المؤشرات الفنية السلبية تدعم جني الأرباح في السوق السعودية

استجابت السوق المالية السعودية للمؤشرات الفنية السلبية التي توقعت قراءتها تراجعا في مؤشرها الرئيس TASI، فدخلت عملية التصحيح متراجعة في تداولاتها الأسبوعية بنسبة 2.7 في المائة بدفع قوى من تراجع مؤشري القطاعين القياديين المصارف والبتروكيماويات.
ففي تداولات الأسبوع الماضي، الأسبوع الرابع من أيلول (سبتمبر) الجاري، أغلق مؤشر TASI عند مستوى 10765 نقطة متراجعا بنسبة 2.7 في المائة على المستوى الأسبوعي مقارنة بإغلاقه في الأسبوع الثالث من سبتمبر عند مستوى 11062 نقطة.

وكان مؤشر TASI قد أظهر ترددا وحيرة في تداولات الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الجاري لم يستطع المؤشر فيها تجاوز مقاومته الأسبوعية عند مستوى 11068 نقطة، وسط سلبية المؤشرات الفنية للمؤشر العام ولمؤشرات القطاعات القيادية، المصارف والبتروكيماويات، التي بدأت في تراجعاتها منذ نهاية تداولات أغسطس، وقت إعلان مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية والأجنبية الذي طرحته هيئة السوق المالية السعودية للدراسة وحددت فيه النسبة المتاحة لتملك الأجانب، المقيمين وغيرهم، بنسبة 10 في المائة من القيمة السوقية للسوق المالية المحلية.
#2#
وتراجع مؤشر قطاع المصارف في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 3.7 في المائة وذلك للأسبوع الرابع على التوالي بعد البيع المكثف الذي شهده القطاع في تداولات الأسبوع الأخير من أغسطس، المتزامن مع إعلان المشروع قواعد الاستثمار الأجنبي، كما تراجع مؤشر قطاع البتروكيماويات بنسبة 2.8 في المائة في التداولات الأسبوعية، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

وتراجعت مع تراجع المؤشرات القيادية ومؤشر السوق الرئيس مؤشرات جميع قطاعات السوق المحلية في تداولات الأسبوع الماضي كان أقواها تراجعا بعد قطاع المصارف مؤشرا قطاع الاستثمار الصناعي والتشييد والبناء بنسبة 3.5 في المائة ثم مؤشر قطاع الأسمنت بنسبة 3.3 في المائة، كما تراجعت مؤشرات قطاع الطاقة (-2.8 في المائة) ومؤشر قطاع الاتصالات (-2.4 في المائة).

أما قيمة التداولات الأسبوعية البالغة 36.3 مليار ريال فقد تراجعت بنسبة 1 في المائة تقريبا مقارنة بتداولات الأسبوع الماضي بعد تراجع معدل التداول اليومي إلى 9.1 مليار ريال يوميا في الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تجاوزت فيه 11.5 مليار ريال في الأسبوعين الأولين من سبتمبر الجاري نتيجة البيع الذي حدث بعد إعلان مشروع قواعد الاستثمار الأجنبي.
ولم يظهر تحليل قيمة التداولات الأسبوعية تغيرا يذكر في نصيب القطاعات منها مقارنة بالأسبوع السابق، ما عدا الارتفاع في نصيب قطاع المصارف إلى 12.7 في المائة وقطاع الزراعة إلى 6.9 في المائة وقطاع التطوير العقاري إلى 11.1 في المائة. ولم يزل قطاع التأمين مستحوذا على النصيب الأكبر من قيمة التداولات بنسبة 18.7 في المائة ثم قطاع البتروكيماويات بنسبة 15.8 في المائة.
#3#
فنيا لا تزال التوقعات بتراجع المؤشر العام في التداولات القادمة قائمة في ظل سلبية المؤشرات الفنية، وسلبية المؤشرات الاقتصادية العالمية، حيث تشير قراءة مؤشر البولنجر Bollinger إلى توقع استمرار تراجع مؤشر TASI بعد إغلاقه دون دعم متوسط 20 يوما عند مستوى 11030 نقطة، ودون خط دعم مؤشر البولنجر Bollinger عند مستوى 10790 نقطة، بالإضافة إلى سلبية قراءة مؤشر الـ MACD الذي ما يزال دون متوسط المتحرك وفي مسار هابط أيضا.

وتؤكد قراءة هذين المؤشرين قراءة مؤشري القوة النسبية RSI ومؤشر تدفق السيولة MFI التي ما تزال سلبية.
ويقوى توقعات التراجع استمرار تراجع أسعار النفط بفعل تراجع الطلب عليه عالميا، وتراجع المؤشرات المالية العالمية متأثرة بالبيانات الاقتصادية العالمية السلبية.
أما عودة مؤشر السوق TASI إلى المسار الصاعد فيحتاج خبرا محفزا كخبر نهاية تداولات يوليو المتعلق بالاستثمار الأجنبي، الذي ألغي مفعوله مشروع القواعد المنظمة الذي أعلن في نهاية تداولات أغسطس الماضي. كما يتوقع أن يكون لتراجع أسعار النفط أثر سلبي على أرباح قطاع البتروكيماويات، القائد للسوق المالية المحلية، وعليه قد يضعف التفاؤل بأرباح الربع الثالث الذي سينتهي بنهاية تداولات الشهر الجاري.
#4#
أما نقاط وقف الخسارة المناسبة في حال استمرار مؤشر السوق في التراجع فهي متوسطات السوق المتحركة الأسية متوسط 50 يوما عند مستوى 10670 نقطة، وهي نقطة دعم قد تكون ضعيفة بعد اختراقها في تداولات الأسبوع الماضي، ومتوسط 200 يوم عند مستوى 9705 نقاط التي قد يصل إليها المؤشر في حال استجابته للمؤشرات الفنية واستمرار تراجع مستويات السيولة.