الحكومات وتحديات التطعيم إلزاميا "1 من 2"

في وقت سابق من هذا الشهر منعت المحكمة العليا في الولايات المتحدة محاولة الرئيس جو بايدن إلزام الشركات التي تضم أكثر من 100 موظف بمطالبتهم بتلقي التطعيم ضد مرض فيروس كورونا كوفيد - 19 أو ارتداء أقنعة الوجه والخضوع للاختبار بانتظام. هل كانت إدارة بايدن مذنبة بتجاوز حدودها؟
في بعض الدول بما في ذلك النمسا والإكوادور وإندونيسيا فرضت الحكومات أوامر رسمية تلزم كل السكان بتلقي لقاح كوفيد - 19، أو على الأقل كل العاملين. وتدرس ألمانيا حاليا ما إذا كانت ستحذو حذو هذه الدول. كما فرضت دول عديدة بما في ذلك إيطاليا، شرط التطعيم على مجموعات فرعية من السكان، مثل العاملين في مجال الصحة أو أولئك الذين تزيد أعمارهم على الـ 50 عاما.
لكن حكومات أخرى، بما في ذلك في الدنمارك والمملكة المتحدة، جعلت التطعيم مسألة اختياري فردي. في بعض الأماكن لا تقل المعارضة الشعبية للتطعيم الإجباري ضد كوفيد - 19 قوة عن الحركة الأمريكية المناهضة للتطعيم.
الحق أن لقاحات كوفيد - 19 تؤدي الغرض منها. تشير الدراسات إلى أن الأشخاص غير المطعمين أكثر عرضة بنحو 15 مرة للموت بسبب المرض مقارنة بالأشخاص المطعمين. ومع ذلك حتى بين أغلب الأمريكيين الذين يقبلون أن اللقاحات آمنة وفعالة، يزعم بعض الناس أن الأفراد يجب أن يكونوا قادرين على الاختيار بين تلقي اللقاح والامتناع عن تلقيه. وهم ينظرون إلى التفويضات الحكومة الملزمة في هذا الصدد باعتبارها تجاوزا لكل الحدود.
إن الافتراض أن سياسة عدم التدخل يجب أن تكون الخيار الأساسي في السياسة العامة منطقيا في اعتبار عديد من أهل الاقتصاد، لكن قبل اقتراح أي تدخل حكومي يجب تحديد إخفاق معين في السوق يستلزم هذا التدخل. ليس من الصعب القيام بهذا عادة. يعد التلوث البيئي مثالا كلاسيكيا هنا، لأن أشخاصا آخرين ليسوا طرفا في النشاط الضار يتحملون تكلفة الهواء أو الماء الملوث. ونتيجة لهذا ستنتج السوق مقادير كبيرة من الهواء والماء الملوثين. تشمل فئات أخرى من إخفاق السوق السلع العامة، وقوة الاحتكار، وعجز الفرد عن اتخاذ قرار مستنير "كما في حالة الأطفال".
من الصعب للغاية حمل الجميع على الاتفاق على مكان رسم الخط الفاصل بين الحالات حيث تفوق الفوائد المترتبة على التدخل الحكومي التكاليف، والحالات التي لا يتحقق فيها هذا الشرط. لكن يجب أن يكون من الأسهل الاتفاق على ترتيب يتألف من تطبيقات عملية مختلفة وفقا لقوة الحجة لمصلحة التدخل. ومثل هذا التصنيف بدوره ربما يشجع على التفكير بشكل أوضح في مزايا تفويضات لقاح كوفيد - 19 الإلزامية.
لنتأمل هنا القضايا السياسية الـ 15 التالية، مرتبة في تسلسل مقترح من الحجة الأقوى والأوسع قبولا لمصلحة التدخل الحكومي إلى الحجة الأكثر ضعفا.
أولا، يعد إنفاذ القانون من قبل الشرطة ونظام العدالة الجنائية من وظائف الحكومة الأساسية. حتى أكثر التحرريين تشددا يتفقون على أن هذا مناسب وواجب. ثم إن الأفراد، كما يجب أن يكون واضحا كحجة ثانية، لا يجوز لهم امتلاك أسلحة نووية تكتيكية.
ثالثا، نحن نثبت إشارات المرور عند التقاطعات المزدحمة، ونطلب من الشرطة فرض الامتثال لها. والحجة لمصلحة هذا أقوى حتى من الحجة لمصلحة جعل ربط أحزمة الأمان إلزاميا، لأن قسما أعظم من الخطر المميت الناجم عن تجاوز إشارة مرور حمراء يتحمله آخرون.
وأنا شخصيا أقترح أن يأتي فرض التفويض الإلزامي على كل العاملين بتلقي لقاح كوفيد – 19، مع السماح بإعفاءات طبية عند هذه المرحلة من التسلسل تقريبا، في إطار الحجة الرابعة.

خاص بـ "الاقتصادية"
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2022.