السعودية تطرح صكوكا مقومة بالريال غدا وسط توجه خليجي نحو الإصدارات المحلية

تشرع السعودية غدا في طرح صكوك مقومة بالريال، وسط تراجع حدة صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوياتها لهذا العام.
ويسترشد المتعاملون في أسواق الدين في السعودية بحركة عوائد آجال الاستحقاق المتباينة لسندات الخزانة، خلال تقييمهم لأسعار شرائح الصكوك المطروحة خلال المزاد الشهري.
وأظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية، أن العائد على سندات الخزانة الأمريكية يعيش حاليا فترات تشهد تقلبات يومية كبيرة وتأرجحا واضحا في العائد.
وكان عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام قد واصل ارتفاعه منذ إعلان البنك الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة، وسط تركيز المستثمرين على مخاوف التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.
يذكر أن الحكومات الخليجية أصبحت تركز في النصف الأول من هذا العام على التوجه نحو الاستدانة من أسواق الدين المحلية، حيث جمعت الإمارات أخيرا 1.5 مليار درهم "408.43 مليون دولار" في أول إصدار لسندات خزانة اتحادية.
يشار إلى أن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام قد بلغ في أوائل مايو مستوى 3 في المائة لأول مرة منذ 2018 ووصل إلى 3.14 في المائة بعدها بأيام. غير أن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام قد انخفض في الأسبوع الماضي وأصبح يتداول عند مستويات 2.93 في المائة.

التوقف

أظهر رصد "الاقتصادية"، أن الإصدارات الخليجية أصبحت شبه متوقفة منذ أكثر من 50 يوما. ويعد انخفاض الإصدارات في الخليج أمرا طبيعيا أسوة بما يجري في بعض المناطق الجغرافية في الأسواق الناشئة.
وتعد الإصدارات السيادية الخليجية أقل تأثرا بعاصفة المبيعات التي تجتاح سندات الأسواق العالمية، بعد أن تراجعت ما بين 5 في المائة إلى 13 في المائة مقارنة بـ18 في المائة لنظيرتها من سندات الأسواق الناشئة.
استند الرصد إلى بيانات منصة الأبحاث لـ"كريدت سايتس" التي تنشر أداء الدول المندرجة في مؤشر ميريل لينش بصفة أسبوعية.
والمستثمرون متوترون من شراء الإصدارات الجديدة في الأسواق الناشئة، خوفا من تعرضهم لخسائر فور تداولها في البورصة، حيث إن رفع الفائدة لمكافحة التضخم يقود إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض. وأصبح التضخم في أعين مستثمري الدخل الثابت "العدو رقم واحد".
وتعيش السوق حاليا واقعا جديدا، إذ إن إعادة تمويل السندات التي يحين أجل استحقاقها قريبا تعني أن تكلفة التمويل وخدمة الديون على جهات الإصدار ستكون أعلى من ذي قبل.
إقليميا، فإن جهات الإصدار الخليجية على وشك قبول واقع دفع علاوة سعرية على الإصدارات الجديدة. إلا أنها أقل من العلاوة السعرية التي تتم مشاهدتها في الأسواق الناشئة. فنطاق العلاوة السعرية على الإصدارات الكبرى الخليجية يراوح بين عشر إلى 30 نقطة أساس مقارنة بـ25 إلى 50 نقطة أساس مع سندات الأسواق الناشئة.
مع العلم أن الإصدارات الخليجية التي تمت هذا العام قبل الأزمة الأوكرانية لم تجتذب أي علاوة سعرية. فمصدرو الصكوك الخليجية يعدون الأوفر حظا لدفع علاوة سعرية "منخفضة" على إصداراتهم الجديدة، بسبب نقص المعروض، مقارنة بنظرائهم من مصدري السندات.

إرباك

أربكت المبيعات المكثفة للمتداولين في الأسواق الثانوية الناجمة عن تأثر سنداتهم بالارتفاعات لعوائد سندات الخزانة الأمريكية خطط جهات الإصدار الخليجية التي تتحضر لطرح إصداراتها، بعد ظهور نافذتي إصدار مؤقتتين خلال آذار (مارس).
وفقا لمنصة "ريد" فإن منطقة وسط وغرب أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت هي الأخرى هبوطا في أنشطتها، حيث انخفضت إصدارات الدين لتلك المناطق، وصلت إلى 17.2 مليار دولار بنسبة 61 في المائة على أساس سنوي خلال فبراير - مارس، ونسبة الانخفاض تلك هي الأولى منذ 2016.
معلوم أن منصة "ريد"، التي تتخذ من نيويورك وسنغافورة مقرا لها، متخصصة في متابعة أخبار جهات الإصدار المتعسرة والمثقلة بالديون، مع إحاطة المستثمرين مسبقا بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها.

منحنى العائد

أسهمت التغييرات الاستثنائية في حركة عوائد سندات الخزانة الأمريكية في إحداث بعض التغيرات "المتوسطة" على الشكل العام لمنحنى العائد السيادي للسعودية.
وقبيل طرح مزاد مايو للسعودية، تأثرت جميع السندات الدولارية وكذلك أدوات الدين الحكومية - المقومة بالعملة المحلية والمرتبطة بالعملة الدولارية - في الأسواق الناشئة مع الارتفاعات السريعة لعوائد الخزانة التي فرضت على بيوت الخبرة تحديث توقعاتها لما ستؤول إليه تلك العوائد بنهاية العام.
ويرى العاملون في أسواق الدخل الثابت أن الأسعار الحالية لأدوات الدين تعكس الأوضاع الحالية لمخاطر انعكاسات ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والأزمة الأوكرانية على بعض الدول المتأثرة.
فالأزمة الأوكرانية لا تحرك حاليا أسواق الدخل الثابت، بسبب التسعير السابق لتلك المخاطر، إنما الذي يحرك تلك الأسواق هو تحركات عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

الطرح المحلي

تطرح حكومة السعودية غدا إصدارها الشهري من الصكوك الادخارية الخاص بمايو، الذي تبدأ فيه استقبال طلبات المستثمرين - الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن والتوزيعات الدورية المضمونة - في أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة. ويأتي الإصدار وسط مؤشرات على إقبال واسع من المستثمرين وتداولات نشطة في السوق الثانوية.
وستتم تسوية الإصدار المحلي الخميس من الأسبوع الحالي. يذكر أن هذا الطرح الشهري يعد الخامس لهذا العام.
وحول موعد الإصدارات الشهرية، فقد تقرر طرح الإصدار خلال الإثنين، في حين تتم التسوية الخميس من أسبوع الطرح. ويستطيع المستثمرون الاطلاع على مواعيد الطرح المحدثة عبر صفحة مخصصة في منصة "بلومبيرج"، تعرف اختصارا بـDMSA. وتتناسب تلك التعديلات مع أيام عمل السوق الدولية فيما يتعلق بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.
ويحتاج العاملون في إدارات الخزانة للبنوك وكذلك المؤسسات الاستثمارية إلى معرفة مبكرة لموعد الطرح من أجل تخصيص المبالغ المطلوبة في ظل تدني نسبة التخصيص واشتداد المنافسة بين المستثمرين على الإصدارات الحكومية.
وبخصوص الطرح المقوم بالريال السعودي، فإنه لا يعرف حتى الآن فيما إذا كانت جهة الإصدار السيادية تنوي إعادة فتح إصدار سابق أو طرح إصدار جديد بالكامل أو مزيج بين المنهجيتين. مع العلم أن جهة الإصدار تملك خيار عدم التخصيص للمستثمرين بعد تسلم طلباتهم كما فعلت في ديسمبر 2020، حيث يعد خيار عدم التخصيص أمرا طبيعيا ومتعارفا عليه في السوق المالية.
يأتي الطرح المحلي بعد موافقة المقام السامي في مارس 2020 على زيادة نسبة الاقتراض للناتج المحلي من 30 في المائة كسقف إلى 50 في المائة، حيث تتوقع وزارة المالية ألا يتم تجاوز تلك النسبة من الآن حتى نهاية 2022.

البنية التحتية للتداول

من ناحية أخرى، نجحت الجهات السعودية في تطوير البنية التحتية للتداول الإلكتروني "الخاصة بأسواق الدين"، الأمر الذي يتيح أتمتة الأسعار المدرجة على منصة "تداول" للمتعاملين الأوليين.
وأبرزت وثيقة الملامح العامة لخطة الاقتراض السنوية الصادرة من المركز الوطني لإدارة الدين في 2020 تلك الخطوة كإحدى مبادرات تطوير أسواق الدين المحلية.
وتطرقت الوثيقة الرسمية كذلك إلى مبادرة تعزيز تسوية السوق الأولية المحلية من خلال السماح بتسويات التسليم مقابل الدفع للمتعاملين الأوليين التي من شأنها أن تحد من مخاطر التسوية على المتعاملين الأوليين.
وبالعودة إلى المبادرة الأولى فإن السعودية بذلك تنجح في تعميق السوق الثانوية لأدوات الدين بحيث تكون مماثلة لسوق الأسهم في سهولة التداول. وعن التفاصيل الفنية لهذه المبادرة، فإن نظام التداول يعمل على تمكين أتمتة تسعير صانع السوق لأدوات الدين المدرجة من خلال السماح بإرسال زوج من الأوامر "شراء وبيع" بشكل مستمر ومؤتمت، للحفاظ على التزامات الفارق السعري للورقة المالية.
وتم تطوير هذه الخدمة - والحديث لتلك المصادر - لحماية صناع السوق من الأخطاء البشرية ولتفعيل محركات التسعير المسؤولة عن مراقبة سعر الورقة المالية.

تسوية السندات الحكومية

منذ منتصف حزيران (يونيو) من 2021، شرعت "كلير ستريم"، مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية، في ربط سوق المالية السعودية بشبكتها من خلال الربط مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" المملوكة بالكامل من قبل مجموعة تداول السعودية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة نظام الإيداع والتسوية.
وسيسهل هذا الربط دخول المستثمرين الدوليين السوق المالية السعودية، من خلال توفير تسوية السندات الحكومية والخاصة غير القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق السعودية المقومة بالريال السعودي.
يمكن لعملاء "كلير ستريم" المؤهلين الاستثمار في سوق الصكوك والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق المالية السعودية دون الحاجة إلى تقديم طلب التأهيل كمستثمر أجنبي مؤهل، إضافة إلى إمكانية استخدام حساباتهم الحالية المسجلة لدى "كلير ستريم".
ولأول مرة، يمكن للمستثمرين الدوليين تملك الأوراق المالية السعودية ذات الدخل الثابت وصناديق المؤشرات المتداولة من خلال حساب المرشح الأجنبي المشترك، ويمكنهم أيضا الاستفادة من خدمات مراكز الإيداع الدولية المعروفة، وذلك يتضمن خدمة التسوية الداخلية. ونتيجة لذلك، من المتوقع زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية من المستثمرين الدوليين وبالتالي تعزيز مستوى السيولة في السوق المحلية.

خطة الاقتراض السنوية

صادق مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين في يناير على خطة الاقتراض السنوية لـ2022، حيث اشتملت على توقعات ثبات حجم الدين بحسب بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، إضافة إلى مواصلة المركز الوطني لإدارة الدين مراقبة السوق واغتنام الفرص بشكل استباقي لتعزيز جودة محفظة الدين مع الأخذ في الحسبان التغير المتوقع في أسعار الفائدة.
وتضمنت الخطة توقعات بثبات حجم الدين العام عند مستوى 938 مليار ريال - وفق إعلان الميزانية العامة - مع التوجه نحو اقتراض ما يقارب 43 مليار ريال، لسداد مستحقات أصل الدين. إضافة إلى إمكانية النظر في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي من خلال القنوات التمويلية المتاحة، سواء محليا أو دوليا بما في ذلك أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل لتمويل الفرص التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية. إضافة إلى بقاء استراتيجية الدين التي يعمل بها المركز على وضعها الحالي.
يشار أن المركز أعلن في ديسمبر الماضي اكتمال خطة الاقتراض لـ2021 بقيمة وصلت إلى 125 مليار ريال، كانت نسبة التمويل المحلي منها 60.5 في المائة فيما بلغت نسبة التمويل الدولي 39.5 في المائة من إجمالي الخطة، حيث تضمنت إصدار سندات سيادية بقيمة مليار ونصف يورو بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي حيث بلغ إجمالي الإصدار 1.5 مليار يورو وبلغت نسبة تغطيتها 3.3 مرة "بما يقارب خمسة مليارات يورو"، وغيرها من المصادر التمويلية الأخرى.

