3.5 مليار ريال الصفقات العقارية في أسبوع .. الأدنى في 7 أشهر
استمر التراجع الأسبوعي في نشاط السوق العقارية خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، مسجلا أدنى مستوى له في منظور سبعة أشهر مضت "منذ منتصف أيلول (سبتمبر) 2021"، مسجلا انخفاضا في إجمالي قيمة صفقاته وصلت نسبته إلى 25.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 8.7 في المائة، وليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 3.5 مليار ريال. وشمل الانخفاض في قيم صفقات السوق القطاعات الرئيسة كافة، حيث سجل القطاع السكني انخفاضا للأسبوع الثاني تواليا بنسبة 17.6 في المائة، استقرت قيمة صفقاته الأسبوعية على أثر ذلك عند أدنى من 2.1 مليار ريال "58.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
كما انخفضت قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 38.1 في المائة، واستقرت على أثر ذلك عند أدنى من 1.2 مليار ريال "34.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". واستمر أيضا إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي في وتيرة الانخفاض للأسبوع الثاني تواليا بنسبة وصلت إلى 16.7 في المائة، ليستقر الإجمالي مع نهاية الأسبوع الماضي عند 267 مليون ريال "7.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
وعلى مستوى أحدث معدل للتضخم، أظهرت أحدث نشرات الرقم القياسي لأسعار المستهلك لآذار (مارس) الماضي الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع معدل التضخم بنسبة سنوية 2.0 في المائة، مقارنة بمعدله خلال الشهر الأسبق بنحو 1.6 في المائة، وسجل الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن ارتفاعه السنوي الأول بعد 61 شهرا متتاليا من الانخفاض، محققا زيادة سنوية طفيفة لم تتجاوز 0.2 في المائة.
كما أظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات لآذار (مارس)، ارتفاع المتوسط الشهري لسعر المتر الطولي الواحد للكيابل بمعدل سنوي بنحو 23.5 في المائة، وارتفاع المتوسط الشهري لسعر المتر المكعب الواحد للأخشاب بمعدل سنوي بنحو 16.8 في المائة، وارتفاع المتوسط الشهري لسعر طن الحديد بمعدل سنوي بلغ 7.9 في المائة، بينما سجل المتوسط الشهري لسعر المتر المكعب الواحد للخرسانة الجاهزة انخفاضا سنويا بنسبة 0.6 في المائة، وانخفض بنسبة أكبر المتوسط الشهري لسعر الكيس الواحد "50 كيلو جراما" للأسمنت بمعدل سنوي وصل إلى نحو 1.7 في المائة.
مؤشرات الأداء الأسبوعي
أظهر أغلب مؤشرات أداء القطاعات الرئيسة للسوق انخفاضا للأسبوع الثاني تواليا، حيث سجلت قيمة صفقات السكني انخفاضا أسبوعيا بنسبة 17.6 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبق بنسبة 22.0 في المائة، استقرت على أثره عند أدنى من مستوى 2.1 مليار ريال "58.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وانخفضت كذلك قيمة صفقات التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 38.1 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبق بنسبة 25.8 في المائة، استقرت على أثره عند أدنى من مستوى 1.2 مليار ريال "34.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، كما انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 16.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبق بنسبة 31.3 في المائة، مستقرا مع نهاية الأسبوع الماضي عند 267 مليون ريال "7.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
وعلى مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا بنسبة 12.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبق بنسبة 19.6 في المائة، واستقر عدد الصفقات المنفذة مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3.9 ألف صفقة عقارية. كما انخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة 10.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبق بنسبة 19.8 في المائة، واستقر على أثره عند أدنى من مستوى 4.2 ألف عقار مبيع، وانخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة بنسبة 2.0 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبق بنسبة 34.7 في المائة، استقر على أثره إجمالي المساحات المنفذة للصفقات العقارية عند مستوى 22.5 مليون متر مربع.
التضخم وإيجار السكن وأسعار بعض المواد الإنشائية
أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء الخاصة بالرقم القياسي لأسعار المستهلك ومتوسطات أسعار السلع والخدمات بنهاية آذار (مارس) الماضي، تسجيل معدل التضخم ارتفاعا سنويا بنسبة وصلت إلى 2.0 في المائة، مقارنة بمعدله خلال الشهر الأسبق بنحو 1.6 في المائة، كما سجل الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن ارتفاعه السنوي الأول بعد 61 شهرا متتاليا من الانخفاض، محققا زيادة سنوية طفيفة لم تتجاوز 0.2 في المائة.
أما على مستوى التغيرات السنوية في متوسطات أسعار بعض المواد الإنشائية للفترة نفسها، فقد أظهرت ارتفاع المتوسط الشهري لسعر الكيابل بمعدل سنوي بنحو 23.5 في المائة، ليستقر المتوسط الشهري لسعرها بنهاية آذار (مارس) الماضي عند 49.74 ريال للمتر الطولي الواحد. كما سجل المتوسط الشهري لسعر الأخشاب ارتفاعا سنويا بنسبة 16.8 في المائة، استقر على أثره بنهاية الفترة عند أعلى من 3.621 ريالا للمتر المكعب الواحد، وتبعهما الحديد في نفس الاتجاه الصاعد سعريا، بتسجيل المتوسط الشهري لسعره بمعدل سنوي بلغ 7.9 في المائة، استقر بنهاية الفترة عند نحو 3.748 ريالا للطن الواحد. في المقابل، انخفض المتوسط الشهري لسعر الخرسانة الجاهزة بمعدل سنوي طفيف لم يتجاوز 0.6 في المائة، ليستقر بنهاية الفترة عند 203.47 ريال للمتر المكعب الواحد، وأخيرا انخفض المتوسط الشهري للأسمنت بمعدل سنوي 1.7 في المائة، استقر على أثره عند 13.7 ريال للكيس الواحد "50 كيلو جراما".
