متوسط أسعار الأصول السكنية ينخفض ربعيا بين 3 % و9.3%
سجل النشاط الأسبوعي للسوق العقارية انخفاضا للأسبوع الثالث تواليا 19.9 في المائة، واستقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند 3.6 مليار ريال. أما على مستوى أدائه خلال الشهر السابق، فقد سجل انخفاضا سنويا 5.8 في المائة بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، واستقر بنهاية الشهر عند 19.6 مليار ريال.
وبالنظر إلى مستويات متوسط الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية السكنية خلال الربع الرابع من العام الجاري، وقياسا على مضي شهرين منه حتى نهاية الأسبوع الماضي، فعلى الرغم من تسجيلها لنمو سنوي، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، إلا أنها سجلت انخفاضا ربعيا، مقارنة بمستوياتها خلال الربع الثالث من العام الجاري، وصلت خلاله نسب الانخفاض الربعية إلى 3 في المائة للمتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية، وإلى 9.3 في المائة كنسبة انخفاض ربعية للمتوسط العام للفلل السكنية، وإلى 2.9 في المائة كنسبة انخفاض ربعية للمتوسط العام للشقق السكنية.
يعد هذا تطورا لافتا، وباعثا للتساؤل حول الأسعار هل وصلت لذروتها خلال الربع الثالث من العام الجاري أم لا؟ الذي لن يتأكد إلا مع نهاية الربع الرابع الجاري مع دخوله للشهر الأخير منه، وبناء على ما ستنتهي إليه مستويات الأسعار بنهاية العام الجاري، سيكون متاحا التأكد من مسار واتجاهات الأسعار السوقية للأصول العقارية السكنية، هل ستستمر في الارتفاع، الذي بدأته منذ مطلع 2019 أم أنها ستتنازل عن المستويات السعرية المرتفعة، التي وصلت إليها خلال العام الجاري، وتبدأ موجة انخفاض بدءا من الفترة الزمنية الراهنة؟ خاصة مع تباطؤ نمو القروض العقارية الجديدة خلال الأشهر الأخيرة، التي سجلت انخفاضا سنويا للشهر الثاني تواليا 3.3 في المائة بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري، مقارنة بحجمها خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وسجلت انخفاضا ربعيا 4.2 في المائة، ليستقر حجمها مع نهاية الشهر عند أدنى من 12.1 مليار ريال، وليصل إجمالي القروض العقارية الجديدة الممنوحة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري إلى نحو 125.7 مليار ريال "لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل".
مؤشرات الأداء الأسبوعي
شمل الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية جميع القطاعات الرئيسة للسوق، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع الثاني تواليا 25.6 في المائة، واستقرت قيمته الأسبوعية عند أدنى من 2.2 مليار ريال "59.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وانخفضت قيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري 10.8 في المائة، لتستقر قيمته الأسبوعية عند أدنى من 1.1 مليار ريال "30 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وأخيرا انخفضت قيمة صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي للأسبوع الثاني تواليا 6.7 في المائة، لتستقر قيمتهما الأسبوعية عند 374 مليون ريال "10.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
وبالنسبة لبقية مؤشرات الأداء، انخفض عدد الصفقات العقارية للأسبوع الثاني تواليا 15.8 في المائة، مستقرا بنهاية الأسبوع عند أدنى من 4.7 ألف صفقة عقارية. وانخفض كذلك عدد العقارات المبيعة للأسبوع الثاني تواليا 14.2 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند 4.9 ألف عقار مبيع، فيما ارتفع إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي 15.8 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع عند 199.5 مليون متر مربع.
أداء السوق العقارية حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2021
أنهت السوق العقارية أداءها الشهري خلال تشرين الثاني (نوفمبر) على انخفاض سنوي 5.8 في المائة، استقرت على أثره عند 19.6 مليار ريال، وتركز الانخفاض على القطاع التجاري، الذي سجل تراجعا سنويا 21.8 في المائة، بينما ارتفع سنويا لكل من القطاع السكني 1.0 في المائة، والقطاعين الزراعي والصناعي 25.1 في المائة.
أما على مستوى نشاط السوق خلال الـ 11 الأولى من العام الجاري، فقد سجل ارتفاعا سنويا 25.9 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق خلال الفترة عند 192.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 153.1 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت قيمة صفقات القطاع السكني للفترة نفسها ارتفاعا سنويا 13.3 في المائة، وارتفاعا سنويا لقيمة صفقات القطاع التجاري 40.2 في المائة، وارتفاعا سنويا لإجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي وصلت نسبته إلى 125.2 في المائة. ويعزى النمو الكبير في إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية المحلية خلال ما مضى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى إجراءات توقف كثير من نشاطات الاقتصاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا، التي تمت العام الماضي، وانكماش جزء كبير من تعاملات السوق العقارية حينئذ.
تطورات القروض العقارية للأفراد
نتيجة لاستمرار الوتيرة النشطة لضخ القروض العقارية الجديدة للأفراد طوال الفترة الماضية، على الرغم من تباطؤها خلال الشهرين الأخيرين، إلا أن رصيد القروض العقارية الممنوحة للأفراد سجل ارتفاعا سنويا 45.5 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، ليستقر مع نهاية الفترة عند أعلى من 434.3 مليار ريال، كما ارتفعت القروض العقارية الممنوحة للشركات للفترة نفسها بنسبة أدنى لم تتجاوز 7.1 في المائة، واستقرت بدورها مع نهاية الفترة عند 124.5 مليار ريال، ووصل بذلك إجمالي القروض العقارية الممنوحة من البنوك وشركات التمويل بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى أعلى من 558.8 مليار ريال، مسجلة نموا سنويا وصلت نسبته إلى 34.7 في المائة. وبالتزامن مع النمو المطرد للقروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد، فقد ارتفع أعداد المقترضين حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري بمعدل سنوي بلغ 48.7 في المائة، ليصل إجمالي أعدادهم بنهاية الفترة إلى أعلى من 940.2 ألف فرد مقترض.