استحقاقات 2022

أعلنت السعودية - ممثلة بوزارة المالية في أواخر أكتوبر 2021 - اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك المصدر القائمة المستحقة في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر من 2022 بقيمة إجمالية وصلت إلى 32.9 مليار ريال، حيث تمكنت السعودية خلال تلك الفترة من إعادة تمويل 43.5 في المائة من ديونها التي يحين موعد سدادها في 2022.
ويحل في 2022 أجل استحقاق ديون "محلية" تقدر بـ57.4 مليار ريال، غير أن جهة الإصدار السيادية فضلت انتهاز ظروف السوق الموائمة في 2021 وقررت إعادة تمويل 32.9 مليار ريال من مبلغ الـ57.4 مليار ريال.
وأظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة أن الديون المحلية التي يحين أجل استحقاقها في 2022 قد انخفضت بعد عملية الشراء المبكر الثانية من 57.4 مليار ريال إلى 24.4 مليار ريال.
واستند الرصد الخاص بمواعيد آجال الاستحقاق، إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة "فاكتست" للخدمات المالية. يذكر أن "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
ويهدف المركز الوطني لإدارة الدين إلى الإسهام في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وكذلك ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية بتسعيرة عادلة ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر. فضلا عن متابعة شؤون التصنيف الائتماني للمملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتقديم خدمات استشارية واقتراح خطط تنفيذية للأجهزة الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على 50 في المائة من رأسمالها والمؤسسات العامة في مجال اختصاص المركز، بما في ذلك تجميع بيانات الدين العام المباشر وغير المباشر ومعالجتها ومتابعتها، والتفاوض حول إعادة هيكلة الديون أو إعادة تسعيرها أو إعادة التعاقد عليها، أو خدمات تتعلق بسياسات التحوط، أو إدارة علاقات المستثمرين في أدوات الدين العام، أو شؤون التصنيف الائتماني، أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة.

تعداد الصكوك الادخارية

يبلغ تعداد الصكوك الادخارية المدرجة 43 صكا، بنهاية تموز (يوليو) 2021، وفقا لمنصة "سي بوندز" للبيانات المالية التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون فيها.

عن المؤشرات

معلوم أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" قد أطلقت خلال النصف الأول من 2020 بصفة رسمية ثمانية مؤشرات "فرعية" لقياس أداء أدوات الدين السيادية من السندات الإسلامية، ولتلحق تلك المؤشرات الفرعية بالمؤشر الرئيس المعروف باسم "مؤشر إيبوكس تداول صكوك حكومية بالريال السعودي".
وتبع ذلك إطلاق المؤشر العاشر الذي يغطي السندات والمعروف باسم "مؤشر إيبوكس تداول للسندات والصكوك الحكومية".
ومن أجل توفير خيارات متعددة للمستثمرين، تم إيجاد نسختين للمؤشرات العشرة تلك، لتشمل الفئة الأولى "مؤشر السعر الخالي من العوائد المستحقة CPI" والفئة الثانية "مؤشر العائد الإجمالي، الذي يتضمن الأرباح المستحقة TRI". أي أن الفئة الأولى من المؤشر تعني أن أداء المؤشر لن يأخذ في الحسبان التوزيعات الدورية التي سيتسلمها المستثمرون من توزيعات أدوات الدخل الثابت التي سيستخدمونها لأغراض أخرى. في حين تأخذ الفئة الثانية في الحسبان إعادة استثمار التوزيعات الدورية بسعر المؤشر.
وينتظر لمديري الصناديق الاستثمارية، الذين يستثمرون ما بين 25 في المائة إلى 90 في المائة من قيمة أصول تلك الصناديق في الصكوك المقومة بالريال، أن تستفيد من تلك المؤشرات العشرة من أجل قياس أداء تلك الصناديق مقارنة بأحد تلك المؤشرات ذات الصلة.
وتم تقسيم سلسلة مؤشرات "إيبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" إلى عدة مؤشرات استحقاق فرعية، ما يساعد على تتبع أداء الصكوك الحكومية قصيرة الأجل وطويلته، من أقل من عام إلى أكثر من عشرة أعوام.

استراتيجية إدارة الصناديق الاستثمارية

بعيدا عن عملها كمقياس لأداء وتقلبات السوق، تمثل سلسلة المؤشرات لــ"إيبوكس تداول للصكوك الحكومية" أيضا دورا مهما في كل من استراتيجيات إدارة الصناديق النشطة وغير النشطة. ويستخدم الصندوق المدار بنشاط "الصندوق الذي يهدف إلى التفوق على أداء السوق" المؤشر كمعيار لقياس الأداء بينما الصناديق المدارة بشكل غير نشط، والمعروفة أيضا بصناديق "المؤشرات غير النشطة" أو "تتبع المؤشر"، فإنها تستخدم المؤشرات لتتبع سوق معينة "أو فئة الأصول" بأكبر قدر ممكن في الطلب لمحاولة تكرار أداء المؤشر.
وتتم المراجعة الدورية للمؤشرات على أساس ربع سنوي "فبراير ومايو وأغسطس ونوفمبر وآخر يوم في التقويم الميلادي"، لأنها تساعد على تقليل تكلفة العمليات لمديري الصناديق الذين يتبعون هذا المؤشر.
أما عن مخاطر الإدارة غير النشطة للصناديق فهي تكمن في محاكاة ومطابقة أداء المؤشر الاسترشادي المحدد. ما قد يترتب على ذلك إمكانية احتفاظ الصندوق بمكون أو أكثر من مكونات المؤشر بغض النظر عن التغير في ظروف الأسواق أو في جدوى الاستثمار في تلك المكونات ما قد ينعكس سلبا على أداء تلك الصناديق.
وتكمن معظم استراتيجية الصناديق المتخصصة في الاستثمار في الصكوك الادخارية في الاستثمار في الصكوك التي تبقى على أجل استحقاقها من شهر إلى خمسة أعوام من تاريخ إضافتها إلى المؤشر والمدرجة في السوق الرئيسة.
وتوفر سلسلة مؤشرات "إيبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" الشفافية لأداء سوق الصكوك الحكومية السعودية للعملة المحلية السعودية.
وتعد جزءا من الأدوات الرئيسة لمديري الاستثمار النشط وغير النشط، ويمكن استخدام هذه المؤشرات من قبل البنوك المتعاملة بالأوراق المالية، ومصدري صناديق المؤشرات المتداولة، وشركات الاستثمار في جانب الشراء، والجهات الخارجية لقياس أداء المحفظة والمخاطر.
كما يمكن لصناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بسلسلة مؤشرات "إيبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" أن تقدم طريقة فعالة من حيث التكلفة والشفافية للتعرف على مختلف أسواق الصكوك الحكومية السعودية. وبدلا من شراء صكوك متعددة، يمكن للمستثمرين شراء وحدات صندوق مؤشر واحد متداول في نشاط في السوق المالية السعودية.

مشاركة الأفراد

من المنتظر أن يدعم إصدار الشهر الحالي مخزون الصكوك الادخارية المتوفرة لاستثمارات الأفراد في السوق الثانوية. وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة لتكون في متناول الأفراد وذلك ابتداء من يونيو 2019 ما يعني أن السعودية قد فتحت المجال أمام مواطنيها للمشاركة في دعم المشاريع التنموية في البلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم التي تتبع هذا النهج.
أسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي عمت أسواق الدخل الثابت في المملكة في جعل مسألة استثمار الأفراد في الصكوك أمرا ممكنا بعد أن تم تخفيض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال "مقارنة سابقا بمليون ريال".

ملكية الشركات

سبق أن أشارت "الاقتصادية" في أحد تحليلاتها إلى ارتفاع وتيرة ملكية الشركات السعودية في أدوات الدين الحكومية المقومة بالريال. وبشكل عام، ارتفعت قيمة الصكوك والسندات المدرجة في السعودية إلى 461.37 مليار ريال، بنهاية 2021، لتسجل نموا 1.6 في المائة فصليا للربع الرابع على التوالي، في حين نمت على أساس سنوي 14.7 في المائة لتصل بذلك إلى مستوى قياسي.
ورفعت الشركات السعودية ملكيتها في الصكوك والسندات المدرجة 25.8 في المائة، لتبلغ ملكيتها 362.76 مليار ريال، مقارنة بنحو 288.28 مليار ريال بنهاية 2020، حيث تعود ملكيتها لنحو 59 شركة.
ومقارنة بالربع الثالث من 2021، نمت ملكية الشركات في الصكوك والسندات المدرجة 1.9 في المائة، لتواصل نمو ملكيتها للربع الـ15 على التوالي، إلا أن معدل النمو هو الأدنى منذ الربع الرابع 2020.
وتسيطر الشركات على نحو 78.6 في المائة من قيمة الصكوك والسندات المدرجة في السعودية بنهاية العام الماضي مقارنة بنحو 71.7 في المائة في 2020.
من حيث النسبة، تأتي الجهات الحكومية وشبه الحكومية ثانيا بعد الشركات من حيث الملكية، لتستحوذ على 18.6 في المائة بقيمة تبلغ 85.92 مليار ريال بنهاية العام الماضي، متراجعة بشكل طفيف 0.4 في المائة على أساس سنوي.
وتأتي الصناديق في المرتبة الثالثة بما فيها الصناديق الخليجية من حيث نسبة الملكية بقيمة 12.44 مليار ريال، تشكل 2.7 في المائة من قيمة الصكوك والسندات المدرجة.
وتراجعت ملكية الصناديق بشكل واضح بنهاية العام الماضي بواقع 55.1 في المائة، بعدما كانت ملكيتها عند 27.67 مليار ريال بنهاية 2020.

وحدة التقارير الاقتصادية