ماذا تعالج الميزانية؟

مثل ما ترقب السعوديون بشكل خاص الإعلان عن ميزانية الدولة لعام 2012م، حيث جاءت مثلما أجمع الاقتصاديون بالذات على كونها أتت بأرقام قياسية حطمت كل سابق الأرقام في الإيرادات الفعلية أو المصروفات الفعلية وكذلك الفوائض المالية. وهذا بسبب ما هو معروف من استقرار لأسعار النفط فوق مستوى 100 دولار مقرونا بمعدلات إنتاج عالية، مما أسهم بشكل رئيس في زيادة المداخيل والرأسمالية. هذا من جانب الإيرادات. أما المصروفات فلا ينكر ما يسمى بالمصروفات الاستثنائية التي أمر بها مولاي خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - في عام 2011م حيث رفعت من هذا البند بشكل كبير، علاوة على كونها في الأصل مقدرة بموازنات عالية. وقد جاءت هذه الميزانية مثل سابقاتها لتعالج قضايا استراتيجية تتفق وأهداف التنمية في ضوء مستجدات اقتصادية وسياسية عالمية وإقليمية، وعلى وجه التحديد البطالة، التضخم، السكن، الصحة، التعليم، والشؤون الاجتماعية. وذلك كله بهدف رفع المستوى المعيشي للمواطن السعودي وتعضيد بنى اقتصاده بشكل يؤهله لما يستحقه من قوة ومتانة.
إن الفوائض الكبيرة على الرغم من ضخامة المصروفات يجب أن توضع في إطارها الاقتصادي الصحيح حيث إن المصروفات ينبغي أن يلمس أثرها المواطن بشكل مباشر يفضي فعليا إلى الاستمرار في العمل على رفع مستوى المعيشة وتحسينها. ولعل من أبجديات الوصول إلى ذلك قيام هذه المشاريع الضخمة للبنى التحتية وعدم تعثرها أو البطء في تنفيذها.
اما من المنظور النظري، فهذه الفوائض وهذه المصروفات ستتفاوت درجة تأثيرها في القطاعات الاقتصادية المحلية المختلفة وخصوصا في القطاع الخاص. لذا يجب على تلك القطاعات الأكثر تأثرا ذات العلاقة المباشرة أن تضطلع بدورها بالاستفادة بشكل مهني محترف من هذه الميزانيات على الوجه الأكفأ، وعلى الجهات المسؤولة أمانة الإشراف والمحاسبة عليها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وإلا سننتهي بمشاريع ذات أرقام فلكية "ورقية فقط" لكونها لم تنفذ أو ربما نفذت بشكل لا يتفق والمؤمل.