مناقشة سقف الديون والمأساة «1 من 2»

خلال 2011، عندما كانت جانيت يلين لا تزال تشغل منصب نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، طمأنت زملاءها إلى أن الدراما التي تحيط بمسألة سقف الديون "يتبين في النهاية عادة أنها مجرد مسرحية". وربما يكون بوسعنا أن نضيف أنها دراما تنتمي إلى "مسرح العبث". بعد مرور عشرة أعوام، تتحول المناقشة حول سقف الديون الآن إلى مأساة لكل العصور.
لفهم عبثية سقف الديون، ينبغي لنا أن نتذكر أصوله. بدأ العمل بالتشريع الذي أنشئ في أيلول (سبتمبر) من 1917، بالتزامن مع صدور قانون يصرح بإصدار سندات للمساعدة على تمويل دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى. كان مصمما لطمأنة معارضي تورط الولايات المتحدة في تلك الحرب إلى وجود حدود تقيد مدى تورط البلاد في الحرب.
أعطى الدستور الكونجرس سلطة إدارة تفاصيل عمليات الاقتراض من قـبـل وزارة الخزانة، وهو أمر لم يكن عمليا في زمن الحرب. وعلى هذا فقد فوض المشرعون الآن هذه السلطة إلى الرئيس. ولكن لاسترضاء أولئك الذين عارضوا خوض الحرب ضد ألمانيا والأمريكيين من أصل إيرلندي الذين عارضوا التحالف مع بريطانيا بعد أعمال القمع العنيفة التي مارستها ضد انتفاضة عيد الفصح في 1916 من أجل إيرلندا المستقلة، وضع الكونجرس سقفا لذلك الاقتراض. أوجدت هذه المظالم المنسية منذ أكثر من قرن من الزمن المعضلة التي تواجهها الولايات المتحدة اليوم. أي أن "العبث" هو الوصف المناسب.
حتى الآن، نجح الكونجرس دائما في تجنب الأسوأ. حتى في 2013، الذي كان عاما مليئا بالضغينة الحزبية، وافق الديمقراطيون والجمهوريون على تعليق سقف الديون قبل أسبوع واحد فقط من نفاد الاحتياطيات النقدية لدى الخزينة، التي كانت غير قادرة بالفعل على الاقتراض. لكن هذا العام ربما يكون مختلفا.
من الواضح تماما أن الاستقطاب السياسي أصبح الآن أعظم مما كان عليه في 2013. منذ هجوم السادس من كانون الثاني (يناير) على مبنى الكابيتول الأمريكي من قـبل أنصار الرئيس دونالد ترمب آنذاك، ألـقي بمعايير وأعراف السلوك السياسي ــ بما في ذلك فكرة مفادها أن الحزبين يجب أن يتعاونا لتجنب كارثة يمكن التنبؤ بها ــ خارج النافذة. وفي عالم ما بعد الحقائق، يستطيع أعضاء الكونجرس من الجمهوريين، حتى وإن كانوا من العوامل الفعلية التي أدت إلى الكارثة، أن يلقوا باللائمة بنجاح ــ على الأقل في نظر القاعدة الجمهورية ــ على المشرعين الديمقراطيين وأساليبهم القائمة على الإنفاق الحر.
ستكون النتيجة المباشرة للفشل في رفع سقف الديون أو تعليقه خفض التصنيف الائتماني للحكومة. إذا خسرت سندات الخزانة الأمريكية تصنيف درجة الاستثمار، فسيـحـظـر على المستثمرين المؤسسيين بموجب تفويضاتهم الاحتفاظ بها، بينما سيفكر المستثمرون الأجانب، بما في ذلك البنوك المركزية، مرتين. وسترتفع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة.
تشير بعض الدراسات إلى أن مكانة الدولار كملاذ آمن توفر للخزينة ما يزيد على 700 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على مدار عشرة أعوام. من عجيب المفارقات أن هذا يكفي لتمويل ما يقرب من ثلاثة أرباع حزمة البنية الأساسية الثنائية الحزبية. وتشير بعض الأدلة بالفعل إلى خسارة هذه المكافأة... يتبع.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2021