اجتذاب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية «2 من 2»

بالمزج بين موارد القطاعين العام والخاص، يمكن لهذه النافذة مساعدة القطاع الخاص على إيجاد الأسواق، وأن تظهر، مع بيان المخاطر - العائد الصحيح، أن الأسواق الوليدة صالحة للاستثمار ومربحة. وقد حفز هذا الأمر مزيدا من الاستثمارات. وفي عامها الأول، حققت نافذة القطاع الخاص بداية قوية، إذ ارتبطت بتقديم 185 مليون دولار من موارد المؤسسة الدولية للتنمية وأطلقت أكثر من 600 مليون دولار في شكل استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية وضمانات من "ميجا". وقد أدى هذا إلى تعبئة 800 مليون دولار من التمويل الخاص لأصعب الأسواق المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية.
وتبني نافذة القطاع الخاص بالفعل خبرة يمكن تشاركها في القطاعات التي تمثل أولوية قصوى لمنطقة شرق إفريقيا. ففي مجال الصناعات الزراعية، على سبيل المثال، دعمت "ميجا" تقديم ضمان من أجل تغطية ضد المخاطر السياسية لإحدى شركات تجهيز الزبيب في أفغانستان. وفي مجال تمويل الإسكان، وفرت الحد من المخاطر التي تتعرض لها العملة المحلية لدعم استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في شركات الرهن العقاري في كل من غربي إفريقيا وبنجلادش. وتوجد أيضا مشروعات سياحية قيد الدراسة.
إضافة إلى الابتكار الذي توفره نافذة القطاع الخاص، أفردت المؤسسة الدولية للتنمية منذ وقت طويل أولوية للتدخلات المشتركة بين القطاعين العام والخاص بوصفها أمرا أساسيا لتحفيز تنمية القطاع الخاص. وعلى مدار العقد الماضي، استثمرت المؤسسة الدولية للتنمية سبعة مليارات دولار سنويا في المتوسط لمساعدة حكومات البلدان الأعضاء على تحسين مستوى البيئة التنظيمية، وعمل إصلاحات في القطاع المعني، وإنشاء بنية تحتية ملائمة. وهذه الجهود بالغة الأهمية لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار والنمو والازدهار.
واليوم، عن طريق زيادة المخصصات للبلدان المعنية ونوافذ التمويل الخاص التي توفرها المؤسسة الدولية للتنمية، زادت العملية الـ 18 بالفعل الدعم للحكومات، بما في ذلك حكومات شرقي إفريقيا. وإجمالا، يمكن لبلدان شرقي إفريقيا الحصول على أكثر من سبعة مليارات دولار في شكل مخصصات على مدار فترة ثلاث سنوات، ويمكنها أيضا اجتذاب مبالغ أخرى عبر نوافذ إقليمية ونوافذ خاصة أخرى. وتهدف هذه الموارد المالية إلى تعزيز التنمية في إفريقيا، وسيتحدد نجاح هذه الجهود أيضا عن طريق استثمارات القطاع الخاص، ولا سيما القطاع الخاص الإفريقي. ولذلك، يحاول منتدى تمويل التنمية أيضا تقوية الروابط والشراكة مع القطاع الخاص في إفريقيا.
وتظهر رواندا، التي تستضيف المنتدى، كيف يمكننا الجمع بين الأطراف الفاعلة من القطاعين العام والخاص من أجل دعم أحد القطاعات المهمة، وهو الإسكان في هذه الحالة. وفي هذا المجال، يساعد الدعم الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي في تطوير سوق تمويل الإسكان على جانب الطلب، ودعم بناء المساكن وتطويرها على جانب العرض. وتقدم المؤسسة الدولية للتنمية 150 مليون دولار في شكل قرض بشروط ميسرة للحكومة، حيث يمكنها إنشاء شركة لإعادة تمويل الرهن العقاري وتقديم أكثر من ثمانية آلاف قرض للرهن العقاري. وفي غضون ذلك، فإن الدعم الذي تقدمه نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية يمكن مؤسسة التمويل الدولية من تقديم قرض طويل الأجل واستثمار في أسهم رأس المال في إحدى المشروعات الكبرى لتطوير قطاع الإسكان بقيادة القطاع الخاص، التي توفر أكثر من ألف شقة سكنية بأسعار في متناول اليد. وبفضل هذا الجهد المشترك، نتوقع مساعدة عشرات الآلاف من الأسر الرواندية في الحصول على مكان أفضل للمعيشة.
ولأننا نساعد على دفع الابتكار في القطاعين العام والخاص، فإن مجموعة البنك الدولي تعد شريكا قيما للغاية في البلدان الإفريقية. وإنني على ثقة بأنه من خلال الشراكة والالتزام في مجتمع التنمية - على النحو الذي يوضحه منتدى هذا الشهر والجهود الكثيرة الأخرى - يمكننا زيادة حجم الاستثمارات الخاصة زيادة كبيرة وتسريع وتيرة العمل من أجل تحقيق التحول في اقتصادات البلدان التي نخدمها.