السوق العقارية توقف 4 أسابيع من الانخفاض المتتالي بارتفاع قيمة صفقاتها 4.1 %

تمكنت السوق العقارية المحلية من إيقاف سلسلة انخفاضاتها الأسبوعية التي امتدت إلى أربعة أسابيع متتالية، لتسجل ارتفاعا في إجمالي قيمة صفقاتها بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 4.1 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.2 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الـ17 من العام الجاري عند مستوى 3.4 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق عند مستوى 3.3 مليار ريال.
وتباين الأداء الأسبوعي لكل من القطاعين السكني والتجاري، حيث استمر إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني في الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 3.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.2 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.5 مليار ريال. فيما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا بنسبة 35.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.0 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 896 مليون ريال.
وكما سبقت الإشارة إليه في التقارير الأسبوعية السابقة، يزداد تأثر السوق العقارية المحلية خلال الفترة الراهنة أسبوعا بعد أسبوع، بعديد من العوامل ذات الارتباط بالعوامل الموسمية، مع اقترابها من فصل الصيف الذي تنخفض خلاله أنشطة وتعاملات السوق العقارية، إضافة إلى الانحسار التدريجي للمحفزات التي طرأت بشكل ملموس على مستويات سيولة السوق العقارية طوال الأشهر الأخيرة، وتأثرها إيجابا بالارتفاع الناتج عن زيادة حجم التمويل العقاري الممنوح من المصارف ومؤسسات التمويل للأفراد تحديدا، وامتداد تأثيره الفاعل في مستويات الأسعار السوقية نتيجة زيادة القروض الممنوحة لشرائح العسكريين، كل ذلك انعكست آثاره في المجمل بشكل مباشر في ارتفاع النشاط العقاري، ومستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية طوال الأشهر القليلة الماضية، وما تشهده السوق من خفوت تأثير تلك المتغيرات خلال الفترة الراهنة، ويتوقع أن يزداد خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري.
وعلى مستوى تحليل مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، فقد ارتفع مؤشر الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.1 في المائة، ولم يطرأ تغيير ملموس على القيمة السوقية لتلك الصناديق، لتستقر على أثره نسبة خسائرها في المتوسط عند 16.5 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي (صندوقان فقط سعرهما السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 15 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب)، وليستقر على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.4 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح. فيما لا يزال حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة، مستقرا عند 5.6 مليار ريال (38.8 في المائة من رؤوس أموالها، 46.5 في المائة من قيمتها السوقية)، واستقرار عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة لصكوك عند تسعة صناديق من أصل 17 صندوقا استثماريا عقاريا متداولا.

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
أوقفت السوق العقارية المحلية انخفاضاتها الأسبوعية المتتالية، التي استمرت طوال الأسابيع الأربعة الماضية، لتسجل بنهاية الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 4.1 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.2 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الـ17 من العام الجاري عند مستوى 3.4 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق عند مستوى 3.3 مليار ريال، وتباين الأداء الأسبوعي لكل من القطاعين السكني والتجاري، حيث استمر إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني في الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 3.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.2 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.5 مليار ريال. فيما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا بنسبة 35.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.0 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 896 مليون ريال.
أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 0.8 في المائة، ليستقر عند مستوى 6156 صفقة عقارية. وارتفع عدد العقارات المبيعة بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 1.8 في المائة، ليستقر عند 6323 عقارا مبيعا، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه، استمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقول ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا الذي سيعزز استمراره (انخفاض الأسعار، ارتفاع الصفقات والمبيعات) من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة التي تخضع لها لعدة سنوات، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة لأفراد المجتمع تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. فيما سجلت مساحة الصفقات العقارية انخفاضا بنسبة 28.0 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 50.4 في المائة، لتستقر عند 16.9 مليون متر مربع.

اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، فعلى مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكنية، مقارنة بالفترة منذ مطلع العام الجاري حتى تاريخ 25 أبريل مع الفترة نفسها من العام الماضي، جاءت النتائج كالتالي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 17.2 في المائة، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للشقق السكنية بنسبة 10.7 في المائة، في حين سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا بنسبة 21.8 في المائة. ويعكس هذا التباين في تغيرات الأسعار السوقية بين الفلل والشقق السكنية من جانب، والأراضي السكنية من جانب آخر، الزيادة الكبيرة في عروض الوحدات السكنية الشاغرة والجديدة، مقابل تقلص المعروض من قطع الأراضي السكنية، وعدم وجود أي ضغوط خلال الفترة الراهنة على ملاكها، يمكن أن تسهم بضخها في جانب العرض بالأسعار المتاحة سوقيا، أو القيام بتطويرها والانتفاع منها.
أما على مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكني خلال فترة الـ12 شهرا السابقة حتى تاريخ 25 أبريل من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض سنوي لمتوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 13.2 في المائة، ثم انخفاض سنوي لمتوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 12.6 في المائة، بينما سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا سنويا بنسبة 9.3 في المائة. بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى تاريخ 25 أبريل من العام الجاري، مقارنة بالمتوسط السنوي للأسعار السوقية للأراضي والعقارات لعام 2014 (الذروة العقارية)، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 35.3 في المائة، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية خلال فترة المقارنة بنسبة 26.5 في المائة، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 23.0 في المائة.