بيع عقارين تجاريين في الرياض يرفع نشاط السوق العقارية إلى 4.2 مليار ريال
ارتفع أداء السوق العقارية المحلية بعد عدة أسابيع متتالية من التباطؤ، مستفيدا من تنفيذ صفقة بيع عقارين تجاريين في مدينة الرياض "حي الصحافة"، تم توثيقهما في صفقات القطاع التجاري بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 567 مليون ريال، ليسجل نموا أسبوعيا بنسبة قياسية بلغت 44.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 9.2 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4.2 مليار ريال.
وفي الوقت الذي تقترب خلاله السوق العقارية من إنهاء نشاطها خلال العام الجاري، وصل إجمالي قيمة نشاطها حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى 178.4 مليار ريال، ويتوقع أن يتجاوز 180.5 مليار ريال بنهاية العام الجاري، محققا نموه السنوي الأول بعد أربعة أعوام متتالية من الانخفاض، مدعوما بالدرجة الأكبر من الضخ القياسي للتمويل العقاري لدى الأفراد، الذي يناهز 74 مليار ريال عدا الدعم السكني المقدم للعسكريين، المتوقع أن يرتفع بإجمالي قيمة التمويل والدعم خلال العام الجاري إلى أعلى من 85 مليار ريال، أي ما يمثل أعلى 62 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني، وأعلى من 47 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية المحلية، وهو ما سيأتي تقرير الاقتصادية العقاري على تحليله بصورة أوسع وأكثر تفصيلا خلال الأسبوع المقبل- بمشيئة الله تعالي- في التقرير السنوي السادس لأداء السوق العقارية المحلية.
وعلى مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية 7.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق 3.2 في المائة، ليستقر عند مستوى 6085 صفقة عقارية خلال الأسبوع. كما ارتفع عدد العقارات المبيعة 7.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق 3.2 في المائة، ليستقر عند 6320 عقارا مبيعا خلال الأسبوع، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما، سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه، واستمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقول ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا، الذي سيعزز استمراره (انخفاض الأسعار، وارتفاع الصفقات والمبيعات) من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة، التي تخضع لها لعدة أعوام، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة لأفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. كما سجلت مساحة الصفقات العقارية ارتفاعا قياسيا 50.5 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 22.4 في المائة، لتستقر عند 15.8 مليون متر مربع خلال الأسبوع.
متوسط أسعار الأراضي السكنية
سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية حتى 26 كانون الأول (ديسمبر) 2019، ارتفاعا بلغ 1.2 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية عند مستوى 1031 ريالا للمتر المربع (1019 ريالا للمتر المربع للفترة نفسها من العام الماضي).
أما على مستوى المدن الكبرى؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الأراضي السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، انخفاضا في الرياض 5.6 في المائة (1537 ريالا للمتر المربع)، وانخفاضه بنسبة أكبر في جدة 13.9 في المائة (1193 ريالا للمتر المربع)، وانخفض المتوسط السنوي في الدمام 3.4 في المائة (1497 ريالا للمتر المربع).
متوسط أسعار الفلل السكنية
سجل المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية حتى 26 كانون الأول (ديسمبر) 2019، انخفاضا 4.4 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 1.02 مليون ريال للفيلا السكنية الواحدة (1.1 مليون ريال للفيلا للفترة نفسها من العام الماضي).
وعلى مستوى المدن الكبرى؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الفلل السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، انخفاض المتوسط السنوي في الرياض 4.9 في المائة (1.04 مليون ريال للفيلا)، وارتفاعه في مدينة جدة لأعلى نمو في المتوسط 22.6 في المائة (1.47 مليون ريال للفيلا)، بينما سجل انخفاضا في الدمام 16.2 في المائة (979 ألف ريال للفيلا).
متوسط أسعار الشقق السكنية
سجل المتوسط العام لأسعار الشقق السكنية حتى 26 كانون الأول (ديسمبر) 2019، ارتفاعا بلغ 4.3 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 459.4 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة (441 ألف ريال للشقة للفترة نفسها من العام الماضي).
وعلى مستوى المدن الكبرى؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الشقق السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، ارتفاع المتوسط السنوي في الرياض 7.9 في المائة (485.2 ألف ريال للشقة)، وانخفاضه في جدة بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.5 في المائة (465.3 ألف ريال للشقة)، وارتفاعه في الدمام 11.8 في المائة (465.6 ألف ريال للشقة).
