استمرار تراجع مؤشر إيجار السكن للشهر الـ 49 على التوالي .. 17%
سجل النشاط الأسبوعي للسوق العقارية خلال الأسبوع الماضي انخفاضا قياسيا وصلت نسبته إلى 48.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 84.5 في المائة، الذي استفاد من تنفيذ ثلاث صفقات عقارية كبيرة في كل من الرياض وجدة، واستقر إجمالي قيمة صفقات السوق مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 4.5 مليار ريال. وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا أسبوعيا قياسيا بنسبة بلغت 38.0 في المائة (66.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى ثلاثة مليارات ريال. كما انخفض نشاط القطاع التجاري بنسبة قياسية أكبر وصلت إلى 50.3 في المائة (23.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 1.1 مليار ريال. وانخفض أيضا إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية أكبر بلغت 74.3 في المائة (9.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، ليستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 441 مليون ريال.
أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي 2.9 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 7.7 ألف صفقة عقارية، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد الصفقات جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض عدد صفقات القطاع السكني للأسبوع الثالث على التوالي 2.2 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاع التجاري للأسبوع الرابع على التوالي 1.8 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي خلال الأسبوع 10.8 في المائة.
وعلى مستوى عدد العقارات المبيعة، فقد سجل انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 3.4 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 7.9 ألف عقار مبيع، وشمل الانخفاض الأسبوعي في عدد العقارات المبيعة جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني للأسبوع الثالث على التوالي 2.7 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري للأسبوع الرابع على التوالي 3.1 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي 10.4 في المائة. وبالنسبة لإجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل انخفاضا أسبوعيا قياسيا 19.0 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 72.2 مليون متر مربع، وتركز الانخفاض على مساحات صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 25.9 في المائة، بينما ارتفعت مساحة الصفقات المنفذة للقطاع السكني 14.5 في المائة، وارتفعت أيضا لمساحة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 172.8 في المائة.
الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن
أظهر أحدث مؤشر لقياس الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن حتى نهاية شباط "فبراير" الماضي، انخفاضه السنوي للشهر الـ49 على التوالي بنسبة 3.7 في المائة، ليصل إجمالي انخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن منذ بدأ في التراجع في شباط "فبراير" 2017 إلى 16.9 في المائة. وعلى الرغم من وصول إجمالي انخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن خلال الفترة إلى تلك النسبة من الانخفاض (متوسط سنوي -4.5 في المائة)، وهي نسبة لا تقارن مع مستوى الارتفاع القياسي، الذي سبق أن سجله خلال الفترة 2006-2016 وصل إلى 109.0 في المائة (متوسط سنوي 6.9 في المائة)، إلا أنه من المتوقع استمرار الانخفاض في مستويات إيجارات السكن قياسا على زيادة انتقال الأُسر من مساكنها المستأجرة سابقا إلى مساكنها الجديدة التملك، وهو الأمر الذي سيضاعف من الضغوط المرتقبة على الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، على الرغم من عودتها إلى الارتفاع مجددا منذ مطلع 2019 حتى تاريخه، مستفيدة بالدرجة الأولى من زيادة ضخ القروض العقارية للأفراد بصورة غير مسبوقة، التي تجاوز حجمها سقف 220.3 مليار ريال خلال 2019-2020.
التعاملات الأسبوعية على الأراضي السكنية في مخطط الخير - مدينة الرياض
استمرارا لمتابعة التعاملات العقارية اللافتة في مخطط الخير في مدينة الرياض (تحديدا الأراضي السكنية)، التي يسيطر على معظمها نمط التعاملات المضاربية، فقد سجلت قيمة الصفقات العقارية المنفذة على الأراضي السكنية في المخطط خلال الأسبوع الماضي انخفاضا 11.0 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 102.8 مليون ريال، وعلى الرغم من انخفاض قيمة الصفقات المنفذة على المخطط خلال الأسبوع الماضي، إلا أنها ما زالت عند مستويات مرتفعة، مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لفترة عام مضى بنسبة ارتفاع بلغت 58.4 في المائة، ووصل إجمالي قيمة الصفقات العقارية المنفذة على الأراضي السكنية في المخطط منذ مطلع العام الجاري إلى نحو 1.5 مليار ريال، أي ما نسبته 11.7 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني في مدينة الرياض (7.5 في المائة خلال 2020)، ونحو 4.1 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني للسوق العقارية بأكملها (2.4 في المائة خلال 2020).
أما على مستوى متوسط أسعار الأراضي السكنية في المخطط، فقد استمر المتوسط الشهري لسعر المتر المربع السكني في المخطط في الارتفاع، ليصل إلى مستوى 764 ريالا للمتر المربع بنهاية الأسبوع الماضي، ولتصل نسبة ارتفاعه منذ مطلع العام الجاري إلى 32.2 في المائة، فيما سجل ارتفاعا سنويا وصلت نسبته إلى 79.1 في المائة.
