وداعا للأبواب الأربعة

ذكر بيان وزارة المالية لميزانية 2016 أنه تم إعدادها وفقا لإحصاءات مالية الحكومة Government Finance Statistics (GFS) 2001 و2014 المعروفين اختصارا لدى أهل الاختصاص بـGFSM 2001، وGFSM 2014. فما الأمر؟
كانت ميزانية الدولة تصنف على تصنيفين: الأول إداري أي أجهزة حكومية وفروعها وأقسامها. الثاني اقتصادي، والذي اشتهر بأبوابه الأربعة: الأول للرواتب والثاني تحويلات وتعويضات غير الرواتب والثالث للتشغيل والصيانة والرابع للمشاريع. هذا التصنيف قاصر، به من العيوب ما به. وقد توقف العمل به مع ميزانية 2015 حسب بيان وزارة المالية. وجرى تطبيق دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001 ونسخته المحدثة 2014 بدلا من القديم الذي عشنا معه عقودا من الزمن.
ما قصة دليلي 2001 و2014؟
قامت إدارة الإحصاء في صندوق النقد الدولي عام 2001 بإطلاق نظام إحصائي تحت اسم "دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001" The Government Finance Statistics Manual 2001 (GFSM)، وفي الحقيقة نتج هذا الدليل من جهود بذلها عدد كبير من المختصين في دول ومنظمات وأقسام أكاديمية مختلفة.
جرى تحديث وتطوير دليل 2001 بما يعرف بدليل إحصاءات مالية الحكومة 2014، لمواكبة أبعاد سلسلة من التطورات والمشكلات في المالية العامة ومعايير المحاسبة الحكومية ونظام الحسابات الوطنية (2008 SNA) خلال السنوات التالية لعام 2001.
دليل 2001 عبارة عن إطار معالجة إحصائيةstatistical reporting framework، لإعطاء أساس متين للتحليل المالي الحكومي fiscal analysis. وهذا الدليل يعد تحديثا واسع النطاق للدليل السابق الصادر من الصندوق عام 1986. التسجيل والتحليل في دليل 1986 مبني على نظام التدفق النقدي المحاسبي.
الطريقة السابقة تبين أنها غير فعالة في إعطاء معلومات على رسوخ واستمرارية السياسات المالية على المدى البعيد. على سبيل المثال تتجاهل جزءا كبيرا من أعباء مستقبلية على الحكومة. كما أنها تتجاهل كل الصفقات العينية، بما يتسبب في إعطاء أرقام مضللة لقيمة الأنشطة الاقتصادية للحكومة.
هذه التطورات أدت إلى تطوير دليل 2001. ويطمح الصندوق إلى أن يكون هذا الدليل بمثابة مرجع موحد لكل الأعضاء، ما يسهل على الصندوق الحصول على بيانات إحصائية متوافقة، تساعده عند إجراء دراسات أو مناقشات، خاصة مناقشات المادة الرابعة.
يساعد دليل 2001 والنسخة المحدثة منه 2014 الدول على زيادة قدراتها في تقييم سياسات المالية العامة، ومراقبة تطوراتها، كما أنه يعزز قياس الادخار والاستثمار والاستهلاك الحكومي بطريقة تفوق ما جاء في دليل 1986، ما يساعد على صياغة سياسات الاقتصاد الكلي بصورة أفضل. يحتوي إطار دليل 2001 التحليلي على جداول تماثل القوائم المالية للشركات.

التصنيفات التي تم تبنيها في ميزانية 2016
هناك ثلاثة تصنيفات في التصنيف الجديد للميزانية:
الأول إداري مماثل للقديم.
الثاني اقتصادي يتكون من ثلاثة أقسام رئيسة:
أ - مصروفات موزعة على ثمانية أبواب:
1 - تعويضات العاملين 2 -السلع والخدمات 3 - استهلاك رأس المال الثابت 4 - نفقات التمويل 5 - الإعانات 6 - المنح 7 - المنافع الاجتماعية 8 - مصروفات أخرى.
ب - معاملات على الأصول غير المالية.
ج - المعاملات على الأصول المالية والخصوم.
الثالث تصنيف وظيفي، ويصنف الوظائف والأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى الأجهزة الحكومية إلى تحقيقها من خلال الإنفاق العام. ويتكون التصنيف الوظيفي من عشرة تصنيفات أساسية: خدمات عامة ودفاع ونظام عام وشؤون اقتصادية وحماية البيئة والإسكان ومعه المرافق والصحة والترفيه والتعليم والحماية الاجتماعية.
المعيار في تحديد البند هو المستفيد من الإنفاق وليس النفقة نفسها. مثلا تأمين سيارة لنقل الموظف أصبحت تصنف ضمن تعويضات العاملين، بينما كانت في السابق لا تصنف تحت الباب الأول.
طبعا التصنيف الجديد أكثر شمولا ودقة وتعقيدا ومن ثم يتطلب فهما أعمق مقارنة بتصنيف الأبواب الأربعة القديم.

مجال التغطية نظريا
- الحكومة
- مؤسسات وشركات حكومية غير مالية
- مؤسسات وشركات حكومية مالية
- غير نقدية
- نقدية بما في ذلك مؤسسة النقد

نقاط محاسبية أساسية
- افتتاحية قيمة الميزانية العمومية + الصفقات + التدفقات الاقتصادية الأخرى = إغلاق قيمة الميزانية العمومية
- تسجيل على أساس الاستحقاق، وقت عقد الصفقات، تحقق الدخل، استعمال الموارد، المطلوبات (التزامات) متحملة، الأصول محازة.
- وقت وبيانات التغطية - محاسبة إدخال مزدوج

أهم كشوفات statements
نظام 2001
أربعة كشوفات: 1 - عمليات الحكومة 2 - كشف التدفقات الاقتصادية الأخرى 3 - الميزانية العمومية 4 - كشف مصدر واستعمال النقد (أو التمويل).