دعم وتبني الشركات الكبيرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة هو الحل الوحيد

احتلت قضية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة موقع الصدارة في اهتمامات المعنيين بالاقتصاد السعودي، وعقدت العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل في جهود حثيثة ومخلصة للوصول إلى رؤية واستراتيجية وبدعم وتوجيه حكومة خادم الحرمين الشريفين لتحريك هذا المقوم الأساسي من مقومات الاقتصاد والتنمية لما يؤمن به الجميع من أن هذه الشريحة من المؤسسات الاقتصادية ذات دور أساسي في تمكين أبناء هذا الوطن من امتلاك أعمالهم، وكذلك خلق فرص وظيفية للراغبين وتوسيع قاعدة الاقتصاد وهذه أهداف نبيلة وجد مهمة، وقد تعدى الاهتمام بهذه المؤسسات المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمقالات إلي إنشاء عديد من المؤسسات المتخصصة واللجان والصناديق ووفرت مصادر التمويل اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة. وإذا ما علمنا أن بعض الإحصاءات تتحدث عن أن 80 في المائة من المؤسسات الصغيرة الناشئة والمتوسطة تنتهي وتخرج من السوق خلال السنتين إلى الثلاثة الأولى تدرك أن ثمة تحديات كبيرة تواجه هذه المؤسسات، حيث يحتاج نجاح قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى عناصر مهمة:
1. الفكرة الاستثمارية القادرة على النجاح والنمو والاستمرار.
2. التوجيه والإدارة.
3. السوق والقدرة على توسيع مساحته محليا وعالميا.
4. التقنية والقدرة على البحث والتطوير.
5. التمويل.
6. القيمة المضافة.
لقد بني الاهتمام بهذا القطاع (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) على قاعدة أن نحو 80 في المائة من حجم اقتصاديات الدول المتقدمة تشكله المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو في مطلق الأرقام قد يكون حقيقة، ولكن الحقيقة الأهم أن هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة أساس نجاحها ارتباطها بشركات كبيرة ضمنت لها السوق والتقنية والبحث والتطوير والتوجيه والإدارة، ونمت هذه الشركات في ظلها حتى أصبح بعضها شركات كبيرة متخصصة وأسهمت بدورها في بناء مؤسسات صغيرة ومتوسطة وهي دائرة تكبر ويكبر مع الاقتصاد وفرص العمل.
ولو أحصينا عدد الشركات التي تعمل تحت مظلة ''جنرال موتورز'' أو ''جنرال إلكتريك'' أو ''بوينج وول مارت'' أو ''إيرباص'' أو ''سمينز'' أو ''سوني'' أو ''تويوتا'' لأدركنا أن هذه الشركات العملاقة هي التي خلقت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووفرت لها سبل النجاح والاستمرار من خلال توفير السوق والتقنية والتمويل والإدارة والتوجيه وفرص النمو.
وهنا يجب ألا يغيب على الذهن أهمية الشركات الكبيرة ودورها الأساسي وأهمية الاهتمام بها ودعم نموها واستقرارها لتقوم هي بمهمة تتمثل في تقديم دعم قوي ومتواصل لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق نجاحها واستمرارها وفي الوقت نفسه العمل على تبنيها برامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج هذه الشركات الكبيرة لخدماتها أو منتجاتها ليصبح التكامل محرك الاقتصاد ومصدر الجودة والاستدامة.
فإن شراكة تكاملية تقودها الشركات الكبيرة أمر ضروري، ولا يمكن قيام مؤسسات صغيرة ومتوسطة بالحجم والدور المطلوب دون هذا المفهوم الاقتصادي الأساس.
لدينا في المملكة شركات كبيرة متميزة مثل ''أرامكو'' و''سابك'' وشركة الكهرباء وشركات الاتصالات وغيرها، ولو أحصينا متطلبات هذه الشركات من السلع والخدمات، وحجم ذلك سنويا لأدركنا أنها الفرص الاستثمارية الحقيقية والأمثل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع صلب وقادر على النمو والذي بدوره سيوفر قاعدة مساندة للشركات الكبيرة، ما سيكون مساعدا لها الشركات الكبيرة للتركيز على نشاطاتها الأساسية والتوسع فيه والانتشار وتمكينها من تخطي الحدود إلى العالمية مدعومة بقطاعات مساندة توفر الخدمات والمنتجات بالجودة التي تتطلبها وفتح تلك الأسواق أيضا لهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يوجد جهود متواضعة لبعض الشركات الوطنية، ولكنها لا ترقى إلى مستوى بناء قطاع مؤسسات صغيرة ومتوسطة تشكل جزءاً مهماً من الاقتصاد الوطني.
والمطلوب هنا التركيز على برنامج وطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحسب المراحل التالية:
1. تعزيز دور الشركات الكبيرة ودعم نموها على المستوى المحلي والعالمي وتحفيزها للعمل على دعم برنامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
2. تحديد الفرص الاستثمارية في الخدمات والسلع التي تحتاج إليها هذه الشركات.
3. تحفيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاستثمار في هذه الخدمات والسلع.
4. الدفع باتجاه شراكة تكاملية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة تلعب فيه الشركات الكبيرة دور الموجه والمساند الإداري والفني والسوقي وتحديد معايير الجودة ودعم البحث والتطوير.
وتوفر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السلع والخدمات، حسب متطلبات هذه الشركات بناء على رؤية واضحة للسوق والاحتياج ومساحة النمو محليا وعالميا.
من هذه القراءة يتضح حجم المكاسب المرجوة من هذا البرنامج الوطني وعلى سبيل المثال:
1. ضمان نشوء قطاع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة صلب وقادر على الاستمرار والنمو واختراق السوق المحلية إلى الأسواق العالمية.
2. مساعدة الشركات الكبيرة على النمو والانتشار بتوافر قاعدة مساندة ودعم التخصص والتركيز على النشاطات الأساسية.
3. خلق فرص وظيفية مناسبة للشباب السعودي ومستقرة لاستدامة هذه المؤسسات.
4. توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني.