ضوابط عمل وإدارة شبكات التواصل الاجتماعي ضمن مواقع الحكومة الإلكترونية

من الملاحظ قيام العديد من المواقع الحكومية على الإنترنت بإضافة خاصية التواصل مع مستخدميها من خلال الشبكات الاجتماعية مثل ''الفيسبوك'' و''تويتر'' وغيرهما. وهو توجه سار عليه عدد من المواقع الحكومية بهدف تفعيل التواصل مع أفراد المجتمع كافة للاستفادة الكاملة من خدماتها الإلكترونية. ولكن ومع انتشار هذه الظاهرة أصبح من الضروري رسم خطة عمل وسياسات واضحة للمواقع الحكومية يمكنها من وضع وتحديد ضوابط إدارة وعمل حسابات شبكات التواصل الاجتماعي. وقد أثيرت هذه القضية المهمة خلال فعاليات المؤتمر السابع عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في دبي قبل أيام، حيث كان هناك شبه إجماع على أن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي من قبل المواقع الحكومية تشوبه العشوائية إذا جاز التعبير ولا يحقق الثقة الكاملة لدى المستخدم أو الجهات المستفيدة من الخدمة. ولذلك تأتي أهمية وجود خطة عمل وإرشادات واضحة نحو كيفية توظيف مثل هذه الخدمات بشكل صحيح.
ومع تعدد وانتشار تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية فإن واحدا من أكبر التحديات التي تواجهها هو وضع الأطر والسياسات العامة التي تمكنها من استخدام جميع الوسائل والتقنيات المتاحة مثل الشبكات الاجتماعية، وتحديد المسؤوليات، وتقديمها بطريقة آمنة وفعالة للتواصل مع جمهور المستفيدين، وتفعيل مشاركتهم في تصميم وتقديم البرامج والخدمات المطلوبة، وخاصة أن التحول نحو اعتماد وتبني شبكات التواصل الاجتماعي داخل المواقع الحكومية أصبح ضرورة وتوجها لكثير من الدول الرائدة في هذا المجال. وعند العمل على إعداد خطة عمل الشبكات الاجتماعية ضمن المواقع الحكومية الإلكترونية يجب مراعاة عدة مسائل مثل: الخصوصية، الأمان، إدارة الحسابات والمحتوى، وكيفية الوصول لهما، والسلوك العام للمستخدمين والموظفين، إضافة للمسائل القانونية. وجميع هذه المسائل تشكل الإطار العام لسياسات عمل شبكات التواصل الاجتماعي.
والعمل على وضع السياسات العامة المنظمة لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي داخل المواقع الحكومية الإلكترونية سيعزز الشراكة والتعاون بين هذه المواقع والمستفيدين منها، إضافة إلى زيادة وفعالية مشاركة المواطنين وإحساسهم بدورهم في المشاركة ضمن برامج الحكومة الإلكترونية، حيث أوضحت الدراسات أن شبكات التواصل الاجتماعي تأتي في مقدمة التقنيات التي يمكن أن تسهم في زيادة مستوى التعاون بين القطاعات الحكومية ومنسوبيها والمستفيدين من خدماتها، خاصة إذا علمنا أن نحو 15 في المائة من سكان المملكة يمتلكون حسابا في الـ ''فيسبوك'' فقط. ومثل هذه الأرقام ستعزز فرص إشراك المواطنين في تحسين الخدمات العامة. إضافة إلى أن وضع وتحديد السياسات والتوجيهات العامة المنظمة لاستخدام الشبكات الاجتماعية سيعمل على تحسين تصنيف السعودية في تقرير الأمم المتحدة المقبل لجاهزية الحكومة الإلكترونية، وتقليل الفجوة بين المواطن والخدمات الحكومية الإلكترونية.

متخصص في أمن المعلومات والتعاملات الإلكترونية