شريعة حمورابي.. أول قانون يسجل في التاريخ

شريعة حمورابي كتاب من تأليف وتحقيق محمود الأمين، صدر عن دار الوراق للنشر والتوزيع، والفرات للنشر والتوزيع عام 2007، ويقع في 74 صفحة. ويقع الكتاب بعد المقدمة في ثلاثة فصول: قوانين حمورابي، وتبويب القوانين، ومواد القوانين.
يقول الناشر عن الكتاب: يعتبر حمورابي، من أعاظم ملوك العراق القديم، فقد انصرف في أولى سنوات حكمه إلى الإصلاحات الداخلية، وترفيه حالة السكان المعيشية، وإقامة المشاريع، وذلك لكسب رضا الناس ومحبتهم. ثم انصرف إلى إصلاح الجهاز الإداري والقضاء على الرشا ورفع المظالم، وتثبيت الأسعار والاهتمام بحفر الترع وإقامة السدود وتقوية الجيش، وكل ذلك لأجل تثبيت العدل. إن شريعة حمورابي كما يبدو من موادها هي عبارة عن جمع منقح لمواد الشرائع التي سبقتها إذ إن حمورابي قد حذف من مواد الشرائع السابقة ما كان لا يتفق وطبيعة العصر الذي يعيش فيه وأضاف إلى شريعته مواد اقتضتها مصلحة الدولة آنذاك ولا سيما القوانين الصارمة الخاصة بعقوبة الموت والقصاص بالمثل لأن القوانين السومرية كانت تتجنب مبدأ القصاص وترجح التعويض والغرامة المادية.
وتعد شريعة حمورابي أول قانون يسجل في التاريخ حيث وضع على مسلة كبيرة من حجر الديورانت الأسود، طولها 225 سنتميترا وقطرها 60 سنتميترا، وهي أسطوانية الشكل. وقد وجدت في مدينة سوسة عاصمة عيلام، أثناء حفريات البعثة التنقيبية الفرنسية (1901 - 1902)، وموجودة الآن في متحف اللوفر بباريس.
رتبت مواد شريعة حمورابي في أربعة وأربعين حقلا. وكتبت باللغة البابلية على غرار شريعة لبت عشتار، وبالخط المسماري. تحتوي المسلة على 282 مادة، ومن المرجح أنها كانت تزيد على 300 مادة.
بدأ حمورابي قوانينه بمقدمة على غرار مقدمات شريعتي ورنمو ولبت عشتار، ولكنها قد كتبت بكثير من التفصيل، إذ إنها قد ذكرت أعمال حمورابي في جميع المدن التي خضعت لسلطانه من الخليج العربي حتى أقصى الحدود الشمالية، كما أنه قد أطرى في تمجيد آلهة هذه المدن وتعظيمها إضافة إلى تأكيده البالغ على شرعية قوانينه، وأنها ما قننت إلا لتساعد على توطيد العدل، وإحقاق الحق، وهداية الحكام والولاة في تطبيق الأحكام على الناس. وأخيرا ختم قوانينه بخاتمة طويلة كتبت بالأسلوب نفسه الذي كتبت به المقدمة، وفيها يذكر جميع ما قام به من الأعمال، طلب من جميع آلهة البلاد إفناء كل من لا يعمل بهذه القوانين ومن يحاول طمسها وتخريبها أو إضافة اسمه عليها.