تراجع قيمة صفقات السوق العقارية 20.8 %

تراجع نشاط السوق العقارية للأسبوع الثاني على التوالي بوتيرة أكبر من نشاطها خلال الأسبوع الأسبق، ليسجل إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية انخفاضا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 20.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبق بنسبة 15.8 في المائة، مسجلا بذلك انخفاضه الأسبوعي السابع منذ مطلع العام الجاري (خلال عشرة أسابيع)، ولتصل نسبة انخفاضه خلال الأسبوعين الماضيين إلى 33.3 في المائة، وفقدان السوق العقارية المحلية خلال تلك الفترة لنحو ملياري ريال، انخفض خلالها النشاط الأسبوعي للسوق من مستوى 5.8 مليار ريال بنهاية 3 آذار (مارس) الماضي، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3.8 مليار ريال.
وعلى أن الانخفاض في النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي سيطر على جميع القطاعات الرئيسة، إلا أن الانخفاض الأكبر في قيمة الصفقات العقارية جاء على حساب القطاع السكني، الذي سجلت قيمة صفقاته الأسبوعية انخفاضا بنسبة 27.1 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 17.8 في المائة. وجاءت نسب الانخفاض الأسبوعي لبقية القطاعات بنسبة 8.6 في المائة للقطاع التجاري، وبنسبة 10.2 في المائة لإجمالي القطاعين الزراعي والصناعي.
آثار ارتفاع معدل الفائدة على السوق العقارية
وخلال الفترة التي بدأت تشهد تراجع وتيرة مستويات الإقراض العقاري للقطاع السكني، قرر البنك المركزي السعودي مع نهاية الأسبوع الماضي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.25 في المائة من 1.00 في المائة إلى 1.25 في المائة بعد 24 شهرا منذ العمل بالمعدل السابق، كان قد قرر العمل به في منتصف آذار (مارس) 2020، كما رفع البنك المركزي معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.25 في المائة من 0.5 في المائة إلى 0.75 في المائة، واستغرق العمل بالمعدل السابق الفترة السابقة نفسها لمعدل الريبو، وحسبما أوضح البنك المركزي في حيثيات قراره الأخير، أنه جاء مستهدفا المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي في ظل التطورات النقدية في الأسواق المحلية والعالمية، ووفقا لما أعلنه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع معدل الفائدة الأساسي بربع نقطة أساس خلال اليوم نفسه، مستهدفا إحكام سيطرته على التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته خلال أكثر من 40 عاما مضت، فقد أشارت "لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية" إلى أن العمل على إقرار عديد من الزيادات المتواصلة في المعدل حتى نهاية العام الجاري، ستكون مناسبة للتصدي لارتفاع معدل التضخم بمستوياته الراهنة، كما رأت اقتراح إقرار ثلاث زيادات أخرى في معدل الفائدة الأساسي خلال العام المقبل 2023.
تأتي تلك التطورات الأخيرة المتعلقة بارتفاع تكلفة تمويل القروض البنكية بكافة أنواعها، والمتوقع استمرار تصاعدها فترة بعد فترة طوال 2022-2023 بالتزامن مع ما وصلت إليه الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية محليا من مستويات متضخمة جدا، فاقت القدرة الشرائية لأغلبية الأفراد والأسر، وعدم قدرتها على تسجيل مستويات جديدة من الصعود خلال الأشهر القليلة الماضية، بما يؤكد أن السوق العقارية المحلية باتجاه حقبة زمنية مختلفة عما كانت عليه طوال الفترة 2019-2021، ستشهد تحت مظلة ارتفاع تكلفة التمويل، إضافة إلى تراجع حجم الطلب على مختلف المنتجات السكنية، مقارنة بما شهده من ارتفاعات قياسية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وبالتزامن أيضا مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء في المدن الرئيسة، ودون إغفال الزيادة المرتقبة في حجم وتنوع المنتجات السكنية باختلاف أنواعها، نظير زيادة التسهيلات الائتمانية أمام شركات التطوير العقاري، فإن السوق العقارية المحلية يحتمل بدرجة كبيرة أن تكون أمام جميع تلك المتغيرات خاضعة لمسار معاكس على مستوى الأسعار السوقية المتضخمة لما أظهرته طوال الأعوام الثلاثة الماضية، يؤمل خلاله أن تتراجع الأسعار إلى المستويات العادلة والأدنى مما وصلت إليه حتى تاريخه، وأن تتقارب مع القدرة الشرائية للأفراد، وأن يسهم ذلك في تسريع معدلات تملك الأفراد لمساكنهم بأقل تكلفة للأسعار والتمويل العقاري اللازم، وأهمية اقتران كل ذلك بانخفاض نسب الاستقطاع الشهري المنتظم من الدخول الشهرية، الذي ستصب فوائده في المجمل لمصلحة النمو الاقتصادي محليا، وفي تحسن مستويات المعيشة للأسر.
مؤشرات الأداء الأسبوعي
انخفضت جميع مؤشرات أداء القطاعات الرئيسة للسوق للأسبوع الثاني تواليا، حيث سجلت قيمة صفقات السكني انخفاضا بنسبة 27.1 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبق بنسبة 17.8في المائة، مستقرة مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من 2.3 مليار ريال (59.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، وانخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري للأسبوع الثاني تواليا بنسبة 8.6 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبق بالنسبة نفسها، لتستقر عند مستوى 1.1 مليار ريال (29.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، كما انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي للأسبوع الثاني تواليا بنسبة 10.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبق بنسبة 19.7في المائة، ليستقر عند مستوى 410 ملايين ريال (10.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
أما بالنسبة لأداء بقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي، فقد انخفض عدد الصفقات العقارية للأسبوع الثاني تواليا بنسبة 28.0 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4.3 ألف صفقة عقارية. وانخفض أيضا عدد العقارات المبيعة للأسبوع الثاني تواليا بنسبة 27.0 في المائة، مستقرا عند مستوى 4.5 ألف عقار مبيع، وانخفض أيضا إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة للأسبوع الثاني تواليا بنسبة 5.7 في المائة، واستقر عند مستوى 22.7 مليون متر مربع.