بشراكة صندوق الاستثمارات العامة.. تأسيس "رؤية سوفت بنك" للاستثمار في القطاع التقني عالميا

أعلنت مجموعة "سوفت بنك" اليابانية أمس عن تأسيس صندوق استثماري جديد باسم "صندوق رؤية سوفت بنك" للاستثمار في القطاع التقني على مستوى العالم، وبشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، ووسط توقعات أن يبلغ حجم استثمارته 100 مليار دولار أمريكي في غضون السنوات القليلة المقبلة.

وقال الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، إن الصندوق يركز على الاستثمارات ذات العوائد المالية الهامة على المدى البعيد سواء في استثماراته المحلية والعالمية، مضيفا: "كما يهدف إلى دعم رؤية السعودية للعام 2030، والتي تنص على بناء اقتصاد متنوع".

وأكد ولي ولي العهد: "نحن سعيدين لتوقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة سوفت بنك، نظراً لتاريخ المجموعة الطويل وأداؤها المتميز وعلاقاتنا المتينة معها ومع رئيسها التنفيذي، ورئيس مجلس إدارتها، السيد ماسايوشي سون".

من جهته، أوضح ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة سوفت بنك أنه "مع تأسيس الصندوق الجديد، سيكون بمقدورنا تعزيز الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا، وسيعمل الصندوق خلال العقد القادم وسنعمل من خلال هذا المشروع على تسريع ثورة المعلومات من خلال المساهمة في تنمية القطاع ليتحول إلى أكبر مستثمر بالعالم في هذا القطاع الحيوي".

ويهدف الصندوق الجديد، والذي قد يتغير اسمه لاحقا –بحسب البيان الصادر عن البنك، إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني على مستوى العالم، ويقع المقر الرئيسي للصندوق الجديد في المملكة المتحدة، حيث تديره شركة تابعة لمجموعة "سوفت بنك"، وسيحظى المشروع برأس مال استثماري كبير تقدمه المجموعة وشركاؤها الاستثماريون..

وتتوقع المجموعة أنها ستستثمر ما لا يقل عن 25 مليار دولار أميركي في الصندوق على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وكانت مجموعة "سوفت بنك" قد أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، تنص على دراسة صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإمكانية الاستثمار في الصندوق الجديد بحيث يكون أكبر المشاركين فيه، مع استثمارات قد تبلغ 45 مليار دولار أميركي على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وينتظر أن تدخل عدد من أهم الجهات الاستثمارية العالمية في مباحثات للانضمام إلى "سوفت بنك" وصندوق الاستثمارات العامة السعودي والمشاركة في المشروع الجديد، ويتوقع أن يصل حجم الصندوق الجديد إلى 100 مليار دولار أميركي.

وستعمل "سوفت بنك" من خلال خبرتها التشغيلية الواسعة وشبكة علاقاتها مع الشركات التي تمتلك محافظ استثمارية بهدف تقديم قيمة عالية لاستثمارات الصندوق الجديد.

يذكر أن التحضيرات لإطلاق الصندوق الجديد على مدار الأشهر الستة الماضية كان بقيادة راجيف ميسرا، رئيس قسم التمويل الاستراتيجي في سوفت بنك. كما شارك في التحضيرات كلا من نزار البسام المصرفي السابق في "دويتشه بنك"، ودالينش أريبورنو الشريك السابق في "جولدمان"، إضافة إلى فريق من المختصين في صندوق الاستثمارات العامة.

وتأسس صندوق الاستثمارات العامة في السعودية عام 1971م، بهدف تمويل المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد المملكة، وتوسّع دوره مع الوقت بحيث بات يشمل عدة جوانب رئيسية أخرى، أبرزها حيازة وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات، بما فيها كبرى الشركات السعودية المتخصصة والرائدة.

وساهم الصندوق ولا يزال في تأسيس وإدارة شركات لدعم الابتكار وجهود تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية في المملكة؛ كما يتولى مسؤوليات ملكية وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات الثنائية والشركات المتعددة خارج المملكة، بالإضافة الى الاستثمار الانتقائي في عدد من فئات الأصول الدولية.

وحصل تحول كبير في هيكلة صندوق الاستثمارات العامة حيث نقلت السلطة الإشرافية عليه من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وذلك في آذار/مارس عام 2015. وأعيدت بناء استراتيجية الصندوق بعيدة المدى الذي يرأس مجلس إدارته الأمير محمد بن سلمان بعد هذا التغيير لتتواكب مع رؤية السعودية 2030.