تأمين مستقبل أكثر للصمود في البيئات الهشة «2 من 2»

تكتمل شراكة البنك الدولي مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - جهود الإغاثة الإنسانية الأساسية - بالمساعدات الإنمائية الأطول أجلا اللازمة لإتاحة الفرص الاقتصادية، وتقوية سبل كسب العيش، ووضع سياسات أكثر شمولا في الدول المضيفة لمساندة اللاجئين.
ويتمثل أحد النهج المبتكرة الذي تستخدمه العملية الـ 18 لتجديد موارد المؤسسة في نافذة القطاع الخاص بمخصصات قدرها 2.5 مليار دولار ساعدت على إتاحة الوظائف والفرص الاقتصادية في السياقات منخفضة الدخل والهشة الأكثر صعوبة. ففي أفغانستان، على سبيل المثال، تجمع شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 89 مليون دولار بين مختلف أذرع مجموعة البنك الدولي لزيادة فرص حصول الأفغان على الطاقة من خلال تعزيز توليد الكهرباء محليا بنسبة تصل إلى 30 في المائة.
وحول التطلع إلى المستقبل: أوضاع الهشاشة والصراع والعنف ستشكل محور العملية الـ 19 لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، تعمل مجموعة البنك الدولي على توسيع هذا الأساس القوي خلال العملية الـ 19 التي انطلقت في تموز (يوليو) 2020، وستستمر حتى حزيران (يونيو) 2023. وسيتم تكييف تمويلاتنا البالغة نحو 25 مليار دولار المخصصة للدول المتأثرة بالهشاشة والصراع والعنف بما يمكنها من التصدي للتحديات المختلفة التي يواجهها كل منها. ويشمل ذلك تقديم المساندة للمساعدة على منع تصاعد الصراعات، ومواصلة العمل خلال الأزمات وأوضاع ما بعد الأزمات من أجل الحفاظ على رأس المال البشري والمؤسسات الرئيسة، والمساعدة على إتاحة فرص إنمائية للاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة.
ويشكل منع نشوب الصراعات ركيزة أساسية لنهجنا كمؤسسة إنمائية، وهو ما أكدته الاستراتيجية الأولى لمجموعة البنك الدولي للتعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف التي صدرت في وقت سابق من هذا العام. ويوفر كل دولار يتم استثماره في جهود الوقاية 16 دولارا في المستقبل، ما يعني أن معالجة دوافع الهشاشة هي واحدة من أفضل الطرق لتوجيه الدعم الإنمائي. وفي المستقبل، سنركز تمويلاتنا على مساعدة الحكومات على التصدي بشكل استباقي للمخاطر والمظالم بما في ذلك الناجمة عن الإقصاء، والتفاوت بين الجنسين وغير ذلك من أوجه عدم المساواة، وقلة فرص العمل والخدمات قبل أن تتحول إلى صراع شامل.
كما أننا نعمل على تكييف الطريقة التي ننفذ بها العمليات في أكثر البيئات صعوبة من خلال زيادة وجود موظفينا والتوسع في استخدام التكنولوجيا. ومنذ عام 2017، يعمل الآن أكثر من 150 موظفا آخرين في دول هشة ومتأثرة بالصراعات، من جوما إلى جوبا إلى كابول وسنضيف 150 موظفا آخرين على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. بيد أن الأمر لا يتعلق بوجود الموظفين فحسب، فتنفيذ المشاريع والإشراف عليها في المناطق غير الآمنة يمكن أن يكون بالغ الصعوبة. ولهذا السبب، فإننا نعمل على توظيف حلول تكنولوجية بسيطة ومنخفضة التكلفة لتعزيز قدرة البنك على أن تكون لديه رؤية على أرض الواقع، حيث لا يمكننا أن نوجد دوما. فعلى سبيل المثال، تبني مبادرة التمكين الجغرافي للرصد والرقابة GEMS القدرات فيما بين الدول المتعاملة معنا وشركائنا المحليين وفرق المشاريع لاستخدام أدوات بسيطة مفتوحة المصدر لجمع وتحليل البيانات الميدانية ذات العلامات الجغرافية في الوقت الحقيقي. ويجري الآن تنفيذ المبادرة في أكثر من 450 مشروعا في زهاء 40 بلدا، مع التركيز بقوة على الأوضاع الهشة وكذلك عمليات التصدي لفيروس كورونا.
وفي الوقت الذي نساند فيه الدول على التصدي للتحديات الصحية والاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا في البيئات الهشة والمتأثرة بالصراع والعنف، فإن الدور الذي تضطلع به المؤسسة الدولية للتنمية سيكون أكثر أهمية من أي وقت مضى. وبفضل قدرة المؤسسة على تقديم دعم إنمائي طويل الأجل لاستكمال التدخلات الإنسانية لشركائنا، فإن لدينا فرصة لمساندة المجتمعات المحلية الأكثر تهميشا وضعفا والمساعدة على بناء القدرة على الصمود مع تعافي الدول من الجائحة.