ستة سيجما في مطاراتنا!

حقيقة لا يعرفها إلا المختصون والزملاء في الهيئة العامة للطيران المدني؛ وهي أن مطاراتنا كلها تعمل بكسر من طاقتها الاستيعابية القصوى، وأن تدني فاعلية وجودة مطاراتنا لا يعود إلى قصور في البنية التحتية، بالدرجة الأولى، بل يعود إلى بقاء إجراءات العمل القديمة وتدني الإنتاجية والجودة النوعية لدى الأجهزة الحكومية والخاصة على حد سواء. مطار الملك فهد الدولي في الدمام، على سبيل المثال، مكتمل البنى التحتية بمدرجين وعدد كبير من البوابات قادرة على التعامل مع عشرات الملايين من المسافرين في السنة. حتى مطار الرياض ببنيته الحالية لو تمت إداراته كما تدار مطارات إقليمية وعالمية معروفة لاستطاع التعامل مع 20 مليون مسافر بسلاسة وفاعلية. كشفت إجازاتنا المدرسية القصيرة الجديدة عن الفاعلية الحقيقية لمطاراتنا التي تظهر جليا حين يزيد عمق المياه التي نغرق في الضحل منها في كثير من مناحي حياتنا حتى أصبحنا وكأننا نعمل ضمن منهجية (إدارة الأزمات). الكثير يتساءلون عن النتائج المشاهدة والمحسوسة للأموال التي أنفقت على عقود الاستشارة والتطوير التي قامت بها شركات إدارة مطارات عالمية، مثل (فرابورت) الألمانية في تطوير مطار الرياض الذي لم يتحول قط إلى بيئة مشابهة لمطار فرانكفورت، بل بقي الحال كما كان عليه من قبل. الهيئة العامة للطيران المدني اليوم في وضع عام أفضل من ذي قبل حتى في القدرة على فرض الإصلاح والتطوير ومواجهة العوائق التقليدية من بعض الأجهزة الحكومية التي تعمل ضمن المنظومة الشاملة للمطارات. فالمسافر عندما يعاني سوء الخدمة في المطار يعكسها دوما على الناقل الجوي - خاصة الخطوط السعودية - التي قد يكون (أي الناقل) قد أنجز الإجراء الخاص به في وقت مثالي وخدمة مميزة مماثلة لما نرى في المطارات العالمية. أتمنى أن تتجاوز مهام موظفي الميدان في الطيران المدني التجول وهم يحملون الأجهزة اللاسلكية اللافتة إلى تطبيق حقيقي للإدارة القيمية على المراحل المختلفة، تبدأ من وصول (الزبون) إلى بوابات صالات المطار ثم إجراء التفتيش، تسلم الحقائب .. إلخ. منهجية ستة سيجما في الجودة النوعية واحدة من أدوات قياس الجودة والفاعلية من خلال أرقام محسوسة وذكرتها عنوانا لهذا المقال من باب التمني.