تحقيق المنافع المتأتية من التجارة العالمية «2 من 2»

يشرح تقرير البنك الدولي واضعي السياسات بأدوات لتحليل تأثير السياسات التجارية في مختلف المناطق والصناعات والعمال في الدول النامية، وسيساعد الحكومات على تحسين فهم كيف تؤثر التجارة في الدخل والأجور، ومستويات التشغيل في الاقتصاد الرسمي، والاستهلاك، والفقر، وعدم المساواة على المستويين الوطني والمحلي.
ومن الأهمية بمكان تعميق فهم الآثار التوزيعية للتجارة لتصميم سياسات أفضل من شأنها توسيع دائرة المستفيدين من منافع التجارة، ما يجعلها تصب في مصلحة الجميع. ولن يساعد الحد من تأثيرها السلبي وتعظيم منافعها على مكافحة الفقر فحسب، بل أيضا على مواجهة تصاعد النزعات القومية الاقتصادية.
ويبن التقرير "ما زالت الدول تكافح الوباء، وما زالت تداعياته على سلاسل الإمداد الغذائية واضحة، ورغم ذلك لا يوجد سبب في الوقت الحالي لتحول كوفيد - 19 من أزمة صحية مستمرة إلى أزمة غذائية"، مضيفا أن خيارات السياسة التجارية للحكومات ستحدد كيفية تطور الوضع في المستقبل.
انخفض إجمالي التجارة السلعية على نحو حاد في النصف الأول من عام 2020، وزادت الصادرات الزراعية والغذائية بنسبة 2.5 في المائة خلال الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، مع زيادة أخرى في آذار (مارس) ونيسان (أبريل). ويتوقع أن يعاني نحو 270 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي على نحو حاد بحلول نهاية عام 2020، ما يمثل زيادة بنسبة 82 في المائة عن توقعات قبل الوباء، وفقا لأحدث تقديرات برنامج الغذاء العالمي.
وقال: إن جائحة كورونا أفضت إلى تراجع حاد في فرض إجراءات جديدة لتقييد التجارة. أضاف تقرير المنظمة أن الإجراءات الجديدة التي فرضتها الدول للحد من واردات المنتجات غير الطبية غطت 42.9 مليار دولار في الفترة من منتصف أيار (مايو) إلى منتصف تشرين الأول (أكتوبر)، مقارنة بـ 417.5 مليار دولار في الفترة السابقة على منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2019. وأكد التقرير أن إجراءات التقييد زادت بهامش طفيف على إجراءات تيسير التجارة، مع تحول انتباه الحكومات صوب الأزمة الصحية والتزامها بتيسير حركة التجارة.
وحول استجابة مجموعة البنك الدولي لمواجهة جائحة كورونا يعكف البنك الدولي، وهو أحد أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعرفة للدول النامية، حاليا على تنفيذ تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة هذه الدول على الاستجابة للآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا كوفيد - 19. ويشمل ذلك تقديم 12 مليار دولار لمساعدة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على شراء لقاحات كورونا وأدوات الاختبارات والعلاجات ذات الصلة وتوزيعها، وتقوية أنظمة التطعيم. ويبني هذا التمويل على استجابة مجموعة البنك الدولي الأوسع نطاقا في مواجهة جائحة كورونا، وهي استجابة تهدف إلى مساعدة أكثر من 100 بلد على تقوية الأنظمة الصحية، ودعم الأسر المعيشية الأشد فقرا، وتهيئة الظروف الداعمة للحفاظ على سبل كسب العيش والوظائف للشرائح الأشد تضررا.