شفافية الديون وأعباؤها وتسويتها «1من 2»

نجح البنك الدولي خلال الفترة التي صادفت جائحة فيروس كورونا وحقق إنجازات بارزة. وأود أن أطرح وأقدم آخر المستجدات والتطورات في أعمال مجموعة البنك الدولي بشأن قضايا شفافية الديون وقدرة الدول على الاستمرار في تحمل أعبائها، واللقاحات والاستجابات في مجال الرعاية الصحية وغيرها من التطور في مجال استخدام الشبكات الرقمية المتنوعة.
فعلى مستوى تخفيض الديون وتسويتها وشفافيتها، فإنه خلال لقاء وزراء مالية مجموعة السبع، وكريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، فقد انضممت إلى مناقشة تأثير جائحة فيروس كورونا في الاقتصاد العالمي وجهود التعافي الجارية. وأثنيت على دول مجموعة السبع على دعمها للتقدم الذي أحرز أخيرا بشأن شفافية الديون، وكررت رأينا بضرورة تمديد أجل مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون حتى 2021. ونحن نعمل مع الدول الدائنة للتحقق من صحة الديون التي تدين بها الدول المقترضة المؤهلة للاستفادة من المبادرة لمختلف الدائنين وتسويتها.
وخلال الفترة المقبلة، نعتزم إدراج مزيد من الدول النامية في عملية التسوية هذه، وسنعمل مع دائنين آخرين من مجموعة العشرين على التحقق من صحة بيانات ديون الدول النامية. وبالنظر إلى حدة الانكماش الاقتصادي وتفاوته، من الملح تطبيق نهج أكثر انتظاما للتعامل مع عمليات تسوية الديون في المستقبل.
وشهدنا حتى الآن بعض عمليات إعادة الهيكلة الخاصة، ولكن حجم تخفيف أعباء الديون من خلال احتساب صافي القيمة الحالية ربما لا يكون كافيا، وثمة مخاطر كبيرة لوقوعها مجددا في مشكلات المديونية. وهذا من شأنه أن يضعف آفاق الدول المقترضة لاجتذاب استثمارات جديدة وتحقيق تعاف مستدام، وينبغي أن نبذل مزيدا من الجهود في هذا الصدد.
ومن بين عناصر أي نهج أكثر انتظاما للتعامل مع تحديات الديون التي يواجهها العالم ما يلي: أولها، تخفيف أعباء الديون في شكل خفض في رصيد ديون الدول التي تعاني ارتفاع مخاطر الديون. ويمكن أن نسترشد في تخفيف أعباء الديون بتحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين الذي أجرته مجموعة البنك الدولي بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي، كما هو مطبق في البيئة الحالية لأسعار الفائدة المنخفضة. وكي يتسم أي تخفيف بالفاعلية، ينبغي أن يقدم سائر الدائنين الرسميين والدائنين الآخرين من القطاع الخاص معاملة مماثلة.
ثانيا، يمكن أن تتضمن أدوات الدين الجديدة المستخدمة لتمويل الديون التي حان أجل استحقاقها بنودا إلزامية وأحكاما من شأنها جعل إجراءات تسوية الديون في المستقبل أكثر بساطة وسرعة وأقل ميلا للجوء إلى التقاضي... يتبع.