الأكبر والأصغر في قائمة أكبر 100 شركة سعودية

أكبر عشر شركات من حيث رأس المال
رأس المال هو بند محاسبي يرصد القيمة المسجلة لرأس مال الشركة، ولكنه لا يعكس قيمة الشركة بشكل كافٍ والسبب أن رأس المال شبه ثابت ولا يتغير إلا إن كانت هناك عمليات لرفع رأس المال أو خفضه، لذا فرأس المال وحده لا يعطي المعلومة الدقيقة والحديثة لوضع الشركة، ونادراً جداً أن تباع شركة برأس مالها.
على سبيل المثال، قد يكون هناك شركة لم يتغير رأس مالها منذ تأسيسها على الرغم من أنها قد مرت بفترات أرباح وخسائر كثيرة، فيكون رأس المال مجرد أداة تاريخية صامتة لا يفيد في شيء سوى معرفة مقدار المبلغ المحاسبي والقانوني لبند رأس مال الشركة.

#2#

أكبر عشر شركات من حيث القيمة الدفترية "حقوق الملاك"
القيمة الدفترية هي البند المحاسبي الذي يشمل رأس المال ومجموع الأرباح والخسائر التي سجلتها الشركة منذ تأسيسها وأية احتياطيات نظامية أو اختيارية، لذا فإن هذا الرقم يمثل القيمة المحاسبية الحالية لحقوق الملاك. أي أنه يرمز للأموال التي ضخت من قبل ملاك الشركة، إضافة إلى الأرباح التي حققتها الشركة طوال السنين مخصوماً منها جميع الخسائر التي تكبدتها، فينظر إلى هذه القيمة على أنها صافي الأموال المستثمرة في الشركة، ولا يدخل ضمنها أي أرباح تم توزيعها في السنوات السابقة ولا الأموال الناتجة من قيام الشركة بالاقتراض. القيمة الدفترية -أو حقوق الملاك- تعبّر عن قيمة الشركة بشكل أفضل من رأس المال وحده، إلا أن مشكلتها أنها ترصد القيمة بشكل تاريخي لا يأخذ القيمة الحالية بعين الاعتبار.

#3#

على سبيل المثال، قد تقوم الشركة باستثمار ما لديها من أموال في أصول متعددة، فتكون القيمة الدفترية في البداية مساوية لقيمة هذه الأصول، ولكن مع مرور الزمن تتناقص قيمة الأصول بسبب خصم أقساط الاستهلاك منها، فتنخفض محاسبياً قيمة الأصول وتنخفض القيمة الدفترية معها، بينما قد تكون الأصول منتجة وبحالة جيدة، بل ربما قد ارتفعت قيمتها مع مرور الزمن، مثل ما يظهر في حالة الأراضي المملوكة للشركة، لذا تظهر القيمة الدفترية متدنية، وهي ليست كذلك. كما أنه قد يكون لدى الشركة مشاريع واعدة تحت التنفيذ أو أن لديها شراكات استراتيجية من شأنها أن ترفع من مبيعات وأرباح الشركة بشكل كبير في السنوات المقبلة، وبالرغم من ذلك نجد أن القيمة الدفترية لا تعكس ذلك كقيمة حقيقية للشركة، لأنها عبارة عن رقم محاسبي بحت.

#4#

في أكبر عشر شركات من حيث حقوق الملاك، خمس منها في قطاع المصارف والخدمات المالية واثنتين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وفي أصغر عشر شركات من حيث حقوق الملاك "غير ظاهرة في الجدول"، ثلاث منها في قطاع التجزئة، وثلاث في قطاع التشييد والبناء، وثلاث في قطاع الاستثمار الصناعي.
من خلال القيمة الدفترية نستطيع حساب العائد على القيمة الدفترية بقسمة صافي الأرباح لهذا العام على القيمة الدفترية لنخرج بما يعرف بالعائد على حقوق الملاك، وهو يشير إلى نسبة العائد الذي يجنيه المستثمرون في هذه الشركة مقابل ما لديهم من أموال في الشركة، وهو ما نراه في الجدول رقم 3.
فإذا نظرنا إلى شركة جرير للتسويق كمثال، فإن العائد على حقوق الملاك يعني أن المستثمرين في هذه الشركة، من مؤسسين وغيرهم، حققوا العام الماضي عائداً على ما لديهم من أموال في الشركة بلغ 55.7 في المائة، وهذا أعلى بكثير مما لو أنهم أودعوا أموالهم في البنك أو حتى استثمروا في العقار أو في سوق الأسهم. ولكن هذا هو العائد للعام الماضي فقط ولا نستطيع تعميمه كعائد دائم للاستثمار في الشركة، بل نحتاج لحساب العائد لعدة سنوات وأخذ المتوسط الموزون لمعرفة متوسط العائد للاستثمار في هذه الشركة. ومهم كذلك أن نفرّق بين هذا العائد كرقم محاسبي وبين العائد الذي يحققه من يشتري أسهم الشركة، وذلك لأن عائد من يشتري السهم يعتمد على سعر شرائه للسهم وبيعه، بينما العائد على حقوق الملاك يعتمد على ربحية الشركة والمبلغ المحاسبي المسجل في هذا البند.

أكبر عشر شركات من حيث حجم الأصول
الأصول هي عبارة عن جميع النقود والممتلكات والأجهزة والمعدات وحقوق الامتياز المقدرة بثمن ومثلها كذلك براءات الاختراع والشهرة، وتمثل في مجملها القيمة المحاسبية لتلك الممتلكات. وترتفع قيمة الأصول متى قامت الشركة بشراء ممتلكات جديدة برأس مال جديد أو عندما تحقق أرباحاً فصلية موجبة، إلا أن المشكلة في النظر إلى حجم الأصول فقط هو أن الشركة قد ترفع من أصولها بشراء ممتلكات جديدة بالاقتراض، فتبدو الأصول كبيرة وهي ليست من أموال الملاك، فلا نستطيع أن نحدد قيمة الشركة من خلال أصولها فقط.
في أكبر عشر شركات من حيث الأصول، سبعة منها في قطاع المصارف والخدمات المالية، وفي أصغر عشر شركات من حيث الأصول "غير ظاهرة في الجدول"، أربع منها في قطاع التجزئة.
يبين الجدول رقم 5 أعلى عشر شركات من حيث العائد على الأصول لعام 2013، ويحسب هذا العائد بقسمة صافي الأرباح على إجمالي أصول الشركة، ويفيد في مقارنة أداء الشركات مع بعضها البعض، كون الشركة التي تحقق أرباحاً كبيرة مقارنة بما لديها من أصول أفضل من أخرى لديها أصول كبيرة، إلا أن أرباحها متدنية نسبياً، فيكون العائد على ما تم استثماره في الشركة أقل مما ينبغي أن يكون عليه.

أعلى عشر شركات من حيث حجم الإيرادات
إيرادات الشركة ترمز لقدرة الشركة على تسويق وبيع منتجاتها، ومن المكن تقدير قيمة الشركة بناءً على حجم إيراداتها، إلا أن ذلك لا يخلو من الإشكاليات، التي من أهمها أن الإيرادات قد تكون كبيرة إلا أن نصيب الشركة منها ضعيف جداً، ويحدث ذلك في الشركات التي تتكبد مبالغ كبيرة كتكلفة لمبيعاتها.
على سبيل المثال، هناك شركات تستقطع نسبة عمولة بسيطة لصالحها مقابل ما تبيعه من منتجات، بينما تجني الشركة الأم -تلك التي تصنع المنتجات- معظم الإيرادات، وهناك شركات تكلفة المنتجات بالنسبة لها قد تكون ضئيلة جداً، مثل شركات برمجيات الحاسب الآلي، أو حتى بعض شركات البتروكيماويات بسبب التسعيرة الحكومية المنخفضة، فيكون من الصعب تحديد قيمة الشركة بناء على حجم الإيرادات فقط. هل نقول: إن سعر الشركة ثلاثة أضعاف حجم الإيرادات أو عشرة أضعافها؟ لذا ينظر عادة لمؤشر مهم وهو نسبة هامش الربح الإجمالي، الذي يحسب بخصم تكلفة المبيعات من مبلغ المبيعات وقسمة الناتج على المبيعات، فنعرف من ذلك نسبة استفادة الشركة من مبيعاتها. يبين الجدول رقم 6 أكبر عشر شركات لعام 2013 من حيث حجم الإيرادات.
ملاحظة مهمة وهي أننا نجد في قائمة أصغر عشر شركات من حيث الإيرادات "غير ظاهرة في الجدول"، سبع منها في قطاع التطوير العقاري!

أعلى عشر شركات من حيث صافي الربحية
صافي الربحية هو المقياس الأهم في نتائج أعمال الشركة، كونه يظهر النتيجة النهائية لجهود الشركة وقدرتها على تحقيق أرباح مقابل ما تقدمه من سلع وخدمات، إلا أن صافي الربح معرض لعدد من الإشكاليات، منها أن الأرباح المستقبلية في بعض الشركات غير مستقرة وتتأثر بشكل حاد بسبب المنافسة أو الدورة الاقتصادية أو الوضع السياسي، وما إلى ذلك، إلى جانب أنها عرضة للتلاعبات المحاسبية "النظامية" مما قد تجعلها تبدو أفضل أو أسوأ مما هي عليه.
في أكبر عشر شركات من حيث الربحية، خمس منها في قطاع المصارف والخدمات المالية، وفي أصغر عشر شركات من حيث الربحية "غير ظاهرة في الجدول"، ثلاث منها في قطاع التأمين، وثلاث في قطاع الصناعات البتروكيماوية.