بالتنويع الاقتصادي .. أعلى صادرات غير نفطية للسعودية خلال 11 شهرا

بدعم الإصلاحات الاقتصادية، سجلت السعودية رقما قياسيا في صادراتها غير النفطية خلال 11 شهرا من عام 2021، وذلك بعدما بلغت 244.95 مليار ريال.
وخلال الأعوام الماضية، برزت أهمية تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، من خلال الانفتاح على الأسواق العالمية ودفع تنافسية المنتج السعودي في الأسواق الدولية والإقليمية.
والتنويع الاقتصادي يعد مدخلا رئيسا لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال عدة عوامل منها زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي.
وبحسب رصد وحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، سجلت الصادرات غير النفطية نموا خلال 11 شهرا من عام 2021 بلغ 32.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، إذ بلغت 244.95 مليار ريال (65.3 مليار دولار) مقابل 185.4 مليار ريال (49.4 مليار دولار) وبفارق بلغ 59.54 مليار ريال.
ويأتي النمو مدعوما بالأداء المحقق من النصف الثاني من العام، حيث سجل تشرين الثاني (نوفمبر) أعلى صادرات شهرية في تاريخ السعودية بعد بلوغها 25.98 مليار ريال، لتتجاوز الرقم القياسي السابق والمحقق في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وصادرات السعودية غير النفطية مقسمة إلى 21 مصدرا رئيسا أبرزها (المنتجات الكيماوية، ومصنوعات اللدائن والمطاط، ومصنوعات المعادن، ومعدات النقل، والآلات والمعدات الكهربائية، والمنتجات الحيوانية، والمواد الغذائية والمشروبات).
وتشكل المنتجات مصنوعات المنتجات الكيماوية وكذلك اللدائن والمطاط على نحو 34 في المائة و31.6 في المائة من السلع المصدرة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
ومثلت صادرات المنتجات الكيماوية نحو 8.8 مليار ريال، بينما مثلت اللدائن والمطاط ومصنوعاته نحو 8.22 مليار ريال.
وتسعى المملكة من خلال رؤية السعودية 2030 إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 إلى 50 في المائة من إجمالي قيمة الناتج المحلي.
وأسست السعودية في شباط (فبراير) 2020 بنك التصدير والاستيراد الذي يهدف إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، وذلك من أجل تعزيز الثقة بالصادرات السعودية، ودخول أسواق جديدة، والحد من مخاطر عدم السداد، وتقديم تسهيلات ائتمانية للاستيراد.
وفي آذار (مارس) الماضي، جرى إطلاق برنامج "صنع في السعودية" المنبثق من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أكبر برامج رؤية المملكة 2030 التنموية، برعاية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يهدف إلى زيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية، وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير ذات الأولوية.
ومنذ عام 2015 بلغت قيمة الصادرات السعودية 1.47 تريليون ريال، منها 235.46 مليار ريال صادرات في عام 2018، وهي أعلى صادرات سنوية، قبل أن يتم تجاوز هذا المستوى خلال العام الماضي 2021 بعدما بلغ 244.95 مليار ريال في 11 شهرا.
إلى ذلك نما متوسط الصادرات غير النفطية الشهرية خلال الفترة (2015 حتى نوفمبر 2021) بمعدل 30 في المائة لتصل إلى 17.8 مليار ريال، مقارنة بمتوسط الصادرات للفترة (2008 - 2014) والبالغة حينها 13.7 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية