الأربعاء, 19 فِبْرايِر 2025 | 20 شَعْبان 1446


استحداث وحدات للأنظمة واللوائح خطوة مهمة

قدّم وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أثناء مناقشة أداء الوزارة من قبل مجلس الشورى يوم الثلاثاء الموافق 1435/2/20هـ عرضاً عن أداء الوزارة وما يتعلق بمهامها، كشف خلاله عن تحقيق إنجازات مهمة في أداء الوزارة في عدد من الملفات، من أهمها ملف الأنظمة واللوائح، وذكر أن الوزارة أنشأت وكالة خاصة بالأنظمة واللوائح مدعمة بكفاءات متخصصة أسهمت في الرفع بمجموعة من الأنظمة من بينها نظام الشركات.
وسبق أن تحدثنا في مقالات سابقة عن ضعف البنية النظامية في المملكة بصفة عامة والبنية النظامية التجارية بصفة خاصة، والحاجة إلى مراجعة الأنظمة، خصوصاً القديمة منها، وإصلاحها وتطويرها بما يواكب المستجدات والتطورات في مختلف المجالات. وكان للهيئة العامة للسياحة والآثار (الهيئة العليا للسياحة آنذاك) قصب السبق في الاهتمام بالبنية النظامية للقطاعات التي تشرف عليها عندما أنشأت برنامجاً وإدارة للأنظمة واللوائح عام 1422هـ تهتم بمراجعة الأنظمة واللوائح المتعلقة بالسياحة وتطويرها، ثم انضمت إليها قطاعات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية والمعارض والمؤتمرات، وتمكنت الهيئة من الإسهام في تطوير البنية النظامية للمملكة من خلال رفعها لمجموعة من الأنظمة من بينها نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ونظام الحرف وأنظمة الجمعيات المهنية السياحية.
واليوم نشهد تطوراً جديداً لدى وزارة التجارة والصناعة الجهة المعنية بالتجارة في الدرجة الأولى. ولا شك أن الأنظمة التجارية في المملكة التي تتجاوز 40 نظاماً، والتي وضعت في تواريخ متفاوتة تمتد لأكثر من 80 عاماً، في حاجة ماسة إلى المراجعة وتطويرها بما يستجيب لمتطلبات العصر ويفي بحاجات الوطن وما تتطلبه التطورات الاقتصادية وكذلك التطورات في تنظيم الجهات القضائية، خصوصاً المحاكم التجارية المتخصصة التي ستنشأ خلال الفترة القريبة المقبلة وفقاً لنظام المرافعات الشرعية الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/1/22هـ.
إن استحداث وحدة إدارية للأنظمة واللوائح في كل من الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة التجارة والصناعة، يعد خطوة مهمة اتخذتها الجهتان لتتمكن من مواكبة التطورات التي تشهدها قطاعات التجارة والصناعة والسياحة، خصوصاً أنها قطاعات تتصف بالديناميكية والتجديد والتطوير وتحتاج إلى مواكبة تنظيمية، وهذه الخطوة المهمة المنبثقة من رؤية ثاقبة وبعيدة النظر لكل من الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة تستحق الإشادة، وتعد بحق من أهم المبادرات الحكومية التي سيكون لها أثرها المهم في تعزيز البنية النظامية في المملكة من خلال العمل على تطوير الأنظمة الحالية بما يتواكب مع تطور المجتمع والمتغيرات المحلية والعالمية.
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى ما قامت به هيئة الخبراء في مجلس الوزراء من اقتراح أن تراجع الجهات الحكومية الأنظمة التي تشرف على تطبيقها وتطورها، وترفع مشاريع أنظمة جديدة في ضوء المستجدات والمتطلبات التي تحقق المصلحة العامة، وبناءً عليه صدر تعميم سامٍ كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ بتاريخ 1432/08/03هـ لجميع الجهات الحكومية يقضي بأن على جميع هذه الجهات القيام بمراجعة الأنظمة التي تشرف على تطبيقها وتقترح ما تراه بشأنها، بما في ذلك إعداد مشاريع أنظمة جديدة إذا تطلب الأمر ذلك، والرفع بمشاريع الأنظمة الجديدة خلال مدة لا تتجاوز بأي حال من الأحوال ستة أشهر.
وهذا التعميم السامي الحكيم يتضمن رؤية إصلاحية بعيدة النظر، ويستهدف تطوير وتعزيز البنية النظامية في المملكة، ويؤمل أن تسارع بقية الجهات الحكومية إلى الاستفادة من تجربة الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة التجارة والصناعة، والنظر في استحداث وحدات وبرامج تتخصص في تطوير أنظمتها، خصوصاً القديمة منها، بما يحقق المصلحة الوطنية وليس مصلحتها القطاعية فحسب، وأن تشرك المواطنين والمستفيدين ومؤسسات المجتمع المدني في العملية التنظيمية، كما نأمل من الجهات العليا التي تتولى مهمة السلطة التنظيمية (التشريعية) أن تواكب ما قضى به التوجيه الكريم وتكثف جهودها في العمل التنظيمي وتطوير البنية النظامية في المملكة وترفع من مستوى مساهمتها في التنمية الوطنية بما يتلاءم مع دور السلطة التنظيمية المهم والمستمر على غرار ما تم مع السلطة القضائية، ومن ذلك التزامها بإطار زمني لمراجعة وتطوير مشروعات الأنظمة المرفوعة لها وما سيرفع لها من الجهات الحكومية والتعجيل بإكمال الإجراءات اللازمة لإقرار مشروعات تلك الأنظمة، خصوصاً التي استغرقت مراجعتها وتطويرها وقتاً طويلاً تجاوز بعضها سبع سنوات، ومن بينها نظام مكافحة التدخين.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي