الربيع العربي.. رغبات وتمنيات وواقع وتحديات متداخلة

توقعنا في مقال سابق أن يحدث في بر مصر حالة من العنف والشطط في السلوك السياسي بعد رحيل مبارك، وأن يمطرنا الإخوة المصريون بثقافة الثورة ثورة 25 يناير 2011 بعدما طويت ثورة 23 يوليو 1952، وقلت ومن باب تحليلي سسيولوجي: إن 30 عاما من نظام الحزب القائد والحزب والرئيس الأوحد وسنوات التوريث وطقوس السياسة والإعلام وتحالف المال والبزنس والسلطة، وغياب الحريات الحقيقية وضعف المؤسسات المدنية والحزبية، وتقليدية خطابها السياسي، وعدم إدراكها هي الأخرى حركة التحولات وطبيعتها ومؤشراتها، فإن النتاج الجديد لن يكون معافى كاملا؛ لأنه شبيه بوالده ومن شابه أباه فما ظلم، وقلت: إن التشنج والتشدد والتمظهر السياسي وسيادة الخطاب الدعوي السياسي قد تدفع مصر لناحيتين: الحرب الداخلية أو الحرب الخارجية، ونحن نتابع مشهد الفوضى وحديث المحللين والقلق يساورهم مما يجري في مصر، في وقت نؤكد فيه أن قوى إقليمية ستعمل جل قدراتها لدفع المصريين إلى الاصطدام مبكرا مع إسرائيل قبل أن تنتبه مصر لنفسها، وقبل أن يدرك الثوريون الجدد حقائق التاريخ والسياسة والاقتصاد؛ لأن الصدام سيفرض على المصريين لغة سياسية واحدة، وهذه القوى ترى أن هناك رغبة مكلومة داخل مصر وشحنا باتجاه ممارسة الممانعة والاختلاف، في وقت مطلوب من المثقفين والمفكرين والبناة الحقيقيين بناء نفسية مصر وصوغ اهتمامها ليس في الجانب السياسي فقط، بل التربوي والثقافي والعلمي والإنتاجي؛ لأن هذه حرب مصر الحقيقية.
قلت إن التغيير ليس بتغيير الأفراد، إنما التغيير هو التحول الفكري والثقافي والتربوي والتعليمي والتقني، هو تغيير في الرؤية والأبجديات والسلوكيات والمفاهيم، وإن ما يجري في مصر ليس تحولا كما يحبذ المصريون من الشباب تصديره وزعمه، والسبب أن التحول الشامل يحتاج إلى فترة من الوقت كي ينضج وكي يتبلور وينمو ويتحول إلى مؤسسات قانونية. وأنا مع التحول التدريجي والتدرجي من الداخل في بنية النظام السياسي في فتح نوافذه وفي تبصيره وترشيده السياسي وتطوير بنيته القانونية، في مأسسته وفي استقلالية مؤسسات البحث العلمي، طالما أن الشجاعة موجودة، وهي شجاعة فيها نبل وفيها رؤية جديدة.
تحول السلطة يحتاج إلى متابعة وقراءة في مختلف السلطات الاجتماعية والثقافية وكل المكونات والأطر المختلفة، وفي هذا السياق، يقول كالفن توفلر في كتابه ''تحول السلطة بين العنف والثروة والمعرفة'': إن العصر الجديد يشاد على حرية المعلومات وحرية التعبير وحرية التجارة، وتوقع كالفن أن يشهد العالم متغيرات بحكم منتجات الثورة الجديدة، وتوقع أن تؤدي التحولات في عالم المعرفة والتقنية والثورة إلى نشوء طبقات جديدة غير مألوفة تهدم السلطات التقليدية أو تعمل على تغييرها وتحويلها، وعليه تساءلت كيف تمضي الأجهزة الأمنية العربية في مراقبة الناس ومتابعة العالم دون أن تدرك حجم التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تمر بها مجتمعاتهم كما تم في مصر كنموذج؟ وكيف تتفاعل المعطيات الداخلية وتخلق ثقافة وطنية وقيما مشتركة بشكل يخالف قيم السلطة؟ وكيف يكون الانفجار ضخما وكيف يفاجأ البعض بقوته، وكيف يفاجأ البعض اليوم بعد رحيل مبارك بغياب قوة التحول الحقيقية عدا التحول في موقف المؤسسة العسكرية وتعبيرها عن احترام ثورة مصر وتقديم الضمانات لها؟ وأين القيم الجديدة.. قيم المشاركة والحرية واحترام حقوق الآخرين وقيم المواطنة وقيم الاختلاف ومحددات الأمن الوطني التي يجب أن يلتقي ويلتف حولها جميع مكونات المجتمع المصري.
