زيادة التمويل وسط الأزمات المتعددة «2 من 2»

تم تخصيص حصة كبيرة من تمويل البنك الدولي - البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية - في العام المالي 2020 لمساعدة الدول على مكافحة جائحة كورونا. من هذا التمويل بين آذار (مارس) ونهاية حزيران (يونيو)، وافق البنك الدولي على 6.3 مليار دولار من المساعدات الطارئة لدعم الصحة في 108 دول، من بينها 33 بلدا هشة ومتأثرة بالصراعات و22 دولة صغيرة. وقامت مشاريع صحية بلغ مجموع تمويلها 3.8 مليار دولار باستخدام نهج برامجي عالمي متعدد المراحل للصرف السريع بغرض مكافحة فيروس كورونا، وهي تساعد على تمويل شراء المعدات الصحية ومعدات الحماية الشخصية والتدريب. وأعيد توجيه 2.5 مليار دولار إضافية لمحاربة الجائحة من محفظة العمليات قيد التنفيذ.
وواصل البنك الدولي نشر موارده التمويلية نحو الأولويات الرئيسة. وإضافة إلى مشاريع الطوارئ الصحية لمكافحة الجائحة ساعد 73 في المائة من موارد البنك التمويلية على معالجة الفجوات بين الجنسين وأسهم 31 في المائة منها في المنافع المشتركة المناخية - تقدر بنحو 17 مليار دولار. وتضاعفت الاستثمارات في التنمية البشرية إلى 20 مليار دولار، ووصل حجم إقراض الدول المتضررة من الهشاشة والصراع والعنف، إلى عشرة مليارات دولار في العام المالي 2020.
وبلغ حجم ارتباطات مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لمساندة القطاع الخاص وإجمالي ما قامت بتعبئته 22 مليار دولار في شكل تمويل طويل الأجل بزيادة تقارب 15 في المائة على أساس سنوي بما في ذلك 11.1 مليار دولار تم استثمارها في حسابها الخاص. إضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي ارتباطات التمويل على المدى القصير، بما في ذلك التمويل التجاري، 6.5 مليار دولار، بزيادة 12 في المائة مقارنة بالعام المالي 2019. واستحوذت الدول الهشة المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية على 25 في المائة من الارتباطات المالية طويلة الأجل من مؤسسة التمويل الدولية، واستحوذت الأنشطة المناخية على 29 في المائة. كما خصصت مؤسسة التمويل الدولية 1.7 مليار دولار من الموارد التمويلية الجديدة طويلة الأجل للمؤسسات المالية التي تستهدف النساء تحديدا.
في آذار (مارس) أنشأت مؤسسة التمويل الدولية تسهيل الاستجابة سريع الصرف لأزمة فيروس كورونا بقيمة ثمانية مليارات دولار لمساعدة الدول النامية والشركات على التعامل مع تداعيات الجائحة. وحتى نهاية العام المالي، تم استخدام 3.5 مليار دولار من التسهيل لدعم المصارف والشركات في الدول النامية. ومع قرب حدوث حالات إفلاس في جميع أنحاء العالم النامي، تعد مؤسسة التمويل الدولية الآن المرحلة الثانية من الاستجابة لجائحة فيروس كورونا التي ستتكون - على سبيل المثال لا الحصر - من المساعدة على إعادة هيكلة ورسملة المؤسسات والشركات المالية القادرة على الاستمرار في مسار التعافي.
في العام المالي 2020، بدأت مؤسسة التمويل الدولية تفعيل استراتيجيتها لإنشاء أسواق من خلال العمل على مسارات الأنشطة النهائية، ما يستتبع تحديد الإصلاحات والمساهمة في السياسات المؤدية إلى تنمية القطاع الخاص وتوليد مشاريع قابلة للتمويل من المصارف في الدول النامية. وبينما تواجه الدول المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي انتعاشا عسيرا ومع تراجع الاستثمار الخاص تراجعا شديدا، سيكون نهج الأنشطة النهائية بالغ الأهمية لجذب المستثمرين إلى الأسواق الأكثر ضعفا. إضافة إلى ذلك، كانت هناك زيادة كبيرة في الروابط الاجتماعية لمؤسسة التمويل الدولية حيث ارتفع عدد الموقعين على مبادئ إدارة الأثر منذ تفشي جائحة كورونا، ما يدل على اهتمام المستثمرين المتزايد بالأثر، إضافة إلى العائد.
في العام المالي 2020 أصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التي تتمثل رسالتها في المساعدة على دفع الاستثمار الأجنبي المباشر المؤثر إلى الدول النامية، ما يقرب من أربعة مليارات دولار من الضمانات الجديدة، ما ساعد على تعبئة 7.33 مليار دولار من إجمالي التمويل. ودعم ما يقرب من 42 في المائة من برنامج ضمانات الوكالة خلال العام المالي مشاريع في دول مؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والدول الهشة، وأسهم أكثر من 20 في المائة منه في التكيف مع تغير المناخ أو التخفيف من آثاره، بما في ذلك مشاريع الطاقة منخفضة الكربون في إفريقيا. واستجابة لمكافحة فيروس كورونا بدأت الوكالة تسهيلا سريع الصرف بقيمة 6.5 مليار دولار لمساعدة المستثمرين والمقرضين على معالجة الأزمة. حتى الآن، قدمت الوكالة 2.1 مليار دولار لمشاريع تستهدف التخفيف من أثر الأزمة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وبالفعل ستواصل مجموعة البنك الدولي التركيز على تقديم الدعم للدول المعنية بمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية للجائحة، مع الحفاظ على رؤيتها الإنمائية طويلة الأجل. وفي آذار (مارس) 2020، أعلنت المجموعة أن بوسعها تقديم ما يصل إلى 160 مليار دولار على مدى 15 شهرا تنتهي في حزيران (يونيو) 2021.