السوق العقارية تستعيد بعض نشاطها .. وأعلى مستوى لمضاربات مخطط الخير

استعادت السوق العقارية جزءا من نشاطها بنهاية الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك، ليسجل نشاطها الأسبوعي ارتفاعا 5.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 15.7 في المائة، استقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4.2 مليار ريال. وشمل الارتفاع في قيم صفقات السوق كافة القطاعات الرئيسة، حيث سجل القطاع السكني ارتفاعا 5.0 في المائة، واستقرت قيمة صفقاته الأسبوعية نتيجة لذلك عند أدنى من 2.5 مليار ريال "58.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". وارتفع القطاع التجاري 3.3 في المائة، واستقر قيمة صفقاته الأسبوعية عند مستوى 1.4 مليار ريال "33.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". وارتفع بوتيرة أسرع إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي 20.9 في المائة، ليستقر إجمالي صفقاته الأسبوعية إلى 347 مليون ريال "8.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
ويتضمن التقرير العقاري لهذا الأسبوع، تحليلا مفصلا عن المضاربات المستمرة والمتصاعدة على الأراضي في مخطط الخير شمال مدينة الرياض، وتسجيلها لارتفاع سنوي في إجمالي قيمة الصفقات المنفذة على الأراضي في المخطط 24.5 في المائة، ووصولها إلى 2.1 مليار ريال، كأعلى مستوى ربع سنوي لها منذ بدء التعاملات العقارية في المخطط، الذي فاق أيضا بحجمه إجمالي قيمة الصفقات السنوية لعام 2019 وما سبقه من أعوام.

مؤشرات الأداء الأسبوعي
أظهر أغلب مؤشرات أداء القطاعات الرئيسة للسوق ارتفاعا معتدلا بعد أسبوعين متتاليين من التراجع، حيث سجلت قيمة صفقات السكني ارتفاعا أسبوعيا 5.0 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبق 5.6 في المائة، استقرت على أثره عند أدنى من مستوى 2.5 مليار ريال "58.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وارتفعت كذلك قيمة صفقات التجاري 3.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق 29.7 في المائة، استقرت على أثره عند مستوى 1.4 مليار ريال "33.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، كما ارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 20.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبق 10.3 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 347 مليون ريال "8.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا 5.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبق 2.8 في المائة، واستقر عدد الصفقات المنفذة مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4.6 ألف صفقة عقارية. كما ارتفع عدد العقارات المبيعة 3.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبق 0.9 في المائة، واستقر على أثره عند أدنى من مستوى 4.8 ألف عقار مبيع، بينما انخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة للأسبوع الثالث تواليا 3.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبق 0.4 في المائة، استقر على أثره إجمالي المساحات المنفذة للصفقات العقارية عند مستوى 22.1 مليون متر مربع.
مضاربات الأراضي في مخطط الخير شمال مدينة الرياض
أظهر تحليل صفقات المضاربات على الأراضي في مخطط الخير شمال مدينة الرياض "مساحته نحو أربعة ملايين متر مربع"، خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع قيمة الصفقات العقارية المنفذة على الأراضي في المخطط بمعدل سنوي 24.5 في المائة، ووصولها إلى أعلى مستوى ربع سنوي منذ بدء التعاملات العقارية في المخطط، حيث ارتفع إجمالي قيمة الصفقات العقارية إلى نحو 2.1 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو المستوى الذي فاق بحجمه إجمالي قيمة الصفقات السنوية لعام 2019 وما سبقه من أعوام.
جاء المصدر الأكبر لارتفاع قيمة الصفقات العقارية في المخطط من الأراضي السكنية، التي سجل إجمالي قيمتها خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا سنويا 26.5 في المائة، مقارنة بحجمها خلال الربع نفسه من العام الماضي، واستقرت مع نهاية الفترة عند مستوى ناهز 2.0 مليار ريال، شكلت أعلى من 4.9 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني على مستوى المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري، وشكلت أيضا أعلى من 12.4 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني في مدينة الرياض. بينما لم يتجاوز ارتفاع إجمالي قيمة الصفقات على الأراضي التجارية للفترة نفسها 0.1 في المائة، واستقرت بدورها بنهاية الفترة عند مستوى 129.5 مليون ريال.
وبالنظر إلى تلك القيم المرتفعة لقيمة الصفقات العقارية المنفذة في المخطط، وارتفاع نسب استحواذها من قيم الصفقات العقارية في السوق، سواء من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني على مستوى المملكة، أو على مستوى مدينة الرياض، وتجاوزها لقيم الصفقات العقارية المنفذة في جميع الأحياء الموزعة على مدن المملكة، والتي تشتمل صفقاتها المنفذة في تلك الأحياء كل أنواع العقارات "شقق، فلل، عمائر، وأراض.. إلخ"، فإن كل ذلك يشير إلى ارتفاع التعاملات العقارية بهدف المضاربة على الأراضي، واستمرار وتيرتها في الارتفاع طوال الفترة الماضية منذ بدأتها خلال الربع الرابع من 2018 حتى الفترة الراهنة، مستهدفة تحقيق مكاسب سعرية قياسية من خلال سرعة تدوير الأموال بتلك الأحجام الكبيرة، ضمن نطاق المخطط الذي لا تتجاوز مساحته أربعة ملايين متر مربع.
أدى الارتفاع المطرد لتدوير الأموال والثروات على الأراضي الواقعة في المخطط خلال الفترة، إلى استمرار الارتفاعات القياسية للأسعار السوقية للأراضي في المخطط، حيث سجل المتوسط العام لأسعار الأراضي السكنية خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال الربع الأول من العام الماضي، ارتفاعا سنويا وصلت نسبته القياسية إلى 86.2 في المائة، ليستقر المتوسط العام لأسعار الأراضي السكنية في المخطط عند أعلى من 1342 ريالا للمتر المربع بنهاية الربع الأول من العام الجاري. بينما سجل المتوسط العام لأسعار الأراضي التجارية في المخطط للفترة نفسها، ارتفاعا سنويا وصلت نسبته القياسية إلى 116.8 في المائة، واستقر بدوره مع نهاية الربع الأول من العام الجاري عند نحو 1805 ريالات للمتر المربع.