الاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية

لا شك أن إعلان فتح الاستثمار الأجنبي في الأسهم المحلية يعتبر خطوة جريئة حكيمة تساهم في تطوير السوق السعودية والاستثمار في المملكة، وتخدم في المقام الأول المستثمر السعودي. ويمكن في الآتي إيضاح ذلك وأهم النقاط المتعلقة بالقواعد المنظمة التي أعلنت من قبل هيئة السوق المالية:
1. وضعت الهيئة حدا أدنى بما يعادل خمسة مليارات دولار لحجم الأصول الاستثمارية للمؤسسات المسموح لها بالاستثمار في السوق المحلية، إضافة إلى شرط أن يكون هناك أداء استثماري معروف لتلك المؤسسات لمدة لا تقل عن خمس سنوات. هذا يعني من الناحية العملية أن المطلوب هو الاستثمار الجاد في السوق المحلية Serious long term capital، بعيدا عما يسمى بالأموال الساخنة أو المضاربات قصيرة الأجل. هذا الشرط يعتبر بسيطا جداً بالنسبة للمؤسسات المالية الكبيرة الجادة، إلا أنه قد يكون صعبا، وهذا هو المطلوب، على كثير من المؤسسات الصغيرة الحديثة الإنشاء أو صناديق التحوط والمضارباتHedge funds.
2. كما قامت الهيئة بتحديد نسبة 10 في المائة من قيمة السوق كحد أقصى لمجموع الاستثمارات الأجنبية. وتبدو هذه النسبة في الوهلة الأولى وكأنها منخفضة، إلا أن من الواضح أنها خطوة أولى في التدرج المطلوب Prudent regulation، تعطي الجهات المسؤولة فرصة أكبر في المستقبل لزيادة تلك النسبة بما يدعم السوق ويعزز من قوتها واستقرارها.
3. أن المستثمر السعودي هو المستفيد الأول من انفتاح سوق الأسهم السعودية على الاستثمار الأجنبي بهذا الشكل المنضبط، فدخول جهات الاستثمار الأجنبية المتخصصة سيرفع من مستوى التحليل وتقييم الشركات المتداولة، ومستوى الإفصاح والضوابط المطلوبة Governance لدى مسؤولي تلك الشركات.
4. تطرق العديد من الكتاب إلى وجود بعض العوائق القانونية في عمليات الاستثناء من بعض الضوابط، وبعض الأمور الفنية المتعلقة بكيفية متابعة تطبيق النسب المحددة، إلا أن هذه النقاط في حقيقة الأمر تعتبر عمليات إجرائية بسيطة وتطبيقاتها معروفة. الأمر الأكثر صعوبة يتعلق بعمليات التسويات المالية لعمليات الشراء والبيع بما يتوافق مع ما هو معمول به في الأسواق العالمية Custody & settlement.
ولا بد أن هيئة السوق المالية على علم بهذه المعضلة التي تعتبر أمرا مهما في تسهيل الاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم السعودية وشرطا أساسيا لدخول سوق الأسهم السعودي في مجموعة الأسواق العالمية الصاعدة Emerging market index.
والخلاصة أنه من الواضح أن هذا الموضوع المهم قد تمت دراسته بعناية كبيرة، ويسجل لهيئة السوق المالية والقائمين عليها هذا الإنجاز الكبير. ويبقى التحدي الآن في عملية التطبيق بالفاعلية والكفاية المطلوبة، وأنه بالإمكان تسريع دخول السوق السعودية، آخذا في الاعتبار حجمها الكبير نسبيا، مباشرة إلى المؤشر الرئيس للأسواق الصاعدة دون المرور بما يسمى بمؤشر الأسواق الناشئة Frontier market.