الأوامر الملكية .. والسعودية «الفتية»

لا تتوقف عجلة التطوير والبناء والإحلال، وتغذية مفاصل الدولة بالدماء الشابة القادرة على تطبيق الرؤية الطموحة للقيادة في المملكة “رؤية 2030”، الهادفة إلى إصلاح الاقتصاد، وتعزيز قدرات وموارد المملكة، وما الأوامر الملكية الأخيرة التي صدرت البارحة الأولى إلا امتداد لحركة التغيير والتطوير التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وغدت نهجا للدولة تلقت على أثرها إشادات في المحافل الدولية وعلى لسان كثير من زعماء العالم.
الأوامر الأخيرة تضمنت مناحي مهمة في الدولة، لعل من أهمها الموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة، والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير، والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت في ضوء استراتيجية الدفاع الوطني، وما صاحبها من تعيينات جديدة في قيادة الجيش، حيث تضمنت تعيين قائد جديد لقيادة الأركان ونائب له، وقيادات للقوات الجوية والبرية والدفاع الجوي والصواريخ الاستراتيجية، ما يجعلنا أمام وجوه جديدة تسلمت مقاليد القيادة في درع الوطن وحاميه، لتواكب التطورات التي تطول الجيش السعودي الذي يتسلح وما زال بأحدث الأسلحة على مستوى العالم، ما يتطلب تعزيزه بالقيادات الطموحة القادرة على تحقيق أهداف القيادة الرشيدة المتمثلة في صناعة جيش قوي مسلح بأكثر الأسلحة تطورا في العالم، معتمدا على نفسه وعلى سواعد أبنائه، خاصة في مجال التصنيع وتوطين الصناعات العالمية.
تضمنت الأوامر الأخيرة أيضا، تعزيز دور المرأة السعودية وتمكينها من الوظائف العليا في البلد، حيث تم تعيين الدكتورة تماضر الرماح نائبة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية كأول امرأة تتبوأ هذا المنصب، ويؤكد عزم القيادة الاستفادة من كل أبناء الوطن لخدمته دون تفريق أو تمييز لجنس على آخر، والتأكيد على أن تبوؤ المراكز الحساسة في المؤسسات الحكومية لن يكون حكرا على أحد، وأن الكفاءة وحدها لا سواها هي المقياس الوحيد لتولي المناصب.
الأوامر الملكية الأخيرة عززت من حضور جيل الشباب في مفاصل الدولة بأجهزتها ووزاراتها المختلفة، وشملت تغييرات في أمراء بعض المناطق، وتعيينات في عدد من الوزارات، وهي امتداد لرؤية خادم الحرمين الشريفين الرامية إلى بناء السعودية “الفتية” والشابة، التي لا يمكن أن نصل إليها إلا بتمكين الشباب من المناصب في القطاعات كافة، وهو الأمر الذي تعمل عليه الحكومة في السابق، وما زالت تعمل عليه وتسير على نهجه دون تأخير أو عجلة، بل بخطوات متأنية واثقة ومتسارعة تواكب التطورات بكل أشكالها ومناحيها.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي