انخفاض سنوي لنشاط السوق العقارية خلال سبتمبر 34.3 % إلى 11.7 مليار ريال

أنهت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال أيلول "سبتمبر"، على انخفاض سنوي قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها، وصلت نسبته إلى 34.3 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الشهر عند أدنى من مستوى 11.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 17.8 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي. ويعزى هذا الانخفاض القياسي في تعاملات السوق العقارية، إلى تأثر أغلب تعاملات العقاريين والمستهلكين بتطبيق ضريبة القيمة المضافة الأساسية بمعدلها الجديد 15 في المائة، الذي بدأ مع مطلع تموز "يوليو" الماضي، ويتوقع أن ينتهي تأثيره بعد أن صدر الأمر الملكي الكريم نهاية الأسبوع الماضي، القاضي بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة البالغة 15 في المائة، وبدء تطبيق ضريبة التصرفات العقارية على التوريدات العقارية البالغة 5 في المائة من إجمالي قيمة التصرف في العقارات.
وشمل الانخفاض السنوي لقيمة الصفقات العقارية كلا من القطاع السكني وإجمالي القطاعات التجاري والزراعي والصناعي، حيث سجل القطاع السكني انخفاضا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 40.9 في المائة، ليستقر بنهاية الشهر الماضي عند أدنى من مستوى 8.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 13.8 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي. بينما سجل إجمالي القطاعات التجاري والزراعي والصناعي انخفاضا سنويا أدنى نسبة، مقارنة بالقطاع السكني، حيث لم تتجاوز نسبة انخفاضه 5.2 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع مع نهاية الشهر عند مستوى 3.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.7 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وعلى مستوى أداء فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري للسوق العقارية المحلية، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الفترة انخفاضا سنويا، وصلت نسبته إلى 13.1 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر إجمالي الصفقات العقارية بنهاية الفترة عند أدنى من مستوى 114.3 مليار ريال، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي البالغ 131.5 مليار ريال. وتباين أداء القطاع السكني وإجمالي بقية قطاعات السوق على مستوى قيمة الصفقات العقارية، حيث سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا سنويا 15.8 في المائة، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 82.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 97.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجل إجمالي قيمة صفقات قطاعات التجاري والزراعي والصناعي ارتفاعا سنويا طفيفا للفترة نفسها لم تتجاوز 0.1 في المائة، مستقرا بنهاية الفترة عند مستوى 80.3 مليار ريال.
تطبيق ضريبة التصرفات العقارية
صدر الأمر الملكي الكريم نهاية الأسبوع الماضي، القاضي بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة البالغة 15 في المائة، وبدء تطبيق ضريبة التصرفات العقارية على التوريدات العقارية البالغة 5 في المائة من إجمالي قيمة التصرف في العقارات مهما كانت حالتها أو شكلها أو استخدامها في وقت التصرف، وتشمل الأرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده أو بناؤه عليها، وسواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا لكامل العقار، أو أي جزء منه مفرزا أو مشاعا أو وحدة سكنية أو غير ذلك من أنواع العقارات، وسواء كان التصرف موثقا أو غير موثق. ويتم تحصيلها عند توثيق التصرف العقاري، كما تضمن الأمر الملكي الكريم أن يرتفع تحمل الدولة لتلك الضريبة إلى ما لا يزيد على 1.0 مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، وأن يبدأ العمل بما تضمنه الأمر الملكي الكريم من تاريخ اليوم 4 تشرين الأول "أكتوبر".
يتوقع في ضوء هذه التطورات المهمة على السوق، أن يتصاعد معها نشاط السوق العقارية المحلية فترة بعد فترة، وأن تشهد التعاملات الأسبوعية للسوق نموا مطردا في قيمة الصفقات العقارية بأنواعها كافة، وفي الوقت ذاته، ستترقب السوق التأثير المحتمل لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام، خلال الربع الأول من العام المقبل، إضافة إلى بدء العمل بتطبيق المرحلة الأولى من النظام في 17 مدينة إضافية قبل نهاية العام الجاري، ومع مطلع العام المقبل، والمتوقع أن تسهم جميع تلك التطورات الجوهرية في التأثير في أداء السوق العقارية، وأن تدفع بها إلى مزيد من النشاط، وتقلص عمليات المضاربات على الأراضي داخل المدن وفي ضواحيها، وهو ما سيتم متابعة تطوراته وانعكاساته على نشاط السوق من جانب، ومن جانب آخر على مستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية خلال الفترة المقبلة من خلال هذا التقرير الأسبوعي.
تطورات القروض العقارية للأفراد
واصلت القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد ارتفاعها المطرد، الذي بدأته بصورة لافتة منذ مطلع العام الماضي، فوفقا لأحدث بيانات شهرية صدرت عن مؤسسة النقد العربي السعودي، بلغ إجمالي القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد من البنوك ومؤسسات التمويل أعلى من 10.1 مليار ريال (لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل) بنهاية آب "أغسطس" 2020، مسجلة نموا سنويا قياسيا وصل إلى 93.9 في المائة، وارتفع معه أعداد المقترضين الأفراد خلال الفترة نفسها 83.4 في المائة، ليصل إجمالي أعدادهم بنهاية آب "أغسطس" الماضي إلى نحو 578.3 ألف فرد مقترض.
وسجلت تلك القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري نموا قياسيا وصلت نسبته إلى 89.5 في المائة، ووصل إجمالي رصيدها خلال الفترة إلى نحو 83.4 مليار ريال (لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل)، مقارنة بنحو 44.0 مليار ريال (لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويلاحظ من مقارنة البيانات خلال الفترة المتعلقة بالقروض العقارية الممنوحة للأفراد الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي من جانب، والبيانات المتعلقة بإجمالي قيمة صفقات القطاع السكني الصادرة عن وزارة العدل من جانب آخر، أن إجمالي القروض العقارية للأفراد 83.4 مليار ريال (لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل)، قد تجاوز إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني، التي بلغت 74.2 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
وتشير التقديرات إلى أن حجم القروض العقارية الممنوحة للأفراد، يقدر أن ترتفع إلى نحو 296 مليار ريال بنهاية الربع الثالث الماضي، وأن تسجل نموا سنويا يصل إلى 53.8 في المائة، مقارنة بحجمها في نهاية الربع الثالث من العام الماضي (192.5 مليار ريال)، وأن يرتفع أعداد الحاصلين على القروض العقارية من الأفراد بنهاية الفترة نفسها إلى أعلى من 598.3 ألف مقترض، وأن يسجل نموا سنويا يتجاوز 80.2 في المائة، مقارنة بأعدادهم في نهاية الربع نفسه من العام الماضي (332.1 ألف مقترض)، أي بزيادة سنوية وصلت إلى أعلى من 266.2 ألف مقترض خلال الفترة.