كنا نسمّى بالعالم الثالث

دُعيت إلى أحد المُلتقيات الاقتصادية التي ينظمها أحد البنوك المحلية في إسطنبول بدعوة كريمة من أحد طلابي، حيث كان في ذلك الملتقى جيم أونيل، رئيس إدارة الأصول في بنك "جولدن مان ساكس" الذي ينتظر الكثيرون والمنظرون رؤاه التي في الغالب هي عادة محط احترام الكثيرين من الاقتصاديين والمنظرين في هذا المجال، فلقد كان هو المخترع لما يسمى: (القوة الاقتصادية) لمختصر BRIC التي بدأها وأمّن فيما بعد على رواجها الكثيرون من الاختصارات لتلك القوى الاقتصادية التي رآها أونيل ومنها MITS، وهي تعني (المكسيك، وإندونيسيا وتركيا وجنوب كوريا). وعلى أي حال صارت الاختصارات، أن المحصلة في تلك الدول سواء السابقة أو اللاحقة يرى أن وجودها ونموها الاقتصادي كانا سبباً مباشراً لاحتواء كارثة اقتصادية عالمية.
لكن استطاعت هذه الدول مجتمعة امتصاص كثير من المشكلات الاقتصادية الدولية، التي أفرزتها السياسات الاقتصادية وغيرها في الدول المتقدمة.
ولسنا هنا في مقام التنظير للخطط السياسية وغيرها، بل إن ما يهُمنا هو وطننا الغالي (المملكة العربية السعودية).
واستمعت إلى حديث أونيل، إننا على شفير الولوج إلى المجتمع الدولي شبه المُتقدم BRIC، الذي يرى أنه يجب ألا يصَنف على أنه دول ناشئة (اقتصادات ناشئة)، خصوصاً أنه حين تُطبق المعايير الاقتصادية بمؤشراتها التي تحكم الدخول في الاتحاد الأوروبي، حيث إن كثيرا من هذه الدول، المصنفة (الناشئة) هي أعلى من تلك التي موجودة الآن بالاتحاد الأوروبي بمقاييسها الاقتصادية، حيث كان أونيل يرى أن مثل هذا التصنيف لكونها اقتصادات ناشئة نوع من السذاجة بل سماها (اقتصادات النمو).
وهو كغيره يرى أننا في ساحة المعركة الاقتصادية التي يجب أن تعترف بالمقدرات الذاتية وبمقدرات الخصوم، وعليه يجب أن نزكي ونحمس روح التنافس فيما يخدم الوصول إلى ساحة المعركة والانتصار الاقتصادي الذي لن يتأتى إلا بتطبيق المعايير الاقتصادية المعروفة حين طبقها الآخرون، وبالتالي كان لهم قصب السبق.
ومن أبجديات الولوج إلى ذلك المجتمع التنافسي الدولي المجتمعي، هو التعليم فيما يخدم سوق العمل، وإيجاد فرص التوظيف الملائمة لمخرجات هذا التعليم. وفوق هذا تكافؤ الفرص للعاملين سواء كانوا (سعوديين أو غيرهم) في ظل تنظيم يُؤطر العلاقة العملية ليكافئ من يُبدع ويعاقب المسيء في ظل بيئة تنظيمية معروفة تكفلُ حقوق الطرفين.