نايف والأمن الاقتصادي

بداية أهنئ مولاي خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - والوطن كافة وأبارك لسمو الأمير نايف - حفظه الله - ولايته العهد، فقد جاء الاختيار حكيماً والقرار عظيماً موفقاً. ولا شك أن الحديث عن هذا الموضوع من منظور سياسي هو أمر متروك لأصحاب التخصص في هذا المجال وكذلك الحديث عن شخصية سمو الأمير نايف كرجل دولة أو الحديث عن إسهاماته وأعماله وحكمته وهدوئه الرصين. ولذا فستقتصر هذه الأسطر المتواضعة على إلقاء بعض الضوء لانعكاسات ومضامين هذا التعيين وذلك فيما يختص ببعض الجوانب الاقتصادية، إذ سنأخذ أحد هذه الجوانب وهو البطالة والتوظيف.
إن من واقع وجود سمو الأمير نايف كوزير للداخلية يدرك - حفظه الله - هذه المسألة الاقتصادية ويعرف أكثر من أي شخص آخر واقعها وأسبابها وتبعاتها سواء كان ذلك بشكل مباشر، أو من خلال بعض المؤشرات لنتائجها. ففي هذا المضمار مثلاً عرف عن سموه جهوده الموفقة والناجحة في محاربة كثير من النتائج السيئة لمثل هذه المشكلة الاقتصادية كالمخدرات والأمن الفكري وغيرهما من المشاكل التي لها انعكاسات مباشرة على الاقتصاد. وهو وإن كان يعرف برجل الأمن الأول فهو - حفظه الله - بلا شك من المدرك أنه بثاقب بصيرته رجل الأمن الاقتصادي الأول. ومما هو معروف أيضاً عن سمو الأمير نايف ونجاحه الإداري من منظور اقتصادي تنظيم القوى العاملة يوم أن كان رئيساً لمجلسها التي أيضاً تتداخل شؤونها في قضية البطالة والتوظيف. أضف إلى ذلك كمثال لا أكثر على كون ولي عهدنا - أيده الله - رجل الأمن الاقتصادي الأول نتائج أعماله التي يعملها بصمت وذلك في قضايا غسيل الأموال التي برزت في أواخر القرن الماضي كقضية دولية أصابت اقتصادات العالم غير أنه وضع المملكة في مصاف أنقى الاقتصادات من هذه الناحية.
إن لسمو الأمير ولي العهد أعمالا جليلة لا تحصى وبفكره النيرّ الرزين كولي عهد لهذا الوطن الكريم يجعلنا أكثر أمنا ليس فقط من منظور الأمن الداخلي بل الأمن الاقتصادي الذي هو مطلب إلزامي لتنمية اقتصادية مستقرة ومستدامة. أيد الله مليكنا وأمد في عمره بالصحة والتوفيق وحفظ لنا ولي عهدنا سدوداً منيعة لصياغة منظومة وطن عظيم نفاخر به بين جميع دول العالم بأمنه وأمانه ورفاهية العيش فيه.