المشكلة أن التغيير والهدم سهل جدا، لكن أعمال البناء المتعلقة بالمجتمع في غاية الصعوبة، وأذكر أنني زرت بغداد عام 1993 والتقيت الدكتورة بلقيس الناصري المتخصصة في السسيولوجيا السياسية، وكانت تعمل ضمن فريق من الخبراء في المجالات النفسية والتربوية والاجتماعية والثقافية، طلب إليهم دراسة كيفية استعادة اليابان قوتها وشخصيتها وبنيتها النفسية بعد الاحتلال الأمريكي لليابان، واستسلامها لقوات الاحتلال في 14/8/1945، وكيف أعلن الإمبراطور هيروهيتو استسلام اليابان غير المشروط على المذياع، وكانت مطالب الإمبراطور هيروهيتو تتمثل في عدم إهانة أي مواطن ياباني، وعدم التدخل في التراث والتقاليد اليابانية، ومع نهاية 1945 كان عدد القوات الأمريكية في اليابان أكثر من 350 ألف جندي أمريكي.
كان هدف فريق الدكتورة بلقيس الناصري محدد المهام، وهو البحث في مجموعة الخصائص النفسية التي مكنت اليابانيين من الصمود والصعود بعد الاحتلال وبعد هيروشيما وناجازاكي من بناء الدولة والمجتمع، وكان العراق يرغب آنذاك في مقاربة نفسية تحيي صمود العراقيين بعد الحرب الإيرانية - العراقية التي دامت ثماني سنوات، وبعد احتلال الكويت والحصار الاقتصادي حتى احتلال بغداد عام 2003، وما رافق هذه السنوات من دمار للبنية التحتية والموارد العراقية والثروة، وما حدث في المجتمع من تحولات نفسية وتحول الدولة إلى عسكرتاريا وحزب واحد وغياب للدستور والحريات العامة ومخاوف من تحولات ما بعد الحرب أن تسقط السلطة وأن يقوم الجيش بانقلاب. وكان الفرار من هذه المواجهة يتم عبر ثلاثة أمور مهمة في حياة السلطة السياسية، الأول مدني وعقلاني، وهو الانتقال من عسكرة الدولة والحزب القائد والدولة البوليسية ومجلس قيادة الثورة إلى الدولة المدنية عبر الدستور والانتخابات الديمقراطية والمشاركة السياسية والحزبية وقبول مبدأ تداول السلطة، وثانيا الحرب الأهلية (كما يجري في سورية وليبيا اليوم)، وثالثا البحث عن مغامرة سياسية جديدة تؤجل التغيير والانقلاب السياسي العنيف اجتماعيا وضمان عدم تحرك المؤسسة العسكرية وكانت الكويت (الجائزة) فالسنوات الثماني كانت كفيلة بصناعة تحولات كبرى داخل المجتمع العراقي وكان لخيار الحرب أو العدو الخارجي هو الخيار الأفضل.
هنا أستعيد ما قاله الدكتور صباح الجزائري - رحمه الله - وكان آنذاك عضوا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، وعاد إلى بغداد بسبب رفضه الحرب الأمريكية على العراق مع خلافه مع نظام صدام حسين، وكان الوسيط في عودته وزير الخارجية العراقي طارق عزيز، وبعد عودته كان متفقا على أن يسمح بالنشاط الحزبي بعد مدة متفق عليها قوامها ستة أشهر، لكن القيادة العراقية آنذاك كانت تسوف الأمور، وفي ندوة تلفزيونية شهيرة على تلفزيون بغداد (يمكن معرفة المزيد من الدكتور عبد الحسين شعبان) قال الجزائري، وكان هذا الكلام عام 1993، على الهواء مباشرة ''يجب حل مجلس قيادة الثورة لأنه غير شرعي، ويجب إعداد دستور دائم للعراق، يضمن الحريات العامة والسياسية وانتخابات بلدية وبرلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن''، غير أن الجزائري غاب عن الجامعة لمدة ثلاث أيام بعد الندوة وأشيع أنه اعتقل غير أنه عاد إلى التدريس في اليوم الرابع، وقال حينها الدكتور حافظ علوان الدليمي إن بقاء الجزائري على قيد الحياة يعني لي بداية التغيير في سلوكيات وتعبيرات السلطة السياسية، وكان علوان أستاذا للقانون الدستوري في جامعة بغداد، غير أن الجزائري اغتيل بعد شهرين من ندوته الشهيرة، والمؤلم والمشكل أن يعتبر أستاذ في القانون الدستوري مجرد التعبير عن الرأي في نظام قمعي تحولا في السلطة السياسية، فكيف بسلطة تتحدث عن الإصلاح السياسي وتعتقل كاتبا كعمر كوش (زميلنا في صفحات الرأي الأسبوعي)، وهو شخصية تتسم بالهدوء وبعقلية المثقف النقدي دون ضجيج.
ضمن هذه السياق نفهم معنى التغيير عندما يكون خيارا ذاتيا، والتغيير عندما يكون اضطرارا وعندما يكون شكليا أيضا، ونفهم أن التغيير في منظومة القيم ومنظومة التفكير والتعليم هو الأساس، تغيرا نحو الأفضل بالطبع، وعليه وكي نفهم طبيعة الإصرار والتحدي والبناء النفسي الياباني علينا أن نعرف منظومة القيم ومعادلة التعليم ومعنى الانتماء للمؤسسة، فاليابانيون امتلكوا ثقافة رسالية قائمة على الصبر والأمل والعمل والتصميم والالتزام، وهي ثقافة تعتبر جزءا من تربية يابانية، ولعل التقاليد اليابانية هي المفاعل الحقيقي لهذا المنتج النوعي، ولهذا استسلم الإمبراطور هيروهيتو وهو مدرك أن عدم إهانة المواطن الياباني وعدم التعرض لتراثه وعاداته وتقاليده كفيل بأن يغير اليابانيون من خلاله وجه التاريخ؛ لأن أصعب أعمال الهدم ليست تلك التي تطول المباني الشاهقات، إنما تلك التي تطول البناء النفسي والمعنوي والأخلاقي للإنسان وتفقده كرامته وتفقده شخصيته وتلغيه وتعمل على تهميشه، وعليه لم تنجح المليارات في إعادة بناء ما دمرته الحرب الإيرانية والأمريكية في العراق، رغم وجود تصميم وطني لعدد من الشخصيات والمواطنين، غير أن تصميمهم كان مبنيا على أساسات الانتماء للعراق وليس لصدام، ولهذا لم تنجح عمليات نقل التجربة اليابانية للعراق؛ لأن الأرضية مختلفة والهدف مختلف، ولأن هناك فارقا بين أن تحترم الإنسان وبين أن تلغيه، وهناك فارق بين أن تعيد بناء جسر وشبكة طرق وبين إعادة البناء النفسي الإنساني، ولو تابعنا ما جرى أخيرا في اليابان من كارثة نووية وإنسانية واقتصادية وكيف تعامل معها اليابانيون لوجدنا أن العقيدة اليابانية تقوم على الإيمان بقوة وقدرة الإنسان الياباني وتصميمه على النجاح دون انفعال أو إثارة، إنما قبول التحدي حتى الطبيعي بوعي وإلهام وتصميم، لا بل أراد اليابانيون إظهار عدم الحاجة إلى الآخر؛ لأنهم أرادوا أن يحفروا في الصخر المنهج الياباني الخاص في التعامل مع الحياة.
المشكلة الكبرى أن ننظر إلى السطح دون إدراك التفاعلات الداخلية، ومقومات القوة ومعدن القيم الحاكمة التي لا تلغى بجرة قلم أو بسقوط رئيس ومجيء آخر، فالليبرالية والعلمانية التونسية لم تلغِ الدين، بل أكدت الأحداث أن الدين عامل فاعل ورئيس وأحد أهم مقومات القوة العربية، لنكتشف أن هناك عقبات كثيرة، وأن بعض هذه العقبات في القوى المطالبة بالتغيير نفسها؛ لأنها لم تعمل على تجديد نفسها ومحاكمة خطابها السياسي أيضا ومنهجها الفكري، فالكل باحث عن حيازات سياسية، لا عن مستقبل مصر وعن رؤية جديدة لمصر الأدب والثقافة والعلم والمعرفة والجامعات، الكل يبحث عن مكاسب سياسية ومشاريع معطلة منذ زمن طويل، ولهذا فإن ما يجري هو نتيجة متوقعة لغياب أصالة التغيير وأهدافه البعيدة، والمشكلة الكبرى أن هناك سيلا من التحليلات الخارجية التي تقف خلفها مؤسسات التفكير والتمويل عن بعد ترصد المؤشرات الشكلية والظاهرية، وترى أن مجرد الانتخابات البرلمانية والرئاسية هو التغيير الحقيقي، ونحن نقول إن لم تشهد مصر ثورة فكرية وثقافية وعلمية وثورة في الجامعات فإن ما هو موجود مكياج جديد لنظام تقليدي قديم، وإن مصر الحقيقية ستفرض نفسها مع الوقت، هذا إن أتيحت لها فرصة حقيقية.
اللافت للانتباه الكم الهائل من الدراسات الغربية عن أن الربيع العربي وحدوي وليس إسلامويا، وهذا فصل غير منطقي مبني على اعتبارات دينية واعتبارات مخططات إدامة الفوضى، فالربيع العربي يمكن وصفه بأنه ربيع باحث عن العدالة في جانب والتنمية والتكامل في جانب آخر؛ لأن الوحدوية ليس عملا تنظيريا وليست ظرفا سياسيا، إنما تستوجب وجود اعتبارات عديدة لجعلها ممكنة في الوقت الراهن، وهي محاولة للفرار من الحقيقة المؤلمة ومن متطلباتها الداخلية، كما تهرب إيران من الاستحقاقات الداخلية بعدم وضع الحلول لمطالب مجتمعها، إلى توزيع الاتهامات لدول المنطقة ولأمريكا وعن طروحات حول الوحدة الإسلامية والمشروع الإسلامي ومحكمة إسلامية، فهي بحسب ثوماس دونيون مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي الذي يقول في محاضرته في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى (12/5/2011) ''يحاول القادة الإيرانيون تصوير أنفسهم على أنهم مصدر وحي هذه المظاهرات ويكذّبها رياؤهم السافر: فهم ينادون بالعدالة للآخرين بينما يسحقون مطالب شعبهم بالذات''، ويؤكد دونيون استنتاجات القائد السابق للقوات الأمريكية في العراق الجنرال أوديرنو ''إن الإيرانيين ما زالوا منخرطين في العنف، وعلى وجه الخصوص العنف الموجه إلى القوات الأمريكية، وفي سورية، يقومون بمساعدة نظام الأسد على قمع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية، وأما في لبنان، فإنهم يواصلون تسليح حزب الله''.
هذه المقاربات في التحليل تعكسها قاعدة المصالح من جانب، ومن جانب تعكس جانبا من رؤية أمنية، وبالتالي فهي غير موضوعية تماما؛ لأنها تعبر عن مصالح هذه الدول ورؤيتها لما يجري وتوقعها أيضا مثل كتابات ماثيو ليفيت مدير برنامج ستاين للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في معهد واشنطن، الذي ما زال أمينا لفكرة أمنية تقليدية تؤكد أن تنظيم القاعدة ما زال يحصل على الدعم المادي من شخصيات مالية خليجية، في وقت ما زالت فيه شخصيات خليجية مثقفة تؤمن إيمانا فيه شبه اليقين بأن تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن منتج أمريكي يتم إشهاره لخدمة المصالح الأمريكية، وإلا ما طبيعة الاستنتاج الذي عبر عنه ثوماس دونيون مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي في محاضرته الشهيرة تلك عندما حددت نقاطا رئيسة وراء اتخاذ الرئيس الأمريكي باراك أوباما قراره بقتل بن لادن، وقال: أدهشني الرئيس أوباما باتخاذه القرار العاجل، والفريق كانت أعماله تتسم بالسرية، وأضاف أن الرئيس ارتأى أن يشن الغارة لثلاثة أسباب رئيسة: أولا أراد أن يحد من المخاطر التي قد تحدق بالمدنيين الأبرياء، وهذا فعلا ما فعلناه. وثانيا أراد أن يثبت أننا عثرنا على الشخص الذي نبحث عنه؛ وثالثا أراد أن يستغل أية معلومات سرية يعثر عليها في مكان العملية، ويضيف دونيون في استنتاجاته لفحوى القرار بأنه منذ أوائل عام 2010، استنتجنا أن القاعدة انحدرت إلى أضعف مستوى لها منذ عام 2001؛ ولذا فإن الغارة الناجحة على مبنى بن لادن ضربة قاصمة ومعلم مهم على درب إلحاق الهزيمة الاستراتيجية بتنظيم القاعدة، كما يربط دونيون تحليله بما يجري عربيا بقوله: إن تنظيم القاعدة يعاني تحديات جوهرية أخرى: فالربيع العربي تمثل تحديا عقائديا ماضيا لإرهاب القاعدة؛ ذلك أن رسالة القاعدة ظلت منذ ظهورها إلى حيز الوجود تنادي بأن العنف هو السبيل الوحيد للمضي قدما. ولم يكن لها أي برنامج إيجابي - ولا غرابة، والحالة هذه، أنها كانت أبعد ما تكون ولا صلة لها مع أولئك الذين اكتظ بهم ميدان التحرير (في القاهرة) في كانون الثاني (يناير) الماضي.
ملخص القول أن الظاهرة الاجتماعية السياسية تصل إلى حدود الذروة والإمتاع والتشويق والإتباع والجماهيرية، لكنها حتما لن تستطيع البقاء والمحافظة على هذه الهالة من الرمزية، ولأن السلطان لا يؤمن بانتقال الظاهرة إلى عمل مؤسساتي مدني، ويعمل جهده لجعل ظاهرته (الصنمية) مختلفة وأنها أصل الخير والحق والعدل ونصيرة للإنسانية والشعوب والمقاومة والممانعة، فإن ممانعته الاعتراف بالحقيقة كفيلة بأن تفقده السلطة والهالة الرمزية والشعبوية، ويصحو متأخرا ليقول الآن فهمتكم.