مواصلة تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة «2 من 2»

وفقا لما ورد في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، ما زالت النساء في أنحاء العالم يواجهن عقبات عملية وتنظيمية كبيرة تحول دون نجاحهن كرائدات أعمال. وبحسب تجربة رائدات أعمال، ربما يكون تعذر الحصول على التمويل هو أكبر العوائق التي تواجهها منشآت الأعمال التي تقودها نساء، حيث يقدر الطلب غير الملبي على الائتمان من هذه المنشآت بنحو 1.7 تريليون دولار. وتعد قيود الضمانات والأعراف الاجتماعية أسبابا رئيسة لهذه الفجوة الائتمانية التي تواجهها مؤسسات الأعمال التي تديرها المرأة. وقد تساعد زيادة سيطرة المرأة على الشؤون المالية بربط الحصول على حسابات مصرفية بالتدريب على المهارات في تغيير الأعراف الاجتماعية المحافظة وزيادة الفرص المتاحة للنساء.
هناك أيضا تغييرات إيجابية متنامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ففي العام الماضي، سهلت مصر حصول النساء على الائتمان بحظر التمييز على أساس نوع الجنس في الخدمات المالية. وبذلت جهود مماثلة في بعض الدول الخليجية والعربية خلال العامين الماضيين. ومن الأهمية بمكان العمل من أجل توسيع نطاق الحصول على التمويل حتى يتسنى لمنشآت الأعمال الصغيرة الاستثمار وإيجاد الوظائف.
والتحول الرقمي ـ كما أظهرت جائحة كورونا ـ يمكن أن يساعد أصحاب منشآت الأعمال على أن يصبحوا أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات، ويستطيع التمويل الرقمي أداء دور حيوي في تيسير الحصول على التمويل وتعزيز الفرص الاقتصادية الجديدة. وبالنظر إلى إمكاناته، أطلق البنك الدولي مجموعة أدوات تتركز على الكيفية التي يمكن للحلول الرقمية أن تساعد بها على معالجة المعوقات في طريق ريادة الأعمال النسائية. وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة منشآت الأعمال النسائية على رفع كفاءتها عن طريق تحسين معرفتها بالقواعد القانونية والتنظيمية وتسهيل حصولها على التمويل وأدوات الائتمان، والتدريب والمهارات والمعلومات والوصول إلى أسواق جديدة.
وبشكل أعم، يعد ضمان مشاركة المرأة في القوى العاملة أمرا ضروريا، حيث يبلغ المتوسط العالمي لمشاركة المرأة في الدول النامية 50 في المائة مقارنة بـ 80 في المائة للرجال، ويقل متوسط مشاركتها كثيرا في دول الشرق الأوسط ليدور حول 20 في المائة. ومع ذلك، قام عدد من الدول مثل السعودية والإمارات والكويت بإصلاحات لإزالة العوائق التي تحول دون عمل المرأة ومشاركتها في الاقتصاد. وأدت إصلاحات السعودية الخاصة بقدرة المرأة على التنقل ومساواتها في الأجور إلى رفع معدل مشاركتها في القوى العاملة من 23 في المائة إلى 30 في المائة خلال الأعوام القليلة الماضية.
ومن الضروري، ونحن نسعى إلى الخروج من عديد من الأزمات، أن تحافظ دول المنطقة على التزامها بمساندة التمكين الاقتصادي للمرأة. ويجب ألا يتراجع الاهتمام بالإصلاحات الرامية إلى تسريع الخطى لبلوغ المساواة بين الجنسين. فالمساواة بين الجنسين ليست الصواب الذي ينبغي توخيه فحسب، وإنما هي أيضا ضرب من ضروب الذكاء الاقتصادي. والعالم بحاجة إلى أن تعمل النساء مع الرجال كشركاء متساوين للتغلب على ما يحمله المستقبل من تحديات.