترونية.