التصدي معا للتحديات الإنمائية للقرن الـ21

شاهدت أخيرا عملا فنيا رائعا وهو في طور التشكل. وهذا العمل عبارة عن جدارية تعرض قصة عمل المؤسسة الدولية للتنمية - صندوق البنك الدولي لمساعدة البلدان الأكثر فقرا في العالم، وهي تعيد الحياة لعديد من التغييرات الجذرية التي شهدها العالم منذ إنشاء المؤسسة عام 1960. "فالثورة الخضراء" التي دعمتها المؤسسة حالت دون وقوع مجاعات على نطاق واسع في جنوب آسيا في سبعينيات القرن الماضي، كما وفر بروتوكول مونتريـال الحماية لطبقة الأوزون في العالم، وأعادت هايتي بناء المنازل والمدارس في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضربها.
وانطلاقا من روح التعاون الدولي، كانت المؤسسة وشركاؤها موجودين لمساعدة البلدان الأكثر فقرا في كل مجال من المجالات. لقد آذن التعاون والشراكة بفترة لا مثيل لها من النمو والحد من الفقر. إذ انخفضت النسبة المئوية للفقراء فقرا مدقعا في جميع أنحاء العالم دون نسبة 10 في المائة عام 2015. واليوم، يعيش نحو 700 مليون شخص في فقر مدقع وهو انخفاض يزيد على مليار نسمة منذ عام 2000.
وعلى الصعيد القطري، أسفرت الروح متعددة الأطراف الداعمة للمؤسسة عن تحقيق نتائج مهمة بشأن قضايا تراوح بين تغير المناخ والهشاشة و الاستجابة للأزمات وتوفير مرافق البنية التحتية الأساسية. وفي المناطق الريفية في بنجلادش، على سبيل المثال، أصبح نحو خمسة ملايين شخص الآن يحصلون على الكهرباء من الطاقة الشمسية، ويجري ربط نحو 20 ألف أسرة بشبكة الكهرباء كل شهر. وفي فيتنام، تحد الزراعة المراعية للاعتبارات المناخية من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 30-35 في المائة. وفي مخيمات اللاجئين في إثيوبيا وكينيا، استفاد أكثر من 1.5 مليون شخص من توسيع نطاق خدمات الصحة والتغذية والصرف الصحي على مدى فترة سنتين، ما ساعدهم على استعادة الاستقرار والعيش بكرامة. ولتأمين تحقيق مكاسب تنموية كتلك التي أشرنا إليها أعلاه وتسريع وتيرة النتائج الأخرى، فإننا بحاجة إلى استمرار الدعم القوي من شركائنا، ولا سيما ونحن بصدد اختتام المفاوضات بشأن تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية في يوجياكارتا، إندونيسيا، في الأسبوع المقبل. والمؤسسة هي بالفعل واحدة من أهم الأدوات الابتكارية لدى المجتمع الدولي في التصدي لهذه التحديات. ويفسر ذلك لماذا يمكن أن تكون العملية الـ18 لتجديد موارد المؤسسة، التي تغطي الاستثمارات في البلدان المقترضة في الفترة من تموز (يوليو) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، أكثر تأثيرا على نحو لم يسبق له مثيل. وتدعو حزمة السياسات والتمويل إلى مضاعفة الموارد إلى البلدان التي تواجه عوامل الهشاشة والصراع والعنف، ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه المخاطر قبل أن تتفاقم. وثمة اقتراح قيد البحث حاليا بتقديم تمويل إضافي إلى اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم. وتهدف المؤسسة إلى تعبئة رأس المال الخاص وزيادة تنمية القطاع الخاص، ولا سيما في أوضاع البلدان الهشة، فضلا عن تقديم التزامات أكثر قوة على صعيد السياسات في جميع المجالات مثل تغير المناخ، والمساواة بين الجنسين، والحوكمة، وبناء المؤسسات، والوظائف، والتحول الاقتصادي. وتدعو العملية الـ18 إلى استجابة أكثر قوة في التصدي للأزمات، والتأهب لمواجهة الأوبئة، والدول الصغيرة، والتكامل الإقليمي. ولتمويل هذه الحزمة التحويلية، تتطلع المؤسسة إلى الاستفادة من مساهماتها الرأسمالية عن طريق المزج بين مساهمات المانحين والموارد الداخلية والأموال التي تتم تعبئتها من أسواق الديون، ما يمكّنها من إتاحة مليارات الدولارات من الموارد الإضافية لصالح البلدان المتعاملة معها. وقد حصلت المؤسسة أخيرا على تصنيف ائتماني من الفئة الممتازة (AAA)من وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز، وهي خطوة أولى بالغة الأهمية لتمكينها من الوصول إلى أسواق رأس المال. وهذا التصنيف دليل على متانة حقوق الملكية والإدارة القوية للمؤسسة، وهيكل حوكمتها، وقوة المساندة من المانحين، وقدرتها على تحقيق النتائج.