بين الخميس والجمعة والجمعة والسبت

في ضوء حرص المملكة على مكانتها الاقتصادية، ورغبة في ترسيخ دعائم تثبيت التزاماتها الدولية المختلفة في هذا المجال، استقبل السعوديون القرار الملكي بتغيير العطلة الأسبوعية من يومي الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت.
ولا شك، وبالنظر إلى كل القرارات المتخذة في هذا الإطار، فإن للقرار الجديد دعماً لافتاً للمصلحة العامة، وحرصاً أكيداً على أن يتوجه أبناء الوطن نحو الاستثمار الأمثل لتلك المكانة، وبشكل يعود بالخير العميم على البلاد والعباد.
كما رأى الكثير من المراقبين والمتخصصين أنه يصب في تحقيق نوع من الاستقرار والتوازن بين الأجهزة والمصالح الحكومية ونظيراتها على المستويين الدولي والإقليمي، ويكفل في الوقت نفسه وضع حد للآثار السلبية والفرص الاقتصادية المهدرة المرتبطة باستمرار التباين القائم في بعض أيام العمل بين تلك الأجهزة والمصالح ونظيراتها المذكورة.
وبعد هذه الخطوة القيمة، هناك العديد من الاستفسارات المرافقة لهذا القرار، منها: هل يا ترى سنشهد مساواة بين القطاع العام والقطاع الخاص بشكل قد يساعد على ترغيب السعوديين في العمل أكثر في القطاع الخاص؟
إن موظف القطاع العام عموماً يعمل سبع ساعات في اليوم لمدة خمسة أيام في الأسبوع، أي ما يعادل 35 ساعة في الأسبوع، بينما يعمل موظف القطاع الخاص ثماني ساعات في اليوم لمدة ستة أيام في الأسبوع، أي 48 ساعة في الأسبوع بفارق 13 ساعة عن القطاع العام، ونحو 572 ساعة أقل في السنة، وهذا يعني أن موظف القطاع العام يعمل أقل من موظف القطاع الخاص بنحو شهرين وعشرة أيام "71 يوماً تقريباً في السنة".
لو نظرنا إلى سلم رواتب موظفي القطاع العام الصادر بأمر ملكي رقم 4079/م ب وتاريخ 25/6/1432 فإن موظف الدرجة المرتبة 3 والدرجة 1 يستحق راتب 3945 ريالاً، أي أن راتب موظف هذه المرتبة يتقاضى في الساعة 28 ريالاً تقريباً، بينما المؤهل نفسه في القطاع الخاص يتقاضى ثلاثة آلاف ريال ويكون راتبه في الساعة 15 ريالاً، ولو افترضنا أنه يتقاضى أربعة آلاف ريال سيكون راتبه بالساعة 20 ريالاً تقريباً، فهناك فارق دائماً في أن القطاع الحكومي أفضل من هذه الناحية.
تعامل البنوك مع موظفي القطاع الخاص على أنهم موظفون عالو المخاطرة، ما يترتب عليه رفع نسبة الفائدة بفارق كبير عن موظف القطاع العام، ولا يحق لهم أن يأخذوا قرضاً من البنك إلا بعد مرور سنة على عملهم في الشركة، وبشكل يرتبط بنهاية الخدمة لهذا الموظف، واليوم يحرم موظف القطاع الخاص من حقه في الوظيفة في القطاع العام ولا يعامل بالمثل في البنوك، على سبيل المثال الموظفات في القطاع الخاص لا يتمتعن بما تتمتع به موظفات القطاع العام من إجازات الأمومة وغيرها من الإجازات، كما أن المزايا التي تصدر بها قرارات ملكية لا تشمل القطاع الخاص .. أليس من حق هذا الموطن أن يعامل بالمثل؟
إني أسعى من خلال هذا المقال إلى تعزيز ودعم التوظيف في القطاع الخاص، ومساعدة التاجر على توظيف السعوديين في القطاع الخاص، ولا سيما وقد تناهى إلى أسماعنا كثير من برامج دعم رواتب السعوديين، لكن التطبيق ضعيف جداً، لماذا لا يتم صرف الرواتب مباشرة من برنامج هدف للمستفيد وفق آلية تناسب جميع الأطراف بما لا يؤثر في ارتفاع تكلفة المعيشة. إننا نرنو إلى حل ينصف فيه القطاع الخاص مع القطاع الحكومي ليشارك الجميع في البناء والتنمية حباً في مملكتنا العزيزة.