إجراءات الأمن والسلامة شرط الصرف المالي لمشاريع الدولة

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم بقصر اليمامة في الرياض. وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج لقاءاته ومباحثاته مع رئيس غينيا اوبيانغ انغيما وكلا من وزير الخارجية ووزير الاقتصاد في تركيا ونائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الداخلية فب ماليزيا والوزراء المعنيين بالسياحة في دول الخليج وما تم خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية وآفاق التعاون.

ونوه مجلس الوزراء بالتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع قيادة قوات التحالف والحكومة اليمنية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة لتسهيل ونقل جرحى حادثة القاعة الكبرى بمدينة صنعاء الذين تستدعي حالاتهم العلاج خارج اليمن. وأثنى المجلس على توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على برنامج تنفيذي مع الهيئة الطبية الدولية لتقديم خدمات المياه والتعقيم والإصحاح البيئي في عدد من محافظات اليمن في إطار التوجيه الكريم بتلمس احتياجات الشعب اليمني الشقيق والوقوف معهم في هذه الأزمة.

#02#

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء رحب بالبيان المشترك للاجتماع الرباعي بلندن لبحث الوضع في اليمن والذي عبر عن التأييد لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن وخطة الطريق التي سيطرحها على الجانبين بشأن الخطوات الأمنية والسياسية اللازمة للتوصل لحل سياسي للصراع. وكذلك دعوة كافة الأطراف اليمنية للعمل بعزم مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة استنادا إلى مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكد مجلس الوزراء تأييد السعودية لرؤية الحوار للتعاون الآسيوي 2030 الذي عُقد في العاصمة التايلندية واستعداد المملكة للمشاركة بفاعلية في معظم المحاور المقترحة لبلورة تلك الرؤية إلى برامج ووضعها موضع التنفيذ والتشديد على الأهمية التي يوليها القانون الدولي لمبدأ سيادة الدول وحصانتها من الخضوع للقضاء الوطني لأي دولة وأن تبني أي تشريعات أحادية تقوض هذا المبدأ يعد انتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي.

وتطرق المجلس لمشاركة السعودية في الاجتماع الدولي بشأن الأزمة السورية الذي عقد في مدينة لوزان السويسرية وأمام عدد من الأطراف الدولية الفاعلة وتأكيد المملكة موقفها الثابت من سوريا ووحدتها واستقرارها وسلامتها الإقليمية وأهمية التوصل إلى حل سلمي يضمن إنهاء هذه الأزمة وفقا لما تضمنه بيان جنيف (1) وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالأزمة السورية. كما بين أن المجلس رحب بالبيان الصادر عن اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عقدته في الرياض لمناقشة استمرار النظام السوري وحلفائه في تعطيل العملية السياسية وتقويض أسسها ومتطلبات نجاحها عبر انتهاج سياسة الأرض المحروقة في كل أنحاء سوريا ولاسيما في حلب في تحد سافر للقانون الدولي والإنساني.

#03#

وأكد المجلس ما عرضته المملكة أمام مؤتمر الطاقة العالمي الثالث والعشرين في اسطنبول باستمرار الاستثمار في طاقة إنتاجها للنفط لمواكبة الانتعاش المستقبلي للطلب على النفط القادم وما اتخذته المملكة من مجموعة التدابير لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة ومن ضمنها تعزيز قدرات المملكة في مجال الطاقة الشمسية وتفعيل كثير من العوامل المرتبطة بالطاقة بموجب رؤية المملكة 2030 ومواصلة البناء على الركائز الثلاث الحالية لاقتصادها وهي النفط والغاز والكيميائيات والتعدين وزيادة إنتاجها من الغاز التقليدي وغير التقليدي بنسبة 50% ليصل إلى 18 بليون قدم مكعب قياسية في اليوم بحلول عام 2020.

وتطرق المجلس إلى ما عبرت عنه المملكة من الارتياح لما توصل إليه اتفاق باريس لمكافحة تغير المناخ وما دعت إليه المملكة في هذا الصدد إلى تبني سياسات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وألا تتحيز ضد أي مصدر من مصادر الطاقة وإبراز لما توليه المملكة من اهتمام خاص لأهداف التنمية المستدامة 2030 بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأشار إلى أن المجلس اطلع على مشاركة المملكة في اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (71) خلال مناقشتها بند "تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية". وتأكيد المملكة بأنها ستواصل مسيرتها في الدعم المستمر لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات إيمانا منها بالأهمية البالغة لمخرجات القمة وإسهامها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لما تتضمنه رؤية المملكة 2030 من تعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية.

#04#

كما عبر المجلس عن ترحيب المملكة بتحرير بلدة دابق من قبضة "داعش". مشيدا بما حققه الجيش السوري الحر مدعوما بالقوات التركية ضمن عمليات "درع الفرات" من انتصار على التنظيم مما يعد خطوة مهمة في طريق دحر الإرهاب. وأعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها لهجوم المليشيات الحوثية ضد المدمرة (ماسون) التابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر. مؤكدا أن هذا العمل الإرهابي يعرض الملاحة الدولية للخطر وكذلك مهاجمة سفينة الإغاثة الإماراتية واعتداءاتهم المستمرة على المدنيين في القرى الحدودية للمملكة وإطلاق الصواريخ تجاه أراضي المملكة. كما أدان المجلس الأعمال الإرهابية التي وقعت في كل من محافظة شمال سيناء في مصر وفي ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا وفي بغداد بالعراق وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتأكيد رفض المملكة للإرهاب بكافة أشكاله وصوره مقدما التعازي لأسر الضحايا في تلك الدول مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وفي الشأن المحلي نوه مجلس الوزراء بتبني خادم الحرمين الشريفين ترميم عدد من المساجد التاريخية بمنطقة المدينة المنورة الذي أعلنه الأمير سلطان بن سلمان رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني. كما ثمن المجلس توقيع صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم مع مجموعة سوفت بنك للاستثمار في القطاع التكنولوجي في خطوة على طريق الاستثمارات ذات العوائد المالية المهمة على المدى البعيد محليا ودوليا وضمن أهداف رؤية المملكة 2030 التي تنص على بناء اقتصاد متنوع. واستعرض المجلس جملة من الفعاليات والنشاطات التي جرت خلال الأسبوع الماضي وما تحقق فيها من نتائج وإنجازات.

وأفاد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ومن بينها نتائج اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية (41) وتقرير مشاركة وفد السعودية في المنتدى (الرابع) الاقتصادي العربي الياباني ونتائج مشاركة الصندوق السعودي للتنمية في منتدى الصومال (6) للشراكة رفيع المستوى الخاص بالصومال وقد أحاط المجلس علماً بما جاء في العروض سالفة الذكر ووجه حيالها بما رآه.

#05#

#القرارات

1 - التباحث مع في شأن مشروع اتفاقية بين السعودية وبنجلاديش للتعاون في مجال الدفاع والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية ولجنة الشؤون الدينية في طاجيكستان والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

3 - مشروع مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية بين السعودية والسودان والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

4 - مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية ووزارة خارجية أفغانستان والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

5 - التوقيع على مشروع اتفاقية تعاون أكاديمي بين جامعة الملك سعود في السعودية ومركز (جانيل) في فرنسا والرفع بما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

6 - التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الحدود الشمالية في السعودية وجامعة (روان) في فرنسا والرفع بما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

7 - التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

#06#

8 - الإقرار بعدد من الترتيبات المالية والإجرائية المتعلقة بالأمن والسلامة في مشروعات الدولة من بينها : على الجهات الحكومية التحقق عند تنفيذ مشاريعها من التقيد بأنظمة وتعليمات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المراعاة وعليها الالتزام بما يأتي : عدم صرف أي مبلغ أو مستخلص جار أو نهائي إلا بعد تقديم شهادة من الاستشاري تؤكد الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة. وعدم البدء في أعمال المشاريع الجديدة أو التي رسيت ولم يتم البدء فيها وعدم صرف الدفعة المقدمة لها إلا بعد تقديم خطة أمن وسلامة للمشروع معتمدة من الاستشاري المشرف أو الجهة الحكومية مالكة المشروع أو كليهما. وبالنسبة إلى المشاريع غير المغلقة أو التي يرتادها العامة أو يرتادون أجزاء منها كمشاريع الإضافات والتعديلات والترميم أو المشاريع التي تتعلق بالطرق والنقل فيلزم للصرف إقرار شهادة التزام المقاول فيها بأنظمة الأمن والسلامة أو خطة الأمن والسلامة لها المعتمدة من الدفاع المدني. وعلى وزارة الشؤون البلدية والقروية مراجعة نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية والمعايير الرئيسة المعمول بها مع دراسة إضافة نص يلزم المقاول بمتطلبات وأنظمة الأمن والسلامة كمعيار رئيس في تصنيف المقاولين ومنح درجات التصنيف.

9 - تعديل الفقرة (1) من المادة (5) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول الخليج الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 27/2/1426 لتكون بالنص الآتي "إعلان الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح لتضمينها القائمتين (1) و (2) الموحدة لهذه الآفات كملاحق للوائح التنفيذية لهذا النظام (القانون)" وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

#07#

10 - إقرار ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25/2/1437 الصادر في شأن إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز 3 سنوات ومن بينها : المساحات المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 / 2 / 1437هـ وهي التي تزيد على (50) هكتارا وتقع في الرف الرسوبي وتعتمد على مياه جوفية يُعول عليها لتوفير مياه الشرب. ويجب على كل من يزاول زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات المشار إليها أعلاه التوقف عن زراعتها نهائياً قبل تاريخ 25/2/1440. ويحظر تصدير المحاصيل الزراعية (ومنتجاتها) المهدرة للمياه التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة. ولكل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تدخل ضمن مدلول ما ورد أعلاه من هذه الضوابط وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (66) المشار إليه الأخذ بأحد البديلين الآتيين : التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كليا وله في هذه الحالة الأخذ بأحد الخيارين الآتيين : الحصول على تعويض مادي قدره (4000) ريال عن كل هكتار بما لا يتجاوز 200 ألف ريال ويصرف على دفعات خلال 5 سنوات. وزراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتارا. أو الإستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز 50 هكتارا. أن على كل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تدخل ضمن مدلول ما ورد في البند (أولا) من هذه الضوابط ولا تتجاوز 100 هكتار وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (66) المشار إليه الأخذ بأحد البديلين الآتيين : التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كليا والحصول على تعويض مادي قدره (4000) ريال عن كل هكتار بما لا يتجاوز 400 ألف ريال ويصرف على دفعات خلال 5 سنوات. وتقليص المساحة المزروعة إلى 50 هكتارا بحد أقصى وله في هذه الحالة الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء أو القيام بزراعة القمح والحصول على تعويض مادي عن المساحة المقلصة قدره (4000) ريال عن كل هكتار بما لا يتجاوز 200 ألف ريال ويصرف على دفعات خلال 5 سنوات.

11 - تعيين كلا من الدكتور عبداللطيف العبداللطيف والدكتور عبدالمحسن السميح ممثلين لهيئات التدريس في الجامعات السعودية الحكومية وأحمد الجبرين ممثلا لمؤسسات القطاع الخاص وسلطان البازعي ممثلا لمؤسسات المجتمع المدني أعضاء في اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات وذلك لمدة 3 سنوات.

12 - الموافقة على تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات.

#08#

#التعيينات

ترقية الدكتور راشد الغياض (وكيل الوزارة للتطوير التربوي) بالمرتبة 15 بوزارة التعليم.

ترقية محمد العصيمي (مستشار قانوني) بالمرتبة 14 بوزارة المالية.

ترقية علي عسيري (مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة 14 بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ترقية محسن البقمي (مدير عام المتابعة) بالمرتبة 14 بوزارة التعليم.

ترقية عثمان التويجري (ملحق ثقافي) بالمرتبة 14 بوزارة التعليم.

ترقية نزار عبدالجبار (مساعد مدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة 14 بديوان المراقبة العامة.