منع تصدير المياه

في 4/7/2009 كتبت في ''كلام عابر'' تحت عنوان: ماء للتصدير مستغربا أن نكون ونحن البلد الذي يعاني نقصا حادا في المياه نستنزف مواردنا المائية بتصديرها إلى خارج البلاد. وقبلها كان الزميل عبد العزيز السويد كتب في زاويته في الحياة حول الموضوع في 30/6/2009. ومنذ فترة قريبة تحدثت الصحافة حول ارتفاع في أسعار عبوات المياه المعدنية.
هذه المقدمة ضرورية لنصل إلى بوادر الحملة الإعلامية المضادة لقرار منع تصدير المياه إلى الخارج الذي يبدو أنه صدر. هذا القرار الذي جاء على خلفية مبادرة البعض برفع الأسعار، جاء ليضع الأمور في نصابها. نحن نطالب بترشيد المياه، ثم نقوم بتصدير مياهنا إلى الخارج بأرخص الأسعار. إلى درجة أن سعر تصدير المياه صار أقل سعرا من سعر وايت ماء في بعض أوقات الشح التي شهدناه في بعض المدن أخيرا.
والأصوات التي تبدي استغرابها من منع تصدير المياه، يبدو أنها تنظر من خلال مصالحها الضيقة، ولا تراعي النظرة الوطنية والاستراتيجية للمخزون المائي الشحيح.
إن الهدر الناتج عن تصدير عبوات المياه للخارج، كان أحد المفارقات التي جاء قرار إيقاف تصديرها، ليصحح مسارا كان الاستمرار فيه يتسبب في أذى لمقدراتنا المائية.
قبل أعوام تم إيقاف تشجيع زراعة القمح بسبب استنزاف الموارد المائية، وكان القرار حميدا. لكن في مقابل ذلك، كان ثمة استنزاف آخر من خلال تصدير المياه والألبان إلى الخارج. لتر اللبن الواحد، الذي يتم تصديره، يستنزف من أجل إنجازه ثمانية ليترات مياه. من الممكن القبول بمثل هذه التضحية داخل الوطن، لكننا لسنا ملزمين بتصدير هذه الثروة للخارج.
بعض القرارات الصعبة، تحتاج إلى جرأة، ونظرة حصيفة، والتشكيك في مثل هذه القرارات، أو الضغط من أجل تغييرها، ليس في مصلحة جهودنا التي تتجه لترشيد استخدام الموارد المائية.
وزارة المياه بذلت جهدا لافتا في حملات التوعية الموجهة للمواطنين فيما يخص ترشيد المياه، بل قامت بتوفير الأجهزة التي تساعد على الترشيد أيضا. والآن جاء الوقت الذي تسهم فيه صناعة المياه والألبان بدور في الترشيد، بتخفيف العبء المائي وتركيز جهود البيع في أسواقنا المحلية فقط.