النساء والمنافع الاقتصادية من التجارة

خلص تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي إلى أن التجارة ترفع أجور النساء وتساعد على سد فجوة الأجور بين الرجال والنساء مع إيجاد فرص عمل أفضل للمرأة، فالدول المنفتحة على التجارة الدولية تنمو في العادة بوتيرة أسرع وتتجه إلى الابتكار وتحسين الإنتاجية وتتيح مستوى دخل أعلى وفرصا أكبر لشعوبها. والبلد الأكثر انفتاحا على التجارة، وفقا لقياس نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي يتمتع بمستويات أعلى من المساواة بين الجنسين.
ويمثل تقرير "المرأة والتجارة .. دور التجارة في تعزيز وضع المرأة"، الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية أول جهد رئيس لتحديد مدى تأثر النساء بالتجارة، وذلك باستخدام مجموعة جديدة من البيانات مصنفة حسب نوع الجنس. وتسمح مجموعة البيانات التي أعدتها مجموعة البنك الدولي، للباحثين بفهم كيفية تشغيل المرأة، وفي أي الصناعات تعمل، وكم تكسب، وما إذا كانت تشارك في التجارة العالمية. ويساعد هذا التحليل مختلف الحكومات على معرفة كيفية تأثير السياسات التجارية في النساء والرجال بشكل مختلف.
وفي معرض التعقيب على هذا التقرير كانت التجارة على مدى الـ 30 عاما الماضية محركا للحد من الفقر. وهذا التقرير يوضح أنه يمكن أن تتيح أيضا محركا لخفض الفجوة بين الجنسين، شريطة تطبيق السياسات الصحيحة، ويمكن للتجارة توسيع دور المرأة في الاقتصاد وتقليل الفوارق بينها وبين الرجل من خلال منح النساء فرص عمل أكثر وأفضل. إن اغتنام هذه الفرص سيكون أكثر أهمية في عالم ما بعد كورونا.
يعرض التقرير عديدا من النتائج الرئيسة. فالشركات التي هي جزء من سلاسل القيمة العالمية تشغل نسبة أكبر من النساء (33 في المائة) مقارنة بالشركات غير المنضمة إلى هذه السلاسل (24 في المائة). وحين تنفتح الدول على التجارة، تزداد نسبة المرأة من الأجور في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.8 نقطة مئوية في المتوسط. وعندما يتم تشغيل المرأة في قطاعات تشكل الصادرات فيها نسبة عالية، يتم تشغيلها على الأرجح بشكل رسمي. والتشغيل الرسمي يعني مزايا وظيفية أفضل والحصول على التدريب، والشعور بالأمن الوظيفي.
ويسلط التقرير الضوء على أهمية معالجة التمييز ضد المرأة في السياسة التجارية. فرغم أنه لا يوجد بلد يفرض رسوما جمركية بشكل علني وفقا لنوع الجنس، فإن التحيزات الضمنية قد تصل إلى حد فرض رسوم جمركية وردية (خصيصا للنساء)، وهو ما يضع النساء في وضع غير موات اقتصاديا. ويبين التقرير أن المنتجات التي تستهلكها النساء على وجه التحديد تتحمل عبء رسوم جمركية أعلى من الرسوم على منتجات الرجال. ففي قطاع النسيج، على سبيل المثال تزيد الرسوم الجمركية على ملابس النساء 2.77 مليار دولار عن الرسوم على ملابس الرجال، وهي فجوة استهلاكية نمت نحو 11 في المائة بالقيمة الحقيقية بين عامي 2006 و2016. وقد تؤدي فوارق مماثلة إلى الإضرار بالمستهلكين من النساء في جميع أنحاء العالم. الرسوم الجمركية الخاصة بالنساء والحواجز التجارية الأخرى عقبات أمام تحسين فرص العمل والمساواة في الأجور. ويمكن للسياسات المستهدفة أن تساعد النساء على تعظيم منافع التجارة. وتشمل هذه السياسات إزالة الحواجز التجارية التي تعوق وصول المرأة إلى الأسواق الدولية، وتحسين حصول المرأة على التعليم والخدمات المالية والتقنيات الرقمية. ويمكن للحكومات المعنية تصميم تدابير لتيسير التجارة من شأنها إزالة الحواجز التجارية المتعلقة بكل نوع من الجنسين. ويمكن لهذه التدابير معالجة المتطلبات الجمركية المرهقة، ومحدودية الوصول إلى تمويل التجارة، والتعرض للابتزاز أو المضايقة الجسدية على الحدود.
وحول استجابة مجموعة البنك الدولي لمواجهة تفشي فيروس كورونا تنفذ مجموعة البنك الدولي وهي واحدة من أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعرفة للدول النامية حاليا تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة هذه الدول على تقوية تصديها لهذه الجائحة. وتدعم مجموعة البنك تدخلات الرعاية الصحية، وتعمل على ضمان تدفق المستلزمات والأجهزة الحيوية، ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة عملها والحفاظ على موظفيها. وستتيح ما يصل إلى 160 مليار دولار من الموارد المالية على مدى 15 شهرا لمساعدة أكثر من 100 بلد على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي. ويشمل ذلك 50 مليار دولار من الموارد الجديدة من المؤسسة الدولية للتنمية في شكل منح أو بشروط ميسرة للغاية.