الحرب على الفساد مستمرة

لا غرابة في أن تسن الدولة التدابير اللازمة لمكافحة الفساد وتخطو خطوات مهمة ومتلاحقة وسريعة في وضع التشريعات والقوانين اللازمة والكفيلة باجتثاثه إلى الأبد، فرأس الهرم في المملكة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز لديه إيمان تام بأن التنمية والتطوير لا يمكن أن يجتمعا في ظل وجود الفساد، ولا بد من محاربته واجتثاثه لتنعم السعودية أرضا وشعبا بالتطوير والتنمية اللذين تنشدهما وتأملهما القيادة، وقد أكد ذلك خادم الحرمين في خطابه التاريخي تحت قبة مجلس الشورى منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي عندما قال إن الفساد بكل أنواعه وأشكاله آفة خطيرة تقوض المجتمعات وتحول دون نهضتها وتنميتها، مشددا ـــ حفظه الله ــــ على عزم الدولة على مواجهة الفساد بكل عدل وحزم حتى تنعم السعودية بالنهضة والتنمية اللتين يرجوهما المواطن.
مكافحة الفساد لم تتوقف ولم تتأخر في السعودية بعد عزم القيادة على اجتثاثه، وتمت الإجراءات بشكل سريع بعد تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو الأمر الذي جعل المملكة تتقدم خمس مراتب في سلم الترتيب العالمي لمكافحة الفساد بعد شهرين فقط من تشكيل اللجنة العليا، ما يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح وماضون في حربنا على الفساد بلا هوادة، فلا أحد محصن أمام عدل سلمان وعزمه، صغر شأنه أو كبر.
بالأمس مضى خادم الحرمين في مساعيه الرامية إلى مكافحة الفساد وسن القوانين والأنظمة والتشريعات القادرة على محاصرته واجتثاثه عندما وافق ـــ حفظه الله ـــ على استحداث دوائر متخصصة في النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط مباشرة بالنائب العام رغبة منه في مزيد من الفاعلية ورفع الجودة والأداء وتسريع الإجراءات المرتبطة بقضايا الفساد.
التجارب السابقة أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن آفة الفساد من أكبر المعوقات أمام تقدم الدولة، وانحسار الاستثمار الأجنبي، ونمو الاقتصاد الوطني، وعائق رئيس في التنمية والتطوير، ومن هنا جاءت الحرب التي يقودها الملك وولي عهده الأمين ضد الفساد والفاسدين التي لاقت إشادات دولية واسعة، بل إن التجربة السعودية شجعت كثيرا من الدول الإقليمية على استنساخها والحذو حذوها واستخدام النهج ذاته في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين حفظا لمدخرات بلدانهم وخيراتها، وهو أمر يشعرنا بالفخر عندما تكون بلادنا رائدة في هذا المجال.