التصدي للجائحة .. أين نقف الآن؟ «1من 2»

مر على العالم الآن عام كامل في مواجهته جائحة كورونا كوفيد - 19 وتداعياتها من طوارئ صحية وأزمات اقتصادية على المستوى العالمي. وتركت هذه الجائحة آثارها على حياة كل شخص في كل بلد، فتسببت في الإصابة بالمرض والوفاة وتعطيل مصادر كسب الرزق، ومن المحتمل أن تدفع ما يقدر بنحو 150 مليون شخص في هوة الفقر المدقع حول العالم بحلول نهاية عام 2021. ومع أن التطور السريع للقاحات يمنحنا بصيصا من الأمل، فإننا نعلم أن جائحة كورونا ستستمر في الهيمنة على حياتنا خلال عام 2021.
ورغم أننا بعيدون عن نهاية هذه الأزمة، فإن الأمر يستحق إلقاء نظرة على أين نحن الآن وماذا يجب أن يحدث بعد ذلك. شاركت أخيرا في اجتماع مائدة مستديرة على المدونة الصوتية للتنمية التي يبثها البنك الدولي، وذلك لتقييم التقدم المبكر والتحديات المستمرة في الاستجابة العالمية لتفشي فيروس كورونا. وأود أن أعرض عليكم بعض النقاط والرسائل الرئيسة التي ورد ذكرها في تلك المناقشة.
بالنسبة لمجموعة البنك الدولي، من أهم الدروس المستفادة من المرحلة الأولى للاستجابة للجائحة هو أنه يتعين علينا أن نتحلى بالسرعة والحسم في تقديم المساندة الضخمة للجهات المتعاملة معنا في الدول النامية. وقد تصدى البنك الدولي لهذا التحدي في العام الماضي، حيث نمت برامجنا التمويلية، التي عادة ما تكون في حدود 42 مليار دولار سنويا، العام الماضي، إلى 71 مليار دولار. وقمنا بإعداد عمليات محددة للتصدي لجائحة كورونا تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار. كما قمنا بتسريع مساندتنا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوقنا المخصص لمساعدة الدول الأشد فقرا، التي تعمل على أساس دورة تمويل تمتد إلى ثلاثة أعوام. إضافة إلى ذلك، فقد تمت إعادة هيكلة عديد من مشاريع البنك الدولي الحالية لدعم الاستجابة للجائحة. وتلتزم مجموعة البنك الدولي وعديد من المنظمات الأخرى ببذل كل ما في وسعها لإيصال اللقاحات الجديدة لشعوب الدول النامية. لكن الاحتياجات أكبر بكثير من ذلك بالنسبة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث إنها تتصدى لجائحة كورونا وتبدأ بالعمل نحو تحقيق التعافي. وأنفقت الدول الصناعية ما يصل إلى 15 ـ 20 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي على حزم التحفيز الاقتصادي، بينما بالنسبة لدول الأسواق الصاعدة، فإن هذه الحزم مثلت نحو 6 في المائة، أما بالنسبة للدول الأشد فقرا فإنها مثلت نسبة أقل من 2 في المائة. ولمساعدة هذه الدول على تلبية كامل احتياجاتها، ستحتاج مجموعة البنك الدولي إلى موارد جديدة وكبيرة بما في ذلك من الجهات المانحة. ومنذ أيار (مايو) 2020، نساعد أيضا الدول الأشد فقرا من خلال مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وذلك بالشراكة مع صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين. ويؤدي هذا الإجراء إلى تحرير موارد كبيرة للحكومات، حيث تكون أكثر قدرة على مكافحة فيروس كورونا مع استمرار تشغيل الخدمات الحيوية الأخرى. لكننا ندرك أن هذه مجرد بداية لأن عديدا من الجهات الدائنة، خاصة الدائنين من القطاع الخاص، غير مشتركين في هذه المبادرة... يتبع